“الشعبية”: الرد الإيراني ممارسة لحق مشروع وردع للإرهاب الإسرائيلي المنفلت
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صباح اليوم السبت، أن الرد الإيراني على جرائم الكيان الإسرائيلي ممارسة لحق مشروع وضرورة لمواجهة العدوان وردع المعتدين ومن يدعمهم.
وأشادت الجبهة، في تصريح لها بالصمود والتماسك الذي أظهره الشعب الإيراني وقواته المسلحة، وصلابة إرادة قيادة البلاد التي اتخذت قراراتها الشجاعة بمواجهة العدوان، والرّد على هذه الجرائم الإرهابية الصهيونية، وتصدت لمنطق الغطرسة والابتزاز والإرهاب.
وأدانت الصّمت الدولي الذي وصل حد التواطؤ مع الكيان في عدوانه، رغم وضوح السّلوك والنّوايا العدوانية والإرهابية التي أظهرها في هجومه على المنشآت والمدن الإيرانية.
ودعت الجبهة شعوب ودول المنطقة للتضامن في مواجهة هذا التغول والعدوان الإسرائيلي، وتعزيز التضامن العالمي شعبيًا ورسميًا مع شعوب المنطقة المعرضة لهذا الانفلات العدواني من المنظومة الاستعمارية.
وختمت الجبهة الشعبية بأن حرب الإبادة الإسرائيلية ما زالت مستمرة في قطاع غزة، الذي صعد الاحتلال جرائمه بحق سكانه، وقام بقطع الاتصالات عنه لتغييبه عن المشهد وكتم صوته ومنع نقل حقيقة الجرائم الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء فيه.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.