السودان: هل تشتري الحكومة الدولار من السوق الموازي لتمويل الحرب؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اعتبر بعض الاقتصاديين أن تصريحات وزير المالية السوداني عن أولويات موازنة العام الجاري، المتمثلة في الوفاء بالتزامات المجهود الحربي، تدل على أن “حكومة الأمر الواقع” تشتري الدولار لتمويل شراء الأسلحة
التغيير: الخرطوم
الانخفاض المتواصل في سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في ظل استمرار الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل من العام الماضي، أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات بالسودان، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون ظروف بالغة التعقيد في ظل البطالة والنزوح.
وعدلت معظم المصارف والمصارف مؤخراً سعر العملات الأجنبية حيث تجاوز سعر الدولار الـ (1000) جنيه.
وأكد متعاملون مع السوق الموازي وتجار لـ”التغيير، أن سعر الدولار أصبح غير ثابت، إلا أن نسبة ارتفاع سعره تتراوح بين (1200) إلى (1350) مقابل الجنيه.
كما أشار هؤلاء المتعاملون إلى أن معظم عمليات البيع والشراء تتم في مدينتي بورتسودان وعطبرة.
كما أكد التجار وجود ندرة في العرض مقابل الطلب خاصة في مدينة بورتسودان بالبحر الأحمر.
تمويل الحرب
في السادس والعشرين من فبراير الحالي، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بورتسودان أن التزامات الحرب العسكرية تزداد كل يوم وهي بالعملة الصعبة.
ولفت وقتها إلى أن ذلك يعد إحدى مشكلات سعر الصرف التي تعيشها البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة سعت للتحكم في سعر الصرف، إلا أن الطلب العالي على العملات الأجنبية أدى إلى انخفاض العملية المحلية.
وأوضح أن أولويات موازنة العام الجاري هي الإيفاء بالتزامات المجهود الحربي وإغاثة المتضررين من الحرب.
لم يمر حديث الوزير وقتها دون تفسير، فقد اعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين أن تصريحاته تدل على أن حكومة الأمر الواقع تشتري الدولار لتمويل شراء الأسلحة.
إحصاءات البنك الدولي
وفقاً للبنك الدولي، فإن معدل النمو الاقتصادي في السودان انخفض إلى (18.3)% كما بلغت خسارة الناتج المحلي الإجمالي السوداني بنسبة (151.1)%
ويتوقع البنك الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى (43.91) مليار دولار.
كما ارتفع التضخم في السودان إلى (256.17)%، مع توقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وبحسب البنك الدولي، فإن حركة الصادرات تراجعت بنحو (60)% بسبب إغلاق المطار الرئيسي بالبلاد.
كما توقف العمل بمعظم الموانئ الجافة، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الحرب؛ مما أدى إلى تراجع عائدات الصادرات من العملات الصعبة.
كما تراجع إنتاج السودان من الذهب من (18) طناً إلى طنين فقط خلال أشهر الحرب.
وأدى ذلك لأن تفقد الخزينة السودانية عائدات صادرات الذهب التي تعادل (50)% من الصادرات بقيمة ملياري دولار. كما تراجعت المساحات الزراعية أيضاً بنسبة (60)%.
تضرر المواطنين
من جهته، يؤكد أستاذ الاقتصاد، محمد سيد، التغيير، أن الحكومة الحالية ليس لديها خيارات كثيرة فيما يتعلق بالعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن قرائن الأحوال تدل على أن الحكومة هي أكبر مشتر للدولار من السوق الموازي لتمويل شراء الأسلحة والصرف على الحرب.
وتابع: وهنالك الذهب الذي يوفر للحكومة حوالي (500) مليون دولار شهرياً تذهب كلها للإنفاق على الحرب.
وأكد سيد، أن سحب الحكومة المستمر للدولار من السوق الموازي وتحويل عائدات الذهب لدعم الحرب يجفف السوق من المورد الأجنبي؛ ومن ثم سيستمر نزيف العملة المحلية مقابل الدولار.
وأوضح أن نتائج ارتفاع العملة أثرت بطريقة مباشرة على المواطنين لجهة أن السودان صار يستورد كل شي بالعملة الصعبة.
وأكد أن ذلك يعني ارتفاع التكلفة وانعكاسها على الأسعار؛ مما تسبب في تراجع القدرة الشرائية للعملة السودانية إلى أدنى المستويات القياسية.
وأكد أن الدولار قبل حرب الخامس عشر من أبريل، كان يعادل (570) جنيهاً، إلا أنه قفز الآن إلى أكثر من (1300) جنيه؛ مما نتج عنه غلاء حاد في السلع والخدمات.
وأشار سيد، إلى أن أسعار الذهب والدولار عادة ما ترتفع في البلدان التي تشهد نزاعات وحروباً وهو شيء طبيعي.
ولفت إلى أن سعر الدولار في السودان إلى جانب الحرب يتأثر بالإشاعة والحالة النفسية والمضاربات بين التجار.
وتوقع الخبير الاقتصادي وصول سعر الدولار إلى (2000) جنيه بحلول منتصف العام الحالي إذا لم تتوقف الحرب.
تراجع
من جانبه يقول الباحث والاقتصادي، أحمد وديدي، أن تراجع الجنيه لن يتوقف قريباً حتى لو توقفت الحرب.
وأوضح لـ (للتغيير) أن الصرف على الحرب حالياً يتم على حساب المواطن السوداني.
وأكد وديدي، أن الحكومة تعتبر الآن أكبر مشتري للدولار من السوق الموازي لتوفير نفقات القتال في ظل فقدان ثلثي إيرادات الدولة التي كانت تعتمد على الضرائب والجمارك والذهب بنسبة (80)%.
وتابع: نشهد الآن ارتفاعاً مستمراً لأسعار المحروقات وتحرير سعر الغاز وزيادة في كافة رسوم الخدمات لمقابلة الالتزامات الأخرى في الفصل الأول بما في ذلك المرتبات.
وأشار إلى أن الجنيه السوداني فقد أكثر من (47)% من قوته، وأصبح التضخم المصاحب له مثل كرة الثلج المتدحرجة تكبر كلما تدحرجت إلى الهاوية.
الوسومآثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع وزير المالية جبريل إبراهيمالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع وزير المالية جبريل إبراهيم من السوق الموازی سعر الدولار فی السودان أن الحکومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لكنها الحرب !!
إن كان للحرب نقطة واحدة إيجابية حتما ستكون أنها كشفت لنا حجم التحالفات المعلنة والمستترة وأطماع و (أحلام) الكثيرين في خيرات وثروات بلادنا، وأسقطت أقنعة الخونة والمأجورين ، ووثقت مواقف دول ومنظمات منها ما كان متوقع ومنها مالم يكن متوقعاً ،، لكنها الحرب !!
هناك مَن دعم القوات المسلحة والشعب السوداني ووقف إلى جانب خياراته دعما للشرعية وإحقاقاً للحق ، ومنها من دعم المليشيا بالسلاح والعتاد والمرتزقة والمال ، وعمل على استمرار الحرب مما يعد دعما واضحاً وتأييداً مباشراً لجرائم المليشيا الإرهابية .
على كل نتفق أن النزاع في السودان يصنف نزاعاً مسلحاً غير دولي ، و بغض النظر عن حدة العنف وحجم الجرائم التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية ، إلا أن المؤسف حقاً فضح أمر دويلة الشر وأجندتها الصهيونية تجاة المنطقة كلها وليس السودان فقط ، دويلة الشر والتي يفترض أنها عضو في المنظومة الدولية وتحترم القانون الدولي وتعرف مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و أن هناك مبدأ في القانون الدولي يعطي الحق للدولة المتضررة الدفاع عن سيادتها وأراضيها ومواطنيها وهذا المبدأ يمثل حقاً أساسياً وليس منحة من أحد ولا امتياز ، وبالتالي لها أن تسلح جيشها الوطني بكل أنواع الأسلحة لأنه هو الذي يدافع عن سيادة الدولة وهو مكلف بذلك دستوريا ، ضد أي عدوان خارجي أو تمرد داخلي ، أو عمليات إرهابية و الأخيرة اتفق العالم أجمع على محاربتها ومحاكمة مرتكبيها ومن يمولها أو يدعمها سواء كان دول أو منظمات أو أفراد .
وقد وضع العالم سمات معينة وواضحة لتصنيف المنظمات أو الجماعات أو المليشيات بأنها (ارهابية) ؛ أولها اتباع أيدولوجيا متطرفة بغيضة إقصائية عنيفة، عبر نشر إفكار عنصرية بغيضة بتفوق عنصر علي آخر وهو ما اتبعته المليشيا الإرهابية بالضبط بسعيها إلى إيجاد وطن لعرب الشتات في السودان..
ثانياُ امتداد عابر للحدود وهذا ما تمتلكة المليشيا الإرهابية بصلاتها القبلية الممتدة بقبائل في دول الجوار والعمل على هذة النقطة تحديداً لاستجلاب المرتزقة من تلك الدول للانضمام لصفوفها تحقيقا لحلمهم بـ”وطن” واتباع نمط تطهير عرقي ممنهج .
ثالثاً العشوائية والوحشية وارتكاب جرائم بشعة تجاه المواطنين المدنيين (أصحاب الأرض الأصليين) لإرهابهم ومن ثم هروبهم، والجرائم هنا لا حصر لها والفظائع لا حد لها.
لكن الشعب السوداني أثبت بالفعل أنه أقوى من كل ذلك وأن القوات المسلحة السودانية هي علامة بارزة وبصمة مشرفة في التاريخ العسكري في العالم كله ، وأن ما قدمته من بطولة وجسارة وإقدام يدرس للعالم بأسره.
بناءً عليه فإن عودة السلام للسودان تتطلب العديد من المطلوبات أولها القضاء على هذة المليشيا المجرمة وإدانة جرائمها ومعاقبة قادتها أو بالأدق (الأحياء) منهم ، ومعاقبة مموليها ومسانديها و الدول المتورطة معها.
الجميع يعرف أنه إن لم تجد المليشيا المتمردة المال والسلاح والعتاد والمرتزقة لما استمرت في الحرب يوماُ واحداً.
ولو طبق المجتمع الدولي الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999م وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001م ، والقرار 2462 للعام 2019 والذي يدعو دول العالم إلى منع وقمع تمويل الإرهاب وتجريم توفير الأموال أو جمعها عمداً لأغراض الإرهاب ويحثها لإنشاء آليات لتجميد أموال الأشخاص المتورطين في دعم الإرهاب أو أصولهم المالية أو مواردهم الاقتصادية.
وهناك القرار 2178 للعام 2014 والذي دعا فيه مجلس الأمن الدول الأعضاء لإيقاف أنشطة تمويل الإرهاب المرتبطة بسفر المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم، لكن المؤسف أن آليات القانون الدولي أصبحت مسيسة وأن المصالح المشتركة هي التي تحكم وليس العدالة الدولية.
علي المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته المخزي ويصنف مليشيا الدعم السريع بالإرهابية ويجرم أفعالها ويجبرها على وقف جرائمها ضد الشعب السوداني والتي ظهرت بشكل جديد في ولاية شمال دارفور حيث انهيار الوضع الانساني والصحي وقلة الغذاء ومياه الشرب للمواطنين وزيادة حركة النزوح من الولاية في ظل حصار قاس فرضته المليشيا المتمردة ، ثم رفضها للهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة وعدم اهتمامها بما يحدث للمواطنين المدنيين فهي لا تزال في ضلالها القديم ، فالفاشر اليوم هي تحدي أممي لا يقتصر فقط علي جسر جوي إنساني إغاثي قادم من أوروبا بل إلى سعي الأمم المتحدة إلى عودة السلام للسودان، خاصة بعد انتصارات القوات المسلحة وبعد تعيين رئيس وزراء وبعد الشروع في تشكيل حكومة مستقلة وبداية عودة الحياة لطبيعتها في الولايات المحررة ، الكثير من العوامل والأحداث تضع الأمم المتحدة في موقف الداعم والمؤيد لخطوات السودان نحو الانتقال السياسي للبلاد ونحو الاستقرار وبداية مرحلة الإعمار وهذا بالتالي تناهضه المليشيا الإرهابية ومن يساندها ويدعمها .
كان علي الأمم المتحدة قبل أن ترسل إغاثتها لدارفور ، أن تمنع من يرسل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للمليشيا، هذا هو الأجدى لإنهاء الحرب ، إن كانت الأمم المتحدة جادة فعلاً في مساعيها.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي