رؤية تحليلية لصندوق النقد الدولي باجراءات الحكومة والبنك المركزي بتعافي الاقتصاد العراقي

في ضوء تقييم خبراء بعثة صندوق النقد الدولي للإجراءات التي أتخذتها الحكومة والبنك المركزي ، والتي ساهمت بالمحافظة على انتقال الاقتصاد العراقي من حالة الهشاشة الى التعافي التدريجي خلال النصف الثاني من 2023 حيث اتضح ان "النمو في القطاع غير النفطي ارتفع بشكل قوي في العام 2023 بنسبة 6%، من الناتج المحلي الاجمالي مع انحسار التَّضخُّم الى 4% بعد ان كان في بداية السنة 7,5% .

وياتي ذلك بسبب اجراءات البنك المركزي للسيطرة على المستوى العام للاسعار والحد من التضخم وهو ابرز مهام السياسة النقدية التي تحققت وهي اقل نسب التضخم المتحققة لعام 2023 في الدول الاقليمية والعربية وتحقق بسبب الجهود المبذولة في تنظيم تمويل التجارة الخارجية والتعاون مع الحكومة في تأمين المواد الغذائية الاساسية وتوفير مواد البطاقة التموينية باسعار مدعومة .

ويعزى حدوث هذه التطورات واستقرارُ سوق صرف العملات الأجنبية وسلامة وشفافية 95%من الحوالات الخارجية للتجار والمستوردين بواسطة المنصة الالكترونية وبالسعر الرسمي اضافة الى فتح التعامل المباشر مع بحدود 30 بنك مراسل اجنبي وعربي و فتح التعامل بالعملات المحلية للدول التي للعراق تبادل تجاري مهم معها كالصين وتركيا والامارات والهند .

فبعد حدوث بعض الانقطاعات في أعقاب تنفيذ الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المدفوعات العابرة للحدود في تشرين الثاني 2022، أدى تحسينُ الامتثال للنظام الجديد، ومبادراتُ البنك المركزي العراقي لخفض مدة معالجة المعاملات إلى حدوث تعافٍ في تمويل التجارة في النصف الثاني من العام 2023.

ورحب صندوق النقد الدولي بـ"الخطوات الأولية التي اتُّخذت نحو تأسيس حساب الخزانة الموحّد (TSA) ، والذي يعتبر أداةً حاسمةً لتحسين إدارة السيولة النقدية". ولابد من الاشارة هنا الى "الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي والهادفة إلى التخلُّص من فائض السيولة. فقد قام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية وبرفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي، كما بدأ بإصدار أذونات خزانة بأجل مدته 14 يوماً في الصيف الماضي.

لذلك دعا الصندوق إلى دعم الجهود القائمة من قبل البنك المركزي من خلال توحيد الودائع الحكومية غير المُستَغلّة في حساب الخزينة المُوحّد، والامتناع عن السياسة المالية المُسايِرة للاتجاهات الدوريّة، والحدّ من الاعتماد على التمويل النّقدي، وتحسين إدارة الدّين العام، ومن نظرة ثاقبة لصندوق النقد الدولي يؤكد على ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي من أجل تسريع التحول الرقمي للاقتصاد، وخفض الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي" مما يدعم التوجهات الى اطلاق ستراتيجية الشمول المالي.

وتشير الاحصائيات الرسمية الى تحقق 558جهة حكومية نشرت ادوات الدفع الالكتروني في 2023مقارنة ب12جهة حكومية في 2022وبلغت عدد بطاقات توطين رواتب الموظفين 8653000 بطاقة وعدد البطاقات المصدرة 17822310بطاقة وقيمة استخدام ادوات الدفع الالكتروني في 2023بلغت قرابة 12مليون دولارمن خلال 32842حركة .

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز