10 ملايين قطعة في 6 ملايين منزل.. الإقبال على تسجيل الاسلحة محدود بعد شهرين على اطلاقه
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
وصف مصدر أمني، اليوم الجمعة، (8 آذار 2024) نسب الإقبال على تسجيل الأسلحة في محافظة ديالى بـ"المحدود"، فيما اعتبر أن هذا الامر ينسحب على جميع المحافظات الاخرى في العراق،
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "نسب اقبال المواطنين على تسجيل الاسلحة في عموم مناطق ديالى بعد فتح أكثر من 80 مركزا لايزال محدودا، وهذا الأمر مشابه لبقية المحافظات كونه برنامج جديد".
ولفت الى "جهود لتنظيم ندوات واجتماعات مع نخب عشائرية واجتماعية وصولا الى منظمات المجتمع المدني من اجل تعريف الرأي العام ببرنامج وزارة الداخلية وتبعاته الايجابية".
واضاف المصدر، ان "البرنامج لاينتهي في سقف محدد بل هو ماضٍ في تحقيق اهدافه والى اشعار غير مسمى لكن ستكون هناك اجراءات من اجل زيادة معدلات الاقبال باعتباره برنامج حيوي".
وفي اواخر كانون الثاني الماضي اطلقت وزارة الداخلية برنامج تسجيل الأسلحة، وسمحت بواقع سلاح خفيف واحد لكل منزل، ويستمر التسجيل حتى نهاية العام الحالي، وبعدها تتم مصادرة السلاح، بحسب الوزارة.
ولاتوجد ارقام احصائية واضحة عن عدد الاسلحة "المنفلتة" في العراق اي تلك المنتشرة في يد الاهالي، لكن تقديرات تشير الى نحو 10 ملايين قطعة سلاح منتشرة، في الوقت الذي يبلغ عدد المنازل في العراق اكثر من 6 ملايين منزل، بحسب تقديرات وزارة الاعمار والاسكان.
وبتحليل رقمي أجرته "بغداد اليوم"، يظهر ان هناك سلاحا واحدا لكل 4 اشخاص في العراق، او قرابة سلاحين لكل منزل، لكن في الحقيقة ان التوزيع الحقيقي ليس بهذا الانتظام، حيث ان الكثير من المنازل خالية من السلاح، مقابل تراكم الاسلحة في منازل اخرى.
من جانبه، وصف عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر برنامج وزارة الداخلية في تسجيل اسلحة المواطنين هو الخطوة الأهم بعد 2003 في حصر الاسلحة وخلق قاعدة بيانات رسمية لها"، فيما استعرض اسباب الاقبال الضعيف.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، ان "ضعف الاقبال على تسجيل الاسلحة من قبل المواطنين مع بداية تطبيق البرنامج امر متوقع لانه هناك هاجس قلق وخوف تنتاب الكثيرين لان اغلب القرارات الحكومية سواء اكانت الامنية او المدنية كانت لاتنفذ وتبقى حبيسة على الاوراق والكتب الرسمية لكن الحكومة الحالية مختلفة في الاجراءات وهي تتخذ القرارات الصحيحة الواجب تطبيقها منذ سنوات طويلة".
واشار الى ان "تراكمات ما بعد 2003 واعادة ثقة المواطن بمؤسسات الحكومة من خلال فرض القانون وفق سياقات واضحة امر حيوي يحتاج الى الصبر والمتابعة وهي عامل اخر ربما لاينتبه عليه البعض ولكنه مؤثر في تحديد عدد من يبادر الى التسجيل لافتا الى اهمية ان تكون هناك اجراءات مرنة في التعاطي مع هواجس المواطنيين وفق اطار يضمن التفاعل في نهاية المطاف".
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، أعلن في 28 شباط الماضي، إنَّ "ستراتيجية حصر السلاح المنفلت من قبل وزارة الداخلية مستمرة إلى نهاية العام الحالي بتاريخ 31 / 12/ 2024 كسقف زمني، ومن ثم ننتقل إلى مراحل أخرى"، وبيّن أنه "تم تشكيل لجنة وتحديد أسعار الشراء ولم تبق إلا المصادقة عليها، والوزارة جادة بتنفيذ البرنامج الحكومي".
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار السلاح في "السوق السوداء" جراء القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية نهاية الربع الأخير من عام 2023 بتخصيص مبلغ مليار دينار لكل محافظة لشراء السلاح، أكد العميد ميري أنَّ "ارتفاع أسعار السلاح لا يؤثر في إجراءات الوزارة في ظل تحديد السعر والوقت المحدد وفق أسس فنية قامت بدراسة هذا الموضوع، وبالتالي تحديد السعر من قبلنا، أما (السوق السوداء) فإنها بعد انتهاء تنظيم الإجراءات فعلياً؛ سيتم التعامل معها تعاملاً آخر وفق القانون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة بغداد الیوم على تسجیل فی العراق
إقرأ أيضاً:
«وزيرة التضامن»: برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه حاليا 4.7 ملايين مواطن
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن العالم به برامج حماية اجتماعية، و أن مصر بها برنامج حماية اجتماعية مرن، حيث مر على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" 10 سنوات، وأصبح منظومة ديناميكية، فبرنامج " تكافل وكرامة" ليس معاشا، ولكنه برنامج مساعدات نقدية مشروطة، مشددة على أن الوزارة تعمل على سياسات تمكين اقتصادي وفق محاور العمل الحماية والرعاية والتمكين.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وحضور النائبة هاله أبو السعد وكيل اللجنة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" يستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، ولكن منذ انطلاق البرنامج استفاد منه 7.7 مليون أسرة، وحدث تخارج لـ3 ملايين أسرة من البرنامج منهم مليون و100 ألف أسرة نفذت مشروعات تمكين اقتصادي ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، في القطاع الزراعي، والحيواني، والثروة الداجنة.
وشهد الاجتماع حضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بالتواجد في اجتماعات اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي وأعضائها حيث تقدم اللجنة العديد من الأفكار التي يتم الاستعانة بها في الوزارة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة