الأردنيون يبدأون تعلّم لغة الإشارة إنسجاما مع قانون الجرائم الألكترونية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
د. محمد أبو بكر أبدعت الحكومة في صياغة مشروع قانون الجرائم الألكترونية، وهي بذلك تحاول حماية نفسها من أيّ نقد أو إساءة، ونحن شعب طيّب جدا، لا يعنينا نقد الحكومة الحالية ولا أيّ حكومة، في حين أننا لا نعرف أي معنى للإساءة، وكيف نسيء للحكومة وهي خير حكومات الأرض، ووزراؤها هم الأكثر وسامة بين كلّ سكان الكواكب؟ حكومة أنجزت الكثير خلال عامين ونصف العام، والأوضاع في الأردن عال العال، والحياة المعيشية في أفضل مستوياتها، والقادم أجمل كما تقول الحكومة نفسها، فلماذا لا نمنح الحكومة كل الوقت الكافي لتصل بنا إلى أيام جميلة وهانئة ؟ نريد أن نعيش في ظلّ هذه الحكومة التي نعشقها حتى الثمالة، فلا حكومة مرّت على الأردن بحسنها وجمالها وطيبة وزرائها وعملهم الدؤوب ليلا نهارا.
أنا شطحت كثيرا في التغزّل بالحكومة، ولكن لها الحق في صياغة ما تراه مناسبا، فمن حقّها تكميم الأفواه ، ووضع السيوف على رقابنا ، من حقّ الحكومة أن تمارس كل سطوة بحقّ شعبها ، لأنّ كل ذلك يصبّ في مصلحتنا ، وفي الواقع نحن كشعب أردني لا نعرف مصالحنا، بينما الحكومة تعرفها جيدا. مشروع قانون الجرائم الألكترونية من أكثر القوانين ديمقراطية في هذا العالم، صحيح أن الأردن في المرتبة 148 عالميا على صعيد الحريات الإعلامية ، كل ذلك لا يعني شيئا ، وندرك بأنها مؤامرة دولية يراد منها إحباطنا وإحباط حكومتنا ، ولن نسمح بذلك أبدا ، وسوف ندافع عن الحكومة بكل ما أوتينا من قوّة، إنها حكومتنا ياناس ياعالم، لا تسمحوا لأحد بأن يحدث شرخا بين الحكومة والمواطنين !!! ولكن ؛ وفي كل الأحوال ؛ هذا المشروع لا يعود بنا إلى زمن الأحكام العرفية، بل يعود بنا إلى ماقبل ذلك، حين كان الجنرال الإنجليزي كلوب باشا يتحكّم بمصير شعب بأكمله ، هذا الإنجليزي الذي أذاق الشيوعيين وغيرهم مرّ العذاب ، حين قادهم مشيا على الأقدام من نابلس حتى سجن السلط ، وهاهي الحكومة تقودنا نحو فتح المزيد من السجون لعلها تستوعب الآلاف المؤلّفة من الأردنيين ، حين يجرؤون على قول كلمة الحق ، أو التعليق أو النقد وبما يعكّر مزاج الحكومة يارعاك الله ! وبالتالي يجدر بالأردنيين إذا أرادوا التحايل على القانون البدء بتعلّم لغة الإشارة ، فهي الطريق الأسلم للخلاص من سطوة القانون ، وحينها لا تستطيع الحكومة أن تفعل شيئا ، وهناك إشارات معينة علينا استخدامها من الآن دلالة على نقدنا للحكومة أو التربّص بها ، فمثلا .. إذا أردت تهديد الحكومة فعليك ضمّ الإصبع السبابة مع الإبهام بشكل دائري مع مدّ الأصابع الثلاثة للأمام ، وإذا أنزلت الإصبع الإبهام للأسفل فهذا دليل على عدم الإعجاب بأي قرار للحكومة ، وهو أسلوب نقد رائع .، أمّا إذا ضممت كفّ اليد وأنت في حالة تشنّج ، فهذا يعني بأنك غير راض عن أدائها وفي ذلك تعبير عن الغضب الشديد ، وهذا يمكن اعتباره نقدا لاذعا ، ولن تستطيع الحكومة فعل شيء حيال ذلك . الإشارات عديدة وكثيرة ، سارعوا إلى تعلّمها ، فالمرحلة المقبلة ستكون حافلة بالمزيد على شاكلة قانون الجرائم الألكترونية ، ويبدو أن الشعب الأردني مقدم على حالة من الصمت ، كما هو حاله دائما ، ولغة الإشارة هي التي ستسود ، وربما ينسحب ذلك داخل الأسرة الواحدة ، وربما بين الأزواج ، حيث من المتوقع صياغة مشروع قانون لتنظيم العلاقة الزوجية في المستقبل القريب ، حيث سيجري التعامل بين الزوجين بلغة الإشارة .. بس والله صعبة ياجماعة .. أكيد فهمتوا عليّ !
كاتب فلسطيني
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التي تنتهجها الدولة منذ عام 2022 نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، تعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين: مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، متابعا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك