صندوق النقد الدولي: حوادث العنف الأخيرة في الأمهرة والأورومو محزنة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إن "حوادث العنف" الأخيرة في ولايتي أمهرة وأوروميا الإقليميتين في إثيوبيا "كانت بالفعل مقلقة ومقلقة".
وأضافت كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، أن صندوق النقد الدولي "يتابع عن كثب هذه التطورات".
وفي إشارة إلى القلق الذي أعربت عنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بشأن الانتهاكات الإنسانية الجسيمة قبل بعثة صندوق النقد الدولي المتوقعة إلى إثيوبيا ، موضحة إن صندوق النقد الدولي يلاحظ "مخاوف us ونأمل في حل سلمي لهذه القضية".
دعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق في مذبحة مزعومة للمدنيين في منطقة أمهرة بإثيوبيا، حيث تقول جماعة حقوقية محلية إن أكثر من 80 شخصًا قتلوا الأسبوع الماضي بعد اشتباكات بين الجنود والجماعات المسلحة.
وقال السفير الأمريكي لدى إثيوبيا إرفين ماسينغا، إن "الحكومة الأمريكية تشعر بقلق عميق" إزاء التقارير الواردة من مدينة ميراوي.
ودعا إلى "الوصول دون قيود لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين وكذلك إجراء تحقيق محايد لضمان محاكمة الجناة تقديمهم إلى العدالة".
وأضاف ماسينغا في بيان أن التقارير عن مقتل مدنيين في ميراوي جاءت في أعقاب "تقارير مزعجة عن انتهاكات أخرى" في أمهرة وأماكن أخرى في إثيوبيا التي تشهد صراعات داخلية عديدة.
واندلع تمرد في أمهرة في أبريل الماضي عندما تحركت الحكومة لحل القوات الإقليمية واستيعابها في الجيش الاتحادي.
وشنت مجموعة ميليشيا تعرف باسم فانو هجوما مفاجئا في أغسطس/آب الماضي، حيث استولت على بلدات في أنحاء أمهرة على مدى عدة أيام قبل أن تنسحب إلى الريف.
وقد وثق مراقبو حقوق الإنسان مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات الحكومية خلال النزاع، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وقال مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي يوم الثلاثاء إنه تلقى معلومات "تظهر ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" خلال القتال في ميراوي يوم 29 يناير/كانون الثاني. وقال إن أكثر من 80 مدنيا قتلوا، معظمهم رجال.
وقالت الجماعة الحقوقية إن عمليات القتل "تم تنفيذها من خلال الانتقال من منزل إلى آخر" أثناء عمليات التفتيش، لكنها لم تصل إلى حد إلقاء اللوم على إطلاق النار، قائلة إنها لم تتمكن من زيارة الموقع، ودعت إلى إجراء مزيد من التحقيقات.
وحتى وقت قريب، كانت قبيلة فانو متحالفة مع الجيش الفيدرالي في الحرب ضد جبهة تحرير شعب تيغراي في منطقة تيغراي المجاورة، لكن العلاقة كانت دائما متوترة.
وبدأ الجانبان القتال حتى قبل انتهاء الصراع في تيغراي في نوفمبر 2022 باتفاق سلام.
وفي الأسبوع الماضي، صوت البرلمان الإثيوبي على تمديد حالة الطوارئ في منطقة أمهرة في محاولة لقمع تمرد فانو.
#Ethiopia: Recent “violent incidents” in #Amhara and #Oromia regions “distressing and concerning”: IMF
The International Monetary Fund (IMF) says recent “violent incidents” in Ethiopia’s Amhara and Oromia regional states “have indeed been distressing and concerning.”
Julie… pic.twitter.com/7ePMu9bCcC
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمهرة أوروميا صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة صندوق النقد الدولی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
الرياض
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته (2.3%) في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من (2%)، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين