مركز بريطاني يرصد التغطية الإعلامية المتحيزة لإسرائيل في حربها غزة (أرقام)
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدر مركز الرصد الإعلامي (CFMM) ومقره بريطانيا، تقريرا مؤخرا بعنوان "التحيز الإعلامي بشأن الحرب على غزة 2023-2024"، والذي يكشف عن تحيز كبير في التغطية الإعلامية لصالح دولة الاحتلال.
ويعد التقرير بمثابة فحص نقدي للتغطية الإعلامية المحيطة بالحرب الإسرائيلية على غزة في الشهر الأول بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث يسلط الضوء على التحيزات والتشوهات الكبيرة في وسائل الإعلام الرئيسية.
ونظراً للاستقطاب الحاد الذي دار منذ ذلك اليوم، يدقق التقرير، دون محاباة، في التغطية الإعلامية ومدى عرض الحقائق الأساسية.
والتقرير هو نتيجة أشهر من التحليل النوعي والكمي من قبل الباحثين في مركز مراقبة وسائل الإعلام. وقام التقرير بفحص مجموعة واسعة من البيانات التي حللت 176,627 مقطعًا تلفزيونيًا من أكثر من 13 محطة بث و25,515 مقالًا إخباريًا من أكثر من 28 موقعًا إعلاميًا على الإنترنت في المملكة المتحدة.
وفي النتائج الرئيسية التي خرج بها التقرير، من حيث استخدام اللغة، قال التقرير إن التقارير الإعلامية استخدمت "اللغة العاطفية" تجاه الإسرائيليين على أنهم ضحايا الهجمات أكثر من الفلسطينيين بـ 11 مرة.
وبشأن "تأطير الأحداث"، روجت معظم القنوات التلفزيونية بأغلبية ساحقة لـ"حق إسرائيل" في الدفاع عن نفسها، مما يطغى على الحقوق الفلسطينية بنسبة 5 إلى 1.
كما تمت الإشارة إلى وجهات النظر الإسرائيلية أكثر بثلاث مرات تقريبًا من وجهات النظر الفلسطينية.
أما في الأخبار المنشورة على الإنترنت فكان الرقم ضعف ذلك تقريبًا.
وبشأن سياق الحرب، فقد صورت 76% من المقالات على الإنترنت الصراع على أنه "حرب بين إسرائيل وحماس"، في حين أن 24% فقط ذكرت فلسطين أو الفلسطينيين، مما يشير إلى الافتقار إلى السياق الصحيح في الأخبار.
كما واجهت الأصوات المؤيدة للفلسطينيين التحريف والتشهير من قبل وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى إدامة الصور النمطية الضارة.
وكانت القنوات الإخبارية اليمينية والمطبوعات البريطانية اليمينية في طليعة من قاموا بتشويه صورة المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين على أنهم معادون للسامية أو عنيفين أو مؤيدون لحماس.
وقال التقرير إنه كان هناك 361 مقطعًا إخباريًا تلفزيونيًا تم العثور فيها على مصطلح "مقطوع الرأس" و"أطفال". وما يقرب من 50% منها كانت على القناتين البريطانيتين اليمينيتين "توك تي في" (27%) و"جي بي نيوز" (20%) مع "سكاي نيوز" التي تمثل (14%).
ومن بين 361 إشارة، لم يكن هناك سوى 52 إشارة أظهرت أي تحدي أو دحض أو تشكيك كافٍ في الادعاءات.
وسلط تحليل استخدام اللغة في التغطية الإعلامية الضوء على اتجاه مثير للقلق حيث سلطت اللغة الانفعالية الضوء بشكل غير متناسب على المعاناة الإسرائيلية، مع التقليل من أهمية الضحايا الفلسطينيين.
كما واجهت الأصوات المؤيدة للفلسطينيين التحريف والتشهير من قبل وسائل الإعلام، مع استخدام مزاعم معاداة السامية والإرهاب كسلاح لتشويه سمعة جهود المناصرة المشروعة. وأدى هذا التحريف المنهجي إلى إدامة الصور النمطية الضارة وقوض مصداقية النشطاء المؤيدين لفلسطين.
على سبيل المثال، وصفت قناة "جي بي نيوز" و "توك تي في" المتظاهرين على أنهم "موالون لحماس" على الرغم من أن الاحتجاجات تسلط الضوء على محنة الفلسطينيين وتدعو إلى وقف إطلاق النار.
كما تناول التقرير التقاطع بين الأزمة والإسلاموفوبيا، خاصة مع ارتفاع جرائم الكراهية المرتبطة بالإسلاموفوبيا بنسبة 335% منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
ووجد التقرير أن العديد من الشخصيات الإعلامية البارزة وكبار المحررين والصحفيين رددوا استعارات معادية للإسلام حول العقيدة والهوية الإسلامية، بهدف تقويض القضية الفلسطينية و/أو المدافعين عن الفلسطينيين.
