مستحقات الدفعة التاسعة.. هيئة الأمن الغذائي تصرف 75.5 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مستحقات الدفعة التاسعة هيئة الأمن الغذائي تصرف 75.5 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي، أكدت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم الأحد، صرف دفعة بلغت 75.5 مليون ريال مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، وشملت العلاقة التعاقدية .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستحقات الدفعة التاسعة.
أكدت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم الأحد، صرف دفعة بلغت 75.5 مليون ريال مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، وشملت العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية الذين قاموا بتوريد كميات مخصصة لهم عن الموسم الجاري 1444/1445هـ (2023م).
واستلمت الهيئة 801.3 ألف طن من المزارعين منذ 27 شعبان 1444هـ وحتى تاريخ الإعلان، وتم صرف مجموع 941.8 مليون ريال لـ 1733 مزارعًا خلال الموسم الحالي.
ويتضمن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم المقدر بـ 941.8 مليون ريال، وذلك لكمية 536.9 ألف طن لعدد 1733 مزارعًا. وكانت الدفعة التاسعة بلغت 75.5 مليون ريال لكمية 42.7 طن، لعدد 132 مزارعًا، تتضمن 20 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.
هذا وبدأت الهيئة العامة للأمن الغذائي استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من يوم 27 شعبان الماضي لعام 1444هـ.
يشار إلى أنه في يناير الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تحويل "المؤسسة العامة للحبوب" إلى هيئة باسم "الهيئة العامة للأمن الغذائي"، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها. وذلك في إطار توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نحو تعزيز وتنظيم منظومة الأمن الغذائي بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.
مستحقات الدفعة التاسعة.. هيئة الأمن الغذائي تصرف 75.5 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مزارع ا
إقرأ أيضاً:
تحقيق الأمن الدوائي الأبرز.. برلمانية تعدد مزايا التصنيع المحلي للأدوية
أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتوفير جميع الأدوية، سواء بدفع عجلة التصنيع المحلى أو بالسعى لتوطين الصناعات الدوائية .
وأشارت«عبد العظيم» فى تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن التوسع في التصنيع المحلي للأدوية يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، إلى جانب تقليل الضغط على النقد الأجنبي، و توفير فرص عمل جديدة ، مما يدعم الاقتصاد المحلي.
و أوضحت عضو البرلمان أن التصنيع المحلي للأدوية سيسهم أيضا في تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الدوائي.
يأتي ذلك بعد تصريح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أن مستقبل الصحة في إفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة ذاتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترحب بدعم شركاء النجاح، طالما كانت الرؤية نابعة من الأولويات الإفريقية وتعكس الواقع الميداني للشعوب، بما يضمن ملكية حقيقية واستدامة صحية فعلية.
وذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)، حيث أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز باستضافة هذا المحفل الإقليمي، وتجدد التزامها الكامل بدعم توصياته وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تُسهم في الارتقاء بالصحة العامة في القارة.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشات ثرية وتبادلاً بنّاءً للأفكار حول الاستثمار الصحي في إفريقيا، وابتكار حلول أكثر استدامة وعدالة، وهو ما ساهم في تعميق الفهم للاحتياجات الإقليمية، وتحديد خطوات عملية واضحة للمرحلة القادمة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على ثلاث أولويات استراتيجية تمثل ركائز خارطة الطريق المستقبلية، أولاها تعزيز التمويل الصحي المحلي، إذ لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون وضع الصحة في قلب السياسات الوطنية، وهو ما يتطلب تعبئة الموارد الداخلية، وتطوير نظم تأمين صحي عادلة، وابتكار أدوات تمويل داعمة للعدالة والاستدامة.
أما الركيزة الثانية، فهي تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة، كمدخل لتحسين فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرة الذاتية على مواجهة الأزمات الصحية.
وشدد على أن مؤتمر أفريقيا للصحة يعد منصة تجمع العديد من صانعي القرار والعلماء، للانخراط في حوار فعال حول سبل النهوض بالقطاع الصحي في افريقيا، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة محورية في دعم وتعزيز القطاع الصحي.