انطلاق فعاليات سوق رمضان الخير في مدينة خان أرنبة بالقنيطرة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
القنيطرة-سانا
أطلقت محافظة القنيطرة بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة القنيطرة وغرفة صناعة دمشق وريفها سوق رمضان الخير “أهلاً رمضان” في الصالة الرياضية بمدينة خان أرنبة، ويستمر حتى يوم الاثنين القادم.
وتشارك في السوق العديد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تعرض مواد غذائية ومستلزمات العائلة بأسعار مخفضة عن الأسواق.
محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران لفت خلال افتتاحه السوق إلى أنه يهدف إلى توفير تشكيلة متنوعة من المواد الاستهلاكية بهدف تأمين احتياجات ومستلزمات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة عن السوق.
وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة عماد قاسم أن السوق يتضمن مواد غذائية وأساسية لشهر رمضان المبارك، كما تدعم الغرفة سلة غذائية بسعر 150 ألف ليرة.
غسان علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مدينة تعز تختنق عطشاً.. أسعار المياه تلامس الـ100 ألف ومناطق المرتزقة تغرق بالإهمال
يمانيون../
في مؤشر خطير على الانهيار الخدمي بمناطق سيطرة المرتزقة، تشهد مدينة تعز أزمة مياه غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر “وايت” الماء إلى 100 ألف ريال، وسط انعدام شبه كلي للإمدادات المائية، وتجاهل فاضح من قِبل سلطات المرتزقة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية اليوم.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد مصوّرة تُظهر طوابير طويلة من الأهالي المتعطشين وهم يصطفون في أحياء مختلفة من المدينة أملاً في الحصول على قليل من الماء، في مشهد يلخص حجم الكارثة التي تعصف بسكان تعز، نتيجة تفشي الفساد وغياب أدنى درجات المسؤولية لدى القائمين على ما يسمى بـ”السلطة المحلية” التابعة للمرتزقة.
ووفقاً للمصادر، فقد امتدت أزمة المياه إلى مناطق أخرى خاضعة للاحتلال، حيث بلغ سعر “الوايت” في عدن ومأرب المحتلتين ما بين 75 إلى 80 ألف ريال، مقارنةً بأسعار لا تتجاوز 8 إلى 10 آلاف في صنعاء والحديدة الواقعتين تحت إدارة وطنية منظمة توفر المياه بأسعار رمزية، ما يعكس الفارق الهائل في مستوى الخدمات ويكشف زيف الادعاءات الإعلامية التي تروّجها سلطات العدوان عن “تحرير” تلك المناطق.
وعبّر أبناء تعز عن غضبهم الشديد تجاه ما آلت إليه أوضاعهم، محملين حكومة المرتزقة كامل المسؤولية عن تفاقم هذه الأزمة، التي لا تعكس فقط عجزاً إدارياً، بل تكشف عمق الفساد ونهب الثروات، حيث تُستنزف الإيرادات دون أن يُرى لها أي أثر في خدمات المياه أو الكهرباء أو غيرها من متطلبات الحياة الأساسية.
وتأتي هذه الكارثة في ظل صمت المنظمات الدولية وتواطؤ إعلامي واضح، فيما تستمر معاناة المواطن البسيط في ظل احتلال لا يحمل إلا مزيداً من التجويع والإذلال والتدمير الممنهج لبنية المجتمع اليمني.