ووجد التقرير أيضًا كيف قامت بعض وسائل الإعلام والمعلقين بتصوير الصراع على أنه بين المسلمين واليهود. وتم تصوير المعارضة لإسرائيل على أنها معادية للسامية من قبل بعض المنشورات والمعلقين.
وقال المؤلف الرئيسي فيصل حنيف في التقرير: “ينبغي الإبلاغ عن الفلسطينيين كبشر يتمتعون بحقوق كاملة غير قابلة للتصرف كما تتمتع بها جميع الشعوب. وهذا يستلزم أيضًا كيفية تقليص هذه الحقوق في حرب أبدية ضدهم تعود أصولها إلى عقود عديدة قبل 7 أكتوبر 2023".
وقالت رضوانة حامد، مديرة مركز الرصد الإعلامي: “بينما تتنقل المؤسسات الإعلامية في تعقيدات الصراع، من الضروري التمسك بمبادئ العدالة والدقة والشمولية، وضمان سماع جميع الأصوات، وتمثيل جميع وجهات النظر. "
وقال الصحفي والمؤلف بيتر أوبورن، في مقدمة التقرير: "بعض التقارير الخاطئة التي تم تسليط الضوء عليها في هذا التقرير تنبع من الجهل وليس التحيز ويشير أيضًا إلى المفارقة غير البديهية والكاشفة للغاية المتمثلة في أن الصحفيين الإسرائيليين الرئيسيين كانوا أكثر استعدادًا لقول الحقيقة عن الحرب في غزة أكثر من نظرائهم البريطانيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بريطانيا غزة الاحتلال بريطانيا احتلال حماس غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التغطیة الإعلامیة وسائل الإعلام أکثر من من قبل
إقرأ أيضاً:
مبيدات تهدد سمعة الفلاحة المغربية المصدرة إلى الخارج والبواري خارج التغطية
زنقة 20 ا الرباط
في تطور يثير القلق بشأن سلامة السلسلة الفلاحية المغربية وجودة مراقبتها، أطلقت فرنسا مؤخرا إنذارا عاجلا عبر نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، بعد اكتشاف نسب خطيرة من بقايا مبيدين محظورين داخل دفعة من فلفل “بيف هورن” الطازج ذي منشأ مغربي.
التحاليل المخبرية التي أجريت بتاريخ 28 أبريل 2025، كشفت عن وجود 0.038 ملغ/كلغ من مبيد “كلوربيريفوس”، و0.039 ملغ/كلغ من “ثيابندازول”، في حين أن الحد القانوني المسموح به لا يتجاوز 0.01 ملغ/كلغ، ما دفع السلطات الفرنسية إلى سحب المنتَج من الأسواق واستدعائه من المستهلكين، وتصنيفه ضمن “الإنذارات العاجلة” بالنظر إلى الخطر الجسيم على الصحة العامة.
الفضيحة أثارت موجة استياء واسعة، وانتقلت إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة حول حيثيات هذه الواقعة التي تُهدد سمعة المنتوجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الخارجية، وتطرح علامات استفهام كبيرة حول نجاعة منظومة المراقبة، وإمكانية تسرب مثل هذه المبيدات أيضًا إلى الأسواق الداخلية.
وقالت الفتحاوي إن “كلوربيريفوس” مصنَّف ضمن المبيدات ذات التأثير الخطير على الجهاز العصبي، خصوصًا لدى الأطفال، وقد حُظر استعماله داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2020، بينما يُستخدم “ثيابندازول” كمبيد فطري ضمن شروط صارمة.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن سبب إفلات هذه الشحنة من الرقابة داخل المغرب، وعن التدابير التي ستُتخذ لإلزام الفلاحين باحترام الحد الأقصى المسموح به من المبيدات، وعن الإجراءات التأديبية المرتقبة في حق المخالفين.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه وزارة الفلاحة الترويج لصورة المغرب كفاعل موثوق في سلاسل التصدير الفلاحي، دون تقديم أي توضيح رسمي أو معطيات حول ظروف تسلل هذه المواد السامة عبر بوابات الرقابة والتصدير.
وسط كل هذا، يبقى الرأي العام الوطني في انتظار تفاعل حازم من طرف الوزارة الوصية، وإجابات واضحة حول من يتحمل مسؤولية هذه “الفضيحة”، خاصة وأن صمت وزارة الفلاحة يفتح المجال للتأويلات ويهدد الثقة في المنتجات المغربية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!