الخرابشة: لا مسؤوليات مالية بعد إلغاء اتفاقية استكشاف البترول
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخرابشة لا مسؤوليات مالية بعد إلغاء اتفاقية استكشاف البترول، صراحة نيوز 8211; أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخرابشة: لا مسؤوليات مالية بعد إلغاء اتفاقية استكشاف البترول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن، وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال الكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد برئاسة طلال النسور، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وأمين عام الوزارة أماني العزام ومدير المشاريع في الوزارة بهجت العدوان.
وتساءل النسور في مستهل الاجتماع عن سبب إلغاء هذه الاتفاقية وهل يؤدي إلغاؤها إلى تبعات تكبد الخزينة الأردنية أي تكاليف مالية. ودعا النسور، إلى ضرورة التحقق من جدية الشركات الراغبة في التنقيب والكشف عن النفط بمنتهى معايير الدقة من خلال خبراتها السابقة في هذا المجال.
وأوضح أن الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة أمونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية. النواب شادي فريج، وعمر النبر، وعلي الطراونة، وصالح الوخيان، وموسى هنطش، أكّدوا على أهمية أن لا تتحمل الدولة أية تبعات قانونية أو مالية نتيجة هذا القرار.
من ناحيته قدم الخرابشة ملخصاً عن حيثيات مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية أمونايت.
وأشار إلى أن قرار الإلغاء جاء بسبب عدم التزام شركة أمونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج في منطقة الجفر ووسط الأردن.
وزير الطاقة الخرابشة، أوضح أن الشركة وبعد تاريخ نفاذ الاتفاقية بصدورها بالجريدة الرسمية في 2 حزيران 2015، لم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية على الرغم من متابعة وزارة الطاقة والثروة المعدنية الشركة بضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية، حيث عللت الشركة عدم قدرتها الالتزام بالسير بهذه الاتفاقية بتذبذب أسعار النفط.
ووفقاً لأحكام المادة 32 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج قامت الحكومة بإلغاء الاتفاقية وفقاً لصلاحياتها لكون الشركة قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
انطلاق خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالرباط – سلا – القنيطرة
أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة (SRM-RSK) عن انطلاق أنشطتها رسمياً ابتداءً من يوم فاتح يونيو 2025، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وفي بيان لها، تهدف الشركة إلى إصلاح شامل في قطاع توزيع الماء الصالح للشرب، الكهرباء، والتطهير السائل، من خلال اعتماد نموذج جديد يرتكز على حكامة موحدة ومندمجة على مستوى الجهة.
وستتولى شركة SRM-RSK، التي تمتد تغطيتها الترابية على مجموع تراب جهة الرباط – سلا – القنيطرة، مهام توزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير، مع العمل على تعزيز التجهيزات وتحسين جودة الخدمات وتطوير شبكة التوزيع بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني للجهة.
وتطمح الشركة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها دعم النمو الجهوي المستدام، وضمان التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والحفاظ على البيئة والموارد المائية، وتحسين مستوى خدمة الزبناء، وتعزيز فعالية وجودة الخدمات المقدمة، وتطوير شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتحقيق العدالة المجالية وتعدد القنوات الرقمية للولوج إلى الخدمات.
وترتكز رؤية SRM-RSK على نموذج جديد للتدبير يعتمِد على الكفاءة المالية والتقنية، وعلى الرقمنة والابتكار، بما يضمن تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين.
وأكدت المديرية العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة، أن جميع الفرق التقنية والميدانية تظل معبأة لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، وأنها منفتحة على مقترحات الزبناء وتطلعاتهم.