جنوب أفريقيا تدعو لاستخدام “القوة العسكرية” لكسر الحصار على غزة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الجديد برس:
اعتبرت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أن الأمم المتحدة عاجزة عن فرض السلام، ولو أنها كانت قادرة على ذلك لتم إنقاذ أرواح الفلسطينيين.
وقالت باندور في كلمة لها يوم الخميس خلال فعالية تضامنية مع فلسطين نظمها حزب “المؤتمر الوطني الأفريقي” الحاكم في جنوب أفريقيا، إنه “لا بد من إصلاح عاجل للأمم المتحدة التي لم تعد فاعلة بما يكفي لضمان الأمن والاستقرار في العالم وخاصة فلسطين”.
وشددت على أن الأمم المتحدة يجب أن تذهب إلى ما هو أبعد من مراقبة السلام، وأن تمتلك القدرة على فرض السلام، ولو كانت تمتلك ذلك لكانت القدرة على فرض السلام موجودة على الأرض اليوم، ولتم إنقاذ الأرواح في فلسطين.
كما شددت باندور على ضرورة إرسال الدول القوية ذات الجيوش الكبيرة التي تزود كيان الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح جنودها إلى حدود رفح لضمان نقل المساعدات المحملة على متن 700 شاحنة إلى غزة.
جنوب أفريقيا تدعو لاستخدام القوة العسكرية لكسر الحصار على غزةوكانت وزيرة الخارجية والعلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، دعت قبل يومين، الدول إلى استخدام القوة العسكرية من أجل كسر الحصار على غزة والذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات إلى القطاع.
جاء ذلك في تصريح لها خلال لقائها نظيرها الدنماركي، يوم الثلاثاء، في العاصمة الجنوب أفريقية، بريتوريا، والذي تم تخصيصه لمناقشة العلاقات بين البلدين وكذا الحرب على غزة.
وقالت ناليدي باندور: “يجب أن تتلقى تلك القوات المسلحة القوية في العالم تعليمات من رؤسائها أو رؤساء وزرائها بأنها ستذهب إلى حدود رفح، وسيرافق جنودها كل تلك الشاحنات إلى غزة والضفة الغربية”.
وأضافت: “بما أن هؤلاء أصدقاء مقربون جداً لإسرائيل، بالتأكيد سيسمح لهم بالمرور الآمن، لا أستطيع أن أتخيل أنهم يتعرضون لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية”.
وموجهةً حديثها إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، قالت باندور: “إذا أرسلوا جنوداً إلى غزة لحراسة قوافل المساعدات، فستكون هذه بادرة سلام إنسانية من شأنها إنقاذ الأرواح”.
وحذرت من أنه إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، فستحدث “مأساة لا تصدق” في غزة.
جنوب أفريقيا تطالب العدل الدولية بإجراءات طارئة إضافية ضد “إسرائيل”وطالبت دولة جنوب أفريقيا، مساء الأربعاء، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات جديدة دون عقد جلسة، وذلك في ضوء الوضع البالغ الإلحاح”، مشددة على ضرورة “اتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل”.
وقالت دولة جنوب أفريقيا، إن “هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة”.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تطالب فيها جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في شهر فبراير الماضي.
وقالت جنوب إفريقيا إنها “اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة – وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق خلال الهجوم”.
ونبّهت جنوب أفريقيا إلى أن طلبها قد يكون “الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة”، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
تجدر الإشارة إلى أن “إسرائيل” مثلت، في شهر يناير الماضي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بصفتها متهمةً بدعوى مقدمة من جنوب أفريقيا بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لأول مرة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب أفریقیا على غزة
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي” ينفي مزاعم عرقلة فصائل المقاومة توزيع المساعدات في غزة
الثورة نت/..
أعرب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن استغرابه الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة التي تطلق على نفسها “غزة للإغاثة الإنسانية” (GHF) فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية، بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى “مواقع التوزيع الآمن” في القطاع.
وأكد المكتب في بيان، أن الادعاء القائل إن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويُشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني.
وقال البيان: “الحقيقة الموثقة، بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، تخلله إطلاق نار من الاحتلال”.
وأضاف أنّ ما يُسمّى “مواقع التوزيع الآمن” ليست سوى “غيتوهات عازلة عنصرية” أُقيمت تحت إشراف العدو، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ”الممرات الإنسانية” المفخخة، التي تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة.
وأردف البيان أن استمرار المؤسسة الأمريكية “الإسرائيلية” GHF – التابعة للاحتلال – في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم، ويُحمّلها هي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع شامل للغذاء والدواء والماء والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل.
وتابع “قامت المؤسسة المذكورة، وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بعد أن تم تضليل تلك المنظمة وإيهامها بأن المساعدات ستُسلم داخل القطاع بشكل رسمي ومنسّق”.
وأكمل البيان “إلا أن ما جرى لاحقاً، هو أن ما تُسمى (شركة غزة GHF)، وبحماية الاحتلال، قامت بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج”.
وشدد على أن ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويراً للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني.
وحذّر “الإعلامي الحكومي” بشدة من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة، تتماهى مع رواية العدو، وتُسهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة