كتب طوني كرم في "نداء الوطن": انقضى أسبوعان على تكليف القاضي جمال الحجار بمهمات النائب العام التمييزي خلفاً للقاضي غسان عويدات كانا كفيلين بإعادة الحديث عن إمكانية استئناف المحقق العدلي في قضية 4 آب القاضي طارق البيطار عمله، عقب لقائهما الخميس قبل أن تضع أوساط حقوقيّة مطلعة اللقاء في الإطار الروتيني بين أركان العدليّة، على غرار اللقاء الذي جمع الجمعة المدعي العام التمييزي بالنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعد أن سبق واتّخذ قرار صرفها من القضاء قبل أشهر معدودة.


وإذ أحيط لقاء «الحجار – البيطار» بالسرّيّة المرافقة للإجراءات التي يمكن اعتمادها لإعادة التحقيق العدلي إلى العدليّة وإبعاده عن «الشخصنة والتسييس» اللذين طغيا على الإجراءات التي اتّخذها القاضي عويدات؛ علمت «نداء الوطن» أنّ لقاء الحجار – عون أكّد أنّ القرارات التي يصدرها النائب العام التمييزي، ومنها تلك المرتبطة بـ»البحث والتحري» التي سجّلت القاضية عون اعتراضاً إعلامياً عليها، لا تهدف إلى «تقييد» النواب العامين والمحامين العامين بقدر ما تهدف إلى الحدّ من التعارض بين التعاميم التي يصدرها النائب العام إلى المحامين المعاونين له في دائرته، وتلك التي تعمّمها النيابة العامة التمييزية على جميع الدوائر، بما يترك للنواب والمحامين العامين صلاحية تعميم قرارات «البحث والتحري» من دون المرور بالتمييزية. ونُقل أنّ القاضية عون أبدت ارتياحها الى تعاون القاضي الحجار عقب اجتماعهما وتطرّقهما إلى بعض الملفّات الشائكة من بينها تلك المرتبطة بالمصارف.
السياق، توضح أوساط حقوقية متابعة، أنّ دور النيابة العامة التمييزية والقاضي جمال الحجار في قضية 4 آب، متشعّب، ولا يقتصر فقط على إبداء التعاون مع شخص المحقق العدلي القاضي طارق البيطار؛ بل يمكن أن يبدأ من إعادة النظر في الأخطاء التي ارتكبت في دائرته وليس آخرها استرداد مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عن المحقق العدلي في حق الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل؛ وذلك من خلال الطلب من الضابطة العدلية اعتبار قراري القاضيين صبوح سليمان وعماد قبلان، وبعض القرارات التي اتّخذها القاضي غسان عويدات وأدّت إلى الإفراج عن الموقوفين في ملفّ يضع المحقق العدلي يده عليه، بحكم غير الموجودة، باعتبار أنّها صدرت عن أشخاص غير ذوي صلاحيّة وصفة قانونية، وسط التذكير بأنّ القرارات التي اتّخذها القاضي عويدات أتت من قاضٍ سبق له وتنحّى عن الملف لوجود قرابة عائليّة مع أحد المدّعى عليهم (النائب غازي زعيتر).
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

النائب العام يكشف عن آلاف المرتبات والجوازات المستندة إلى أرقام وطنية مزوّرة

الوطن | متابعات

أعلن النائب العام الصديق الصور إيقاف أكثر من 40 ألف مرتب صرفت لأصحاب أرقام وطنية مزوّرة، مؤكدًا أن التحقيقات أظهرت كذلك منح أكثر من 17 ألف جواز سفر استنادًا إلى مستندات وطنية غير صحيحة.

وأوضح الصور أن أعلى معدلات التزوير سُجلت في السجل المدني سرت، وتحديدًا في مكتب إصدار أبوهادي، لافتًا إلى أن هذه العمليات تسببت في أضرار جسيمة تتطلب مواجهة قانونية صارمة.

وأكد النائب العام أن كل من تورط في تزوير الأرقام الوطنية ستتم معاقبته وفق القانون، مشيرًا إلى أنه طلب من مجلس النواب إصدار تشريع جديد لتشديد العقوبات على كل من يشارك في مثل هذه المخالفات.

الوسوم#النائب العام تزوير ليبيا

مقالات مشابهة

  • السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
  • الحجار عقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره العُماني في مسقط.. وتنويه بدور سلطنة عُمان في المنطقة
  • النائب العام يكشف عن آلاف المرتبات والجوازات المستندة إلى أرقام وطنية مزوّرة
  • كركوك.. الطب العدلي يستقبل جثة طفلة جرفتها سيول الأمطار
  • النائب العام ونظيره الجورجي يبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوني
  • النائب العام يستقبل نظيره الجورجي لبحث تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين
  • النائب معتز الهروط: موازنة 2026 تزيد معاناة المواطن
  • النائب البدادوة: الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان الأردني الصابر
  • مسؤول أمريكي يكشف لـCNN عدد التأشيرات التي ألغتها إدارة ترامب والأسباب
  • الحجار يستقبل شقير وكرنيب لبحث الأوضاع الأمنية وخطة عودة النازحين