إنجاز مشروع «بروج 4» بـ 6.2 مليار دولا بنهاية 2025
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
قال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة "بروج" للبتروكيماويات إن أعمال البناء والتطوير لمشروع "بروج 4" تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد لإنجازه بحلول نهاية العام المقبل 2025 حيث تم إنجاز أكثر من 50% من أعمال البناء والتشييد والذي يرفع بعد اكتماله الطاقة الإنتاجية للشركة بأكثر من 28% بمقدار 1.
وأضاف هزيم سلطان السويدي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش جولة إعلامية في المشروع أن "بروج 4" يعد أحد أكبر المشاريع الصناعية في دولة الإمارات وعقب اكتماله ستصبح "بروج" في المرتبة الرابعة بمنطقة آسيا وأكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد مشيرا إلى أن المشروع يستهدف المساهمة بنسبة 63% ضمن برنامج المحتوى المحلي إضافة إلى ترسية عقود للشركات المحلية بقيمة 600 مليون دولار.
وأوضح أن "بروج 4" من المشاريع المهمة في خطط نمو الشركة والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 6.2 مليار دولار مضيفاً أن "بروج" تدرس العديد من الفرص للتوسع على مستوى العالم بما يعزز مكانة الشركة الرائدة ويحقق عائد اقتصادي مهم والتي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المجمع الصناعي "بروج 4" يمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربع بما يساوي مساحة 500 ملعب كرة قدم ويستخدم الجيل الثالث من تقنية Borealis Borstar لتعزيز إنتاج مواد مبتكرة . وأضاف أنه من خلال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار تمكنت "بروج" من تسجيل أكثر من 700 براءة اختراع معتمدة إضافة إلى أكثر من 1100 طلب جديد لتسجيل براءات اختراع فيما تمتلك الشركة أكثر من 240 جهاز فحص متقدم أسهم في تنوع أكثر من 80 % من منتجات "بروج".
أخبار ذات صلةمن جانبه قال سلطان زيد الشحي مدير مشروع "بروج 4" أن مشروع "بروج 4" يواصل المضي في تنفيذ أعمال التطوير الذي سيتطلب أكثر من 100 مليون ساعة عمل لضمان إنجازه وفقاً للجدول الزمني المحدد بحلول نهاية العام 2025.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة دون التأثير سلباً على وتيرة تنفيذ المشروع لاسيما مع وجود أكثر من 20 ألف شخص خلال وقت الذروة في الموقع وتضطلع الكفاءات والكوادر الوطنية، التي تشكل ما يصل إلى 46% من فريق عمل المشروع، بدور محوري في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
وتخدم شركة "بروج" عدداً من الأسواق الرئيسية الكبرى مثل الصين والهند اللتين تشكلان معاً نحو 65% من الاستهلاك الدولي لمنتجات البتروكيماويات وستساهمان بنحو 80% من النمو المتوقع للصناعة.
وباعتبار شركة "بروج" مساهماً بارزاً في تصدير المنتج المحلي، فإن هذا المشروع سيضيف مزيداً من الإنجازات إلى سجل النجاحات التجارية للشركة، كما سيمكّنها من تطوير حلول مبتكرة وترسيخ إمكاناتها التنافسية على خارطة صناعة البتروكيماويات الدولية.
وتُعدّ وحدة التكسير EU4 الموجودة في المجمّع الصناعي "بروج 4" واحدة من أفضل وحدات التكسير من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، وهي مصممة لتكون ضمن الـ 25 بالمئة الأوائل مقارنةً بمعايير الصناعة المعتمدة لدى مؤسسة "سولومون أسوشيتس"، ويتم بناؤها لتكون جاهزة لربطها بوحدة مخصصة لالتقاط الكربون مستقبلاً، مما سيحدّ من وقت العمل المُهدر وسيعزز التكامل السلس بين العمليات عند دخول الوحدة حيز التشغيل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية أبريل
حقق الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 1.849 مليار ريال عماني خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل من عام 2025، حيث سجل إجمالي حجم الواردات 5.7 مليار ريال عماني، مع حجم صادرات نفطية وغير نفطية بنحو 7.5 مليار ريال عماني.
وجاء الفائض التجاري بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية خاصة الصادرات الصناعية، والذي قلل من تأثير كل من انخفاض صادرات النفط والغاز وزيادة الواردات.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا بنسبة 9 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ إجماليها 2.2 مليار ريال عماني ويتضمن هذا الإجمالي ما يتجاوز 1.6 مليار من صادرات الصناعات الوطنية من المعادن والمنتجات المعدنية والبلاستيك والمطاط ومنتجاتهما ومنتجات الصناعة الكيماوية، وفي المقابل، وخلال الفترة نفسها المشار إليها، انخفضت صادرات النفط والغاز بنسبة 15 بالمائة لتبلغ 4.9 مليار ريال عماني، وارتفع حجم الواردات بنسبة 9.2 بالمائة، وكان فائض الميزان التجاري قد سجل 7.5 مليار ريال عماني خلال العام الماضي مع ارتفاع الصادرات إلى 24.2 مليار ريال عماني مقابل واردات بحجم 16.7 مليار ريال عماني.
وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، شهدت حركة الصادرات غير النفطية من سلطنة عمان لأكبر شركائها التجاريين نموا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وزاد حجم الصادرات للإمارات العربية المتحدة بنسبة نحو 25 بالمائة، وارتفع حجمها من 312 مليون ريال عماني إلى 390 مليون ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات للمملكة العربية السعودية بنسبة 31 بالمائة لتزيد من 275 مليون ريال عماني إلى 362 مليون ريال عماني، وقفز حجم الصادرات إلى جمهورية الهند بنسبة 54 بالمائة من 147 مليون ريال عماني إلى 227 مليون ريال عماني، وقد بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان للدول الثلاث 2.6 مليار ريال عماني خلال عام 2024، وهو ما يمثل 41 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان.
ويعد رفع حجم الصادرات غير النفطية وتنويع الأسواق التي تتوجه إليها المنتجات العمانية من أهم مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، كما تواصل السياسات الوطنية تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي لدعم نمو الصناعات الوطنية.
وتطمح استراتيجية الصناعات التحويلية إلى مضاعفة حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040 وتعزيز نمو قطاع الصناعة ومواكبته للتطورات والتوجهات العالمية نحو صناعات المستقبل من خلال مبادرات لاستغلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الأتمتة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترقية المصانع وتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
وتمثل استراتيجية الصناعات التحويلية واحدة من أهم الاستراتيجيات القطاعية الجاري تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة في مختلف القطاعات غير النفطية المستهدفة لدعم التنويع الاقتصادي وهي الثروة السمكية واللوجستيات والسياحة والتعدين إلى جانب الصناعة، وسيكون نجاح تحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية أحد أكثر العوامل الدافعة لتوجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان حيث يعد قطاع الصناعة مساهما رئيسا في نمو الناتج المحلي والرافد الأساسي للصادرات غير النفطية، وقطاع الصناعة أيضا ركيزة للتقدم في جهود خفض الواردات وإحلال المنتج المحلي، وبالتالي دعم تنافسية الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها على التصدير، خاصة أن الجانب الأكبر من واردات سلطنة عمان يتوجه للقطاع الصناعي لاستيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج والآلات والمعدات والمعادن، وأيضا للاحتياجات من المركبات والأجهزة الكهربائية وغير ذلك من السلع الصناعية.
ووفق ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حقق قطاع الصناعة نموا جيدا بمعدل بلغ 8.6 بالمائة لتصل القيمة المضافة للقطاع إلى 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024، ويساهم قطاع الصناعة بنحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، وقد بلغ حجم الصادرات الصناعية 6.2 مليار ريال عُماني في عام 2024، كما تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى الإمكانيات الواسعة لإحلال الواردات، حيث بلغ حجم الواردات من المنتجات المعدنية 4.6 مليار ريال عماني في عام 2024، واقترب حجم الواردات من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية من 3 مليارات ريال عماني، كما يتم استيراد ما قيمته 1.5 مليار ريال عماني من معدات النقل و1.5 مليار ريال عماني من منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات المرتبطة بها، و1.6 مليار ريال عماني من المعادن ومصنوعاتها، ليتجاوز إجمالي الواردات المرتبطة بالمدخلات والسلع الصناعية بما في ذلك مختلف أنواع المركبات، نحو 12 مليار ريال الأمر الذي يفتح مجالا لإحلال الواردات ودعم الاستدامة المالية والاقتصادية من خلال زيادة الصادرات غير النفطية ونمو الصناعة الوطنية والحفاظ على فائض الميزان التجاري لصالح سلطنة عمان.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي