البرلمانية السيمو تشجع النساء المغربيات على خلق المقاولات الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
قدمت النائب البرلمانية زينب السيمو خلال حضورها بقمة المرأة التجمعية التي احتضنتها مدينة مراكش نهاية الأسبوع الماضي، تقريرا مفصل يحمل عنوان "الاقتصاد التضامني والاجتماعي رافعة قوية لمواجهة الأزمات"، وذلك تشجيعا للمرأة المغربية من أجل الانطلاقة في خلق مقاولات اجتماعية لتلبية حاجيات المجتمع.
وطرحت السيمو مجموعة من الحلول الايجابية بالورشة الخامسة بقمة المرأة، والتي تركزت اغلب توصياتها على تشجيع المرأة المغربية، وذلك عن طريق تخصيص وتعبئة جزء من الأراضي السلالية وأراضي الجموع لإنشاء مشاريع لفائدة التعاونيات، وتخصيص دعم للتعاونيات لتشجيعها على استخدام الطاقات المتجددة واآلالت الصديقة للبيئة.
ومن ناحية تسويق المنتوجات فقد اقترحت رئيسة المرأة التجمعية بشمال المملكة، حلول تركزت في أساسها على الرفع من عدد التعاونيات المسجلة في األسواق الكبرى والمتوسطة في إطار اتفاقيات الشراكة بين وزارة الفلاحةوالصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وخلق اتفاقيات جديدة تخص تعاونيات الصناعة التقليدية.
وتعزيز دعم اشتغال المنصات اللوجستيكية بمكناس والحسيمة والبحت عن شركاء خواص في إطار شراكات رابح رابح. وكذا البحت عن شراكات مع مؤسسات خاصة كالفنادق بالإضافة إلى تقديم عروض للتسويق للمطارات ومحطات االستراحة كمنصات ترويجية وتسويقية للمنتجات المجالية.
وتطرقت البرلمانية التجمعية في معرض الورشة إلى التعريف بالعروض التكوينية لقطاع الفلاحة والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وبرنامج مرافقة، وإحداث وسائل ووسائط مبسطة للتكوين تناسب طبيعة التعاونيات، مع العمل على تطوير برنامج ARDNA.
واكدت زينب السيمو في ختام الورشة التكوينية إلى ضرورة خلق اليات جديدة للتمويل والبحت عن شركاء داعمين وممولين وفق عروض تفضيلية خاصة بالنساء والتعاونيات. والعمل على تسريع عمل المراكز الجهوية للمستثمرين الشباب التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ودعم التعاونيات عن طريق برامج مبتكرة على شاكلة أوراش لدعم اليد العاملة بالتعاونيات واليد العاملة النسوية. بالإضافة إلى خلق صناديق جهوية لدعم االستتار والتمويل على شاكلة صندوق االستثمار الجهوي NORDEV. وشارك في تأطير هذه الورشة التي حملت شعار "المراة المغربية في صلب اهتمامات المراة التجمعية".
كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعضو المكتب السياسي للحزب، وفاطمة الزهراء عمور، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزينة إدحلي، محامية ونائبة برلماينة ونائبة رئيس مجلس النواب، وعمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إضافة إلى خالد سليمان خبير في مجال التغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ثم إلهام آيت عدي مقاولة مقيمة بدولة مالي، وسعيدة لحلو عضوة باتحاد مقاولات المغرب لجهة سوس ماسة درعة، ومن تيسيير امينة العلوي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يترأس إحدى لجان اختبارات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إحدى لجان المقابلات الشخصية ضمن أول أيام اختبارات القبول للدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، المنعقد في الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة سبع لجان تقييم، وبحضور لجنة من قيادات الأكاديمية ضمن تشكيل لجنة التحكيم.
ويأتي هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شدد مرارًا على ضرورة تمكين المرأة وإعطائها المكانة التي تستحقها عن جدارة واستحقاق، إذ يندرج البرنامج ضمن مبادرة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، ويستهدف الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تطوير المهارات الإدارية والشخصية، إلى جانب تعزيز المعارف القانونية والمالية والاقتصادية للملتحقات، بما يؤهلهن لتولي المناصب التنفيذية في مختلف القطاعات، في انسجام مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها في تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المتقدمات لاختبارات القبول تجاوز 200 سيدة، يخضعن لتدريب يمتد إلى عشرة أشهر، منها تسعة أشهر مخصصة للتدريب النظري وورش العمل، تعقد في مقر الأكاديمية، بالإضافة إلى شهر تدريب ميداني داخل الوزارات والجهات التنفيذية المختلفة، بواقع إجمالي يبلغ 223 يومًا تدريبيًا.
وأوضح أن البرنامج يشمل مجالات متعددة من بينها السياسة، والاقتصاد، والعلوم الإنسانية، إضافة إلى المهارات الشخصية، ومهارات التفاوض، وإدارة الأزمات، ويُنفذ بالتعاون مع مؤسسات تدريبية دولية.
كما أشار إلى أن من أبرز شروط الالتحاق بالبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية ومقيمة داخل البلاد، حاصلة على مؤهل جامعي، ويُقبل الترشح لمن تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، ويُشترط أيضًا الحصول على شهادة TOEFL IBT من "أمديست" بدرجة لا تقل عن 450، أو شهادة IELTS من المركز الثقافي البريطاني بدرجة لا تقل عن 4.5.
أما معايير التقييم، فتشمل السمات الشخصية، وقوة الشخصية، والحماس والدافعية، والثقة بالنفس، وروح المبادرة، ومهارات التواصل، والقدرة على التعبير عن الذات، إضافة إلى الاتزان والثبات الانفعالي، ومهارات حل المشكلات، والقدرة على الحوار والنقاش، والإبداع، والطموح، والمرونة في التكيف.
وأكد عبدالغفار أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يشكل استراتيجية تهدف إلى صقل المهارات الإدارية الحديثة لدى المتدربات، وتعزيز قدرات التفكير المنطقي والإبداعي، ليصبحن عناصر فعالة وأكثر تأثيرًا في مواقع صنع القرار، مشددًا على أن البرنامج يسعى لتخريج كوادر قيادية قادرة على تحقيق التنمية الشاملة.
وعلى هامش رئاسته لإحدى لجان المقابلات، عقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا، تحدث خلاله عن المستوى المتميز للمقابلات الشخصية التي أجراها مع المتقدمات، مثمنًا دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد وتخريج كوادر نسائية مؤهلة قادرة على دعم مسيرة الوطن، كما شدد على أهمية التعليم المستمر وتطوير المهارات في مختلف مراحل العمر، وصولًا إلى سن الستين وما بعدها، مؤكدًا أن الأكاديمية تؤدي دورًا محوريًا في صناعة القيادات المجتمعية.
تقدم للبرنامج نحو 9300 متقدمة اجتزن سلسلة من الاختبارات وتم اختيار 235 متقدمة تمكنوا من التأهل لمرحلة المقابلات الشخصية.
يهدف البرنامج لتدريب السيدات المصريات في المواقع التنفيذية بالقطاعين العام والخاص، حيث تم تصميم برنامج تنمية المهارات الإدارية والمهارات الشخصية والمعلومات القانونية والمالية والاقتصادية لدى الملتحقات بالبرنامج لإعدادهن للمناصب القيادية بمختلف القطاعات، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تأهيل وتمكين المرأة، وما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك