تقرير للأونروا: إسرائيل أجبرت بعض موظفي الوكالة على الاعتراف كذبا بوجود صلة مع حماس
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
غزة – أكدت وكالة “الأونروا” إن بعض موظفيها الذين أطلق سراحهم من سجون إسرائيل في غزة قالوا إنهم تعرضوا لضغوط ليعترفوا كذبا أن الوكالة لها صلات بحركة الفصائل الفلسطينية وأن موظفين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.
ووردت هذه التأكيدات في تقرير للأونروا في شهر فبراير الماضي ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالأونروا عن تعرضهم لمعاملة سيئة في السجون الإسرائيلية.
وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا، جوليت توما، إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وأضافت: “عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان”.
وجاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين بالإضافة إلى سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها حيث شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.
كما ورد في التقرير أيضا “أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بحركة الفصائل وأن موظفي الأونروا شاركوا في الفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر 2023”.
ورفضت الأونروا طلبا من وكالة “رويترز” للاطلاع على نصوص المقابلات التي أجرتها والتي تحتوي على اتهامات بالإدلاء باعترافات كاذبة بالإكراه.
وقال تقرير الأونروا إنه وبالإضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها موظفو الوكالة، وصف المعتقلون الفلسطينيون بشكل أوسع مزاعم الانتهاكات، بما في ذلك الضرب والإذلال والتهديدات والاعتداءات بالكلاب والعنف الجنسي، مشيرة إلى وفاة معتقلين حرموا من العلاج الطبي.
وتواجه الأونروا التي تقدم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، أزمة بسبب مزاعم إسرائيلية صدرت في يناير بأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة شاركوا في هجوم حركة الفصائل على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وتوقفت العديد من الدول المانحة الأخرى عن دفع الأموال إلى هيئة الأمم المتحدة بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 موظفا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة كانوا متورطين في عملية “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر 2023.
كما ادعى الجيش الإسرائيلي أن حركة الفصائل استخدمت أنفاقا مخفية تحت المكتب الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة في غزة.
وسارعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق داخلي لتسليط الضوء على هذه الادعاءات.
المصدر: “رويترز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة