ما أثر زيادة الفائدة وتعويم الجنيه على الصناعة المصرية؟.. توقعات صادمة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
زادت إجراءات البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ورفع سعر الفائدة 6 في المئة، في اجتماع مفاجئ للجنة السياسات النقدية من صعوبات ومعاناة الصناعة التي تعاني بالأساس بسبب نقص العملة وشح مدخلات الإنتاج.
ويعد هذا هو الارتفاع الثاني لسعر الفائدة خلال عام 2024، بعد زيادتها بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضي.
رفع البنك المركزي، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 27.25 في المئة و28.25 في المئة على الترتيب، كما رفع سعر العملية الرئيسية و الائتمان والخصم إلى 27.75 في المئة.
من شأن رفع أسعار الفائدة زيادة تكلفة الاقتراض لدى المصانع والشركات المنتجة التي تعتمد على الاقتراض سواء للتوسع، أو شراء مواد خام من الخارج ما يحد من قدرة الكثير من قدرتها على الإنتاج من ناحية ويتسبب في رفع أسعارها من ناحية أخرى.
وطرحت البنوك المحلية شهادات ادخار لمدة عام وثلاثة أعوام بعائد يصل إلى 30 في المئة، ما يشجع الكثيرين على الاتجاه نحو الادخار بدلا من تدوير المال في مشروعات لا تمنح أكثر من 20 في المئة أو 25 في المئة في ظل أوضاع اقتصادية غير منضبطة.
كان بنكا الأهلي ومصر (حكوميان) قد أطلقا في كانون الثاني/ يناير الماضي شهادة إيداع بعائد قياسي وصل إلى 27 في المئة، بهدف سحب السيولة في أعقاب استحقاق شهادات ادخار بنحو 500 مليار جنيه صدرت العام الماضي، وبلغت حصيلتها نحو 700 مليار جنيه وفق آخر البيانات المعلنة.
وترتيب القروض للشركات بنحو 30 في المئة يعتبر عبء كبير عليها لأنه يتجاوز أرباح الشركات نفسها، ويضعها تحت ضغوط تمويلية صعبة وبيئة تشغيل قاسية، ويقلل من خطط الشركات في التوسع أو زيادة الإنتاج وبالتالي تراجع المعروض وزيادة الأسعار.
على المستوى الحكومي يكلف ارتفاع الفائدة 1 في المئة ميزانية الدولة 70 مليار جنيه (الدولار يساوي 50 جنيها)، وبالتالي فإن ارتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومي 8 في المئة تتراوح خلال النصف الثاني من العام الجاري ما بين 800 مليار جنيه إلى تريليون جنيه، حسبما صرح به مسؤول بوزارة المالية لموقع إنتربرايز.
تراجع الجنيه المصري بنسبة 60 في المئة أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، وانخفض العام الذي سبقه نحو 100 في المئة، وخلال عامين فقط هبط الجنيه أمام الدولار من مستوى 15.6 جنيها إلى 50 جنيها، وأصبح بين أسوأ العملات أداء هذا العام، بحسب بيانات بلومبرغ.
رفع الفائدة وصعوبات التمويل
أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، أن: "اقتراض المصانع بمعدلات الفائدة الحالية سيتسبب في صعوبات تمويلية دون شك، ولكن في المجمل الأهم هو توافر الخامات وتعود المصانع للشغل؟
وأضاف لـ"عربي21": أن "تدبير العملة الأجنبية للمستوردين من خلال البنوك سوف يساعد على إتاحة الخامات للمصانع وبالتالي سوف تستأنف العمل بشكل معتاد، وبالتالي قد نشهد هدوء نسبي في الأسواق، خاصة أن الفترة الماضية كانت الأسواق تعاني من نواقص وكانت هناك مغالاة في أسعار البضائع بسبب تراجع المعروض من البضائع والسلع".
ورأى بشاي أن "تلبية احتياجات المستوردين من البضائع ومدخلات الإنتاج هو أمر مهم لاستعادة الثقة وتهدئة الأسواق، ونأمل أن يتم الإفراج عن جميع السلع الضرورية في الموانئ"، لافتا إلى أن "الأمر السلبي في حزمة القرارات الأخيرة هو زيادة الدولار الجمركي من 30 جنيها إلى 50 جنيها ما يعني زيادة في أسعار السلع".
رفع تكلفة المنتجات 100 في المئة
وصف نائب رئيس شركة فريش للأجهزة الكهربائية، ورئيس لجنة الصناعة في الحوار الوطني، بهاء ديمتري، الوضع الحالي بعد رفع الفائدة 8 في المئة منذ بداية العام بالصعب، وقال، في تصريحات صحفية، إن "رفع سعر الفائدة سيزيد من تكلفة الاقتراض، وبالتالي رفع تكلفة المنتج النهائي فمن الصعب أن يستوعب المصنع هذه التكلفة".
وأوضح أن تكلفة الاقتراض بلغت نحو 30 في المئة، وبإضافة المصروفات الإدارية التي يحصل عليها البنك عند منح التمويل، ستصل إلى 40 في المئة، وهو رقم كبير جداً سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات الجديدة إلى 100 في المئة بهذه الطريقة.
بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن قيمة البضائع المكدسة في الموانئ تصل لنحو 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه تم البدء في إجراءات الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية من 4 موانئ مصرية.
معاناة مضاعفة لقطاع الصناعة
حذر الخبير الاقتصادي والاستثماري، إلهامي الميرغني، من "تعطل وتباطؤ الإنتاج بشكل عام؛ لأن المنتجات سوف تعاني من زيادتين؛ سعر الفائدة وقيمة الدولار، خاصة أن المنتجات المحلية تعتمد على مكونات مستوردة بنسبة 70 في المئة على الأقل بالتالي سوف تشهد زيادة أكبر في أسعارها".
وتساءل في حديثه لـ"عربي21": "هل هناك نشاط اقتصادي يعطي أرباح تسمح بتغطية أعباء التمويل والاقتراض من البنوك بأكثر من 35 في المئة، بالطبع لا يوجد، كانت هناك مبادرة من البنك المركزي للقطاع الصناعي عام 2022 بفائدة 8 في المئة فقط وفي عام 2023 زادت إلى 11 في المئة اليوم تم إلغاؤها، هذا يعني أن رجل الصناعة الذي يريد توفير مستلزمات إنتاج سيذهب للاقتراض بـ أكثر من 30 في المئة".
وأشار الميرغني إلى أنه "إذا كان هذا هو حال المنشآت والمصانع الكبيرة فما بالنا بالصناعات الصغيرة والمتوسط، ولدينا في مصر أكثر من 90 في المئة من هذا النوع من المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 عمال ورأس مالها أقل من ألفي دولار".
واختتم حديثه بالقول إن "رفع أسعار الفائدة هو من أجل سحب الأموال الفائضة بالأسواق وتقليل الاستهلاك مع وجود إنتاج كبير، لكن نحن ليس لدينا إنتاج كبير ولا الناس لديها فائض للادخار وبالتالي سوف ترتفع تكلفة التمويل على الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي ترتفع الأسعار أو يقل النشاط الاقتصادي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري مصر السوق المصري الاقتصاد المصري المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سعر الفائدة ملیار جنیه فی المئة
إقرأ أيضاً:
الذهب يستقر قبل بيانات أمريكية مهمة
"رويترز": استقرت أسعار الذهب اليوم بشكل كبير بعدما محا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية تأثير ضعف الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4215.92 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه لانخفاض أسبوعي 0.3 %.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 % إلى 4245.70 دولار للأوقية.
وحومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، في حين حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل عملات رئيسية.
وقال كونال شاه رئيس قسم الأبحاث لدى نيرمال بانج كوموديتيز "السوق تنتظر محفزات جديدة يمكن أن تأتي في صورة ما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي".
وأضاف "يبدو أن الاتجاه في المستقبل سيكون صعوديا".
وأوضح شاه أن عوائد سندات الخزانة المرتفعة تلعب دورها أيضا في الضغط على أسعار الذهب.
وأظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 191 ألف طلب الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات وأقل بكثير من التوقعات التي بلغت 220 ألف طلب.
وتوقع معظم الخبراء في استطلاع أجرته رويترز وشمل أكثر من 100 خبير اقتصاد أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي سيعقد يومي 9 و10 ديسمبر.
وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1 % إلى 57.68 دولار للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء مستوى قياسيا مرتفعا عند 58.98 دولار، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.
وصعد البلاتين 0.1 % إلى 1644.04 دولار ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، بينما زاد البلاديوم 1.1 % إلى 1464.70 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.
الدولار قرب أدنى مستوياته في 5 أسابيع
في حين حوم الدولار اليوم الجمعة قرب أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مقابل العملات الرئيسية وسط ترقب المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وتراجع الدولار أمام الين، الذي صعد إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع، مدعوما بتوقعات استئناف بنك اليابان رفع أسعار الفائدة لاحقا هذا الشهر.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية عندما تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي التاسع والعاشر من ديسمبر. وسيكون التركيز منصبا على أي إشارات حول مقدار التيسير النقدي الإضافي الذي سيأتي بعد ذلك.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.2 % إلى 98.929 متجها نحو العودة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع الذي سجله أمس الخميس عند 98.765. ويتجه المؤشر إلى تسجيل انخفاض أسبوعي 0.6 %.
وأظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 86 % أن يتم خفض الفائدة يوم الأربعاء المقبل، ويتوقعون ربما خفضين إلى ثلاثة آخرين في العام المقبل.
ويراقب مسؤولو مجلس الاحتياطي عن كثب سوق العمل لتحديد ما إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من الدعم.
وأظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، ولكن ربما يكون ذلك قد تأثر بعطلة عيد الشكر.
وتظل صورة البيانات غير مكتملة في أعقاب الإغلاق الحكومي الذي استمر لمدة غير مسبوقة، ما أدى إلى تأخير صدور بعض البيانات ومنع جمع البعض الآخر أخرى.
وكان من المفترض نشر بيانات الرواتب الشهرية بالغة الأهمية في الساعات القليلة القادمة ولكن تم تأجيلها حتى منتصف ديسمبر، ولم يتم نشر أرقام الشهر السابق.
ومع ذلك، سيتم نشر أحد مقاييس التضخم المفضلة للبنك المركزي الأمريكي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق اليوم، إلا أن هذه البيانات ستخص شهر سبتمبر. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع مجموعة بورصات لندن أن يظهر المؤشر زيادة شهرية 0.2 %.
وقالت كارول كونج محللة العملات لدى بنك الكومنولث الأسترالي "إن زيادة 0.2 % شهريا أو أقل ستشجع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة على خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل من وجهة نظرنا".
وتعرض الدولار لضغوط إضافية في الأيام الماضية مع تقييم المستثمرين أيضا لاحتمال تولي المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء فترة ولاية جيروم باول في مايو أيار. ومن المتوقع أن يدفع هاسيت باتجاه المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
وانخفض الدولار 0.3 % إلى 154.46 ين، وهو أدنى مستوى منذ 17 نوفمبر.
وأفادت وكالة بلومبرج اليوم بأن مسؤولي البنك المركزي الياباني مستعدون لرفع أسعار الفائدة في 19 ديسمبر، ما لم تحدث أي صدمات اقتصادية كبيرة، وذلك بعد يوم من تقرير لرويترز نقلا عن ثلاثة مصادر بأن رفع الفائدة هذا الشهر أمر مرجح.
وارتفع اليورو 0.1 % ليصل إلى 1.1659 دولار، متجها نحو استعادة أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس عند 1.1682 دولار.
وزاد الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.33505 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة عند 1.3385 دولار.
وسيشهد الأسبوع المقبل إعلان عدد من قرارات السياسة النقدية من عدد من البنوك المركزية تشمل بنك أستراليا يوم الثلاثاء وكندا الأربعاء وسويسرا الخميس.
وستستمر الإعلانات في الأسبوع التالي مع قيام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك السويد وبنك اليابان بتحديد السياسات النقدية.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 % ليصل إلى 0.6626 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين.
وزاد الفرنك السويسري 0.1 % ليصل إلى 0.8026 للدولار بعد أن تراجع بحدة في الجلسة السابقة من أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله الأربعاء عند 0.7992 للدولار.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية