مكاسب قوية لبورصة مسقط مع إقرار توزيع أرباح شركات المساهمة العامة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
العُمانية – أثير
سجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب قوية مع انطلاق موسم الجمعيات العامة السنوية لشركات المساهمة العامة التي سيتم خلالها إقرار توزيعات الأرباح.
وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة 221 نقطة وأغلق على 4776 نقطة مسجلًا صعودًا بنسبة 4.8 بالمائة، وسجلت المؤشرات القطاعية صعودًا جماعيًّا، وتصدر مؤشر قطاع الصناعة هذه الارتفاعات بعد صعوده إلى 6029 نقطة مرتفعًا 494 نقطة أي بنسبة 8.
وارتفع مؤشر القطاع المالي 284 نقطة وأغلق على 7378 نقطة مرتفعًا بنسبة 4 بالمائة مستفيدًا من ارتفاع أسهم البنوك التي استأنفت صعودها بعد تراجع عدد منها في الأسبوعين السابقين، كما دعمت الشركات الاستثمارية مثل الأنوار للاستثمارات والعُمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومنفست” مؤشر القطاع المالي ودفعته للصعود.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنحو 99 نقطة وأغلق على 1832 نقطة مرتفعًا بنسبة 5.7 بالمائة وسط دعم من شركات الطاقة التي واصلت صعودها للأسبوع الخامس على التوالي، وارتفع المؤشر الشرعي بنحو نقطتين وأغلق على 448 نقطة.
وانطلق الأسبوع الماضي موسم الجمعيات العامة العادية السنوية لشركات المساهمة العامة التي انتهت سنتها المالية في ديسمبر الماضي، وسيتم خلال هذه الاجتماعات التي تستمر حتى نهاية مارس الجاري إقرار توصيات مجالس إدارات الشركات بتوزيع أرباح على المساهمين، وتتصدر شركة اسمنت عُمان الشركات في نسبة التوزيعات بعد أن أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 120.89 بالمائة، أي ما يعادل 120.89 بيسة للسهم الواحد، وتعقد الشركة في 28 مارس الجاري اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي سيتم فيه بحث إقرار هذه النسبة، وأغلق سهم الشركة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 570 بيسة مرتفعًا 229 بيسة خلال الأسبوع.
وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي عددًا من المكاسب الأخرى، فقد ارتفعت القيمة السوقية للبورصة إلى 24 مليارًا و82 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 304 ملايين ريال عُماني.
وارتفع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 7983 صفقة مقابل 6217 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، غير أن قيمة التداول تراجعت إلى 21.4 مليون ريال عُماني مقابل 89.7 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه والذي شهد تداولات مرتفعة على سهم بنك صحار بقيمة 49.7 مليون ريال عُماني وشهدت الإصدارات 58 و61 و64 من سندات التنمية الحكومية تداولات بقيمة 21.7 مليون ريال عُماني مما دفع قيمة التداول لتسجيل تداولات قياسية.
وتصدر بنك صحار الدولي الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي بعد أن شهد تداولات بقيمة 2.8 مليون ريال عُماني تمثل 13.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت السوادي للطاقة في المرتبة الثانية بـ 2.4 مليون ريال عُماني ثم اس ام ان باور القابضة في المرتبة الثالثة بـ 1.9 مليون ريال عُماني، وحلت الباطنة للطاقة رابعًا بتداولات عند مليون و685 ألف ريال عُماني، وجاءت الأنوار للاستثمارات في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت مليونًا و652 ألف ريال عُماني.
وتفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة مع ارتفاع أسعار 45 ورقة مالية مقابل 16 ورقة مالية تراجعت أسعارها و17 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم اسمنت عُمان أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 67 بالمائة.
وارتفع سهم اس ام ان باور القابضة بنسبة 59.5 بالمائة وأغلق على 193 بيسة مسجلًا صعودًا بـ 72 بيسة، وقالت الشركة إن شركة الرسيل للطاقة وهي شركة تابعة لها بنسبة 99.9 بالمائة قررت توزيع أرباح إجمالية قدرها 3 ملايين ريال عُماني لمساهميها من الأرباح المحتجزة وفقًا للبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي ستخضع لموافقة الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدها في 19 مارس 2024.
كما ارتفع سهم الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 42.8 بالمائة وأغلق على 100 بيسة، وارتفع سهم بركاء للمياه والطاقة إلى 65 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 25 بالمائة، وصعد سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 19.5 بالمائة وأغلق على 55 بيسة.
وجاء سهم مسندم للطاقة في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 10.2 بالمائة وأغلق على 288 بيسة، وجاء هذا الهبوط بعد أن قامت الجمعية العامة العادية السنوية للشركة التي عقدت في 6 مارس الجاري بتفويض مجلس إدارة الشركة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع اعتبارًا من التواريخ التي يقررها مجلس الإدارة في مارس وسبتمبر 2024 من الأرباح المحتجزة شريطة ألا يتجاوز إجمالي الأرباح الموزعة على 27.6 بيسة للسهم الواحد.
وضمت قائمة الشركات الخمس الأكثر تراجعًا الأسبوع الماضي أيضًا الوطنية للمياه المعدنية وظفار للأغذية والاستثمار ومصانع مسقط للخيوط والشرقية لتحلية المياه التي سجلت تراجعات بين 3 و9 بالمائة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی قیمة التداول ا بنسبة مرتفع ا صعود ا
إقرأ أيضاً:
مكاسب أسبوعية قوية للذهب مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 2.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتوازي مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.4%، مدفوعة بتزايد الضبابية الاقتصادية واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية–الأوكرانية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب محليًا ارتفعت بنحو 130 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التداول عند مستوى 5615 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 5745 جنيهًا. وفي المقابل، صعدت الأوقية عالميًا بنحو 100 دولار، بعدما افتتحت عند 4199 دولارًا وأغلقت قرب 4299 دولارًا.
سعر جرام الذهبوبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6566 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 4924 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا.
ومنذ بداية العام، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 2005 جنيهات، بنسبة نمو بلغت 54%، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 1675 دولارًا، وبنسبة 64%، محققة ما يقرب من 50 مستوى قياسي جديد، ليسجل الذهب بذلك أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
ورغم هذه المكاسب، أشار التقرير إلى أن أداء الذهب يظل أقل نسبيًا من الفضة، رغم تراجعها عن ذروتها الأخيرة فوق 64.66 دولارًا للأوقية، بينما حققت قفزة سنوية لافتة بنحو 115%، لتتداول عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
ويتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى مع استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يعني تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، يُرجح أن تسهم حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، وعلى الرغم من التوقعات باستمرار دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى 2026، فإن تصاعد المخاطر يعزز من جاذبية الذهب كأداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية.
ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يترك المجال مفتوحًا أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.
ولا يزال عدد من المحللين يستهدف وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، في حين تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا، مع سيناريوهات أكثر تفاؤلًا تشير إلى إمكانية بلوغ 100 دولار للأوقية.
وتواصل أسعار الذهب تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بمسار السياسة النقدية الأمريكية وضعف البيانات الاقتصادية، رغم صدور تصريحات متباينة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، فقد أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين.
كما عزز تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أضعف من التوقعات، من هذا التوجه، بعد ارتفاع عدد المتقدمين للحصول على الإعانات، في حين أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن بعض البيانات قد تكون «مضللة» نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، وسط استياء البيت الأبيض من بطء المفاوضات، وخيبة أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عدم توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خطة السلام الأمريكية.
وفي سياق متصل، قال بنك «جولدمان ساكس» إنه يرى فرصًا قوية لمزيد من الصعود في أسعار الذهب، مقارنة بتوقعاته الحالية البالغة 4900 دولار للأوقية بنهاية عام 2026، مدفوعًا بزيادة طلب المستثمرين على رفع مخصصاتهم من الذهب، وانخفاض مستويات التمركز الحالية، واحتمالات توسع اتجاهات التنويع الاستثماري.
وأوضح محللو البنك أن السوق العالمية للذهب لا تزال صغيرة نسبيًا مقارنة بأسواق الأصول الأخرى، ما يعني أن أي تحول محدود في التدفقات الاستثمارية قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، معتبرين الذهب «أفضل توصية استثمارية طويلة الأجل في قطاع السلع».
وأشار البنك إلى أن المحركات الرئيسية لصعود الذهب تتمثل في الزيادة الهيكلية لمشتريات البنوك المركزية، ودورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب دعم قوي من جانبي الطلب: البنوك المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
ووفقًا لتقديرات «جولدمان ساكس»، ارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 60% منذ بداية العام، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق الذهب المتداولة، وتراجع الدولار، وتنامي إقبال المستثمرين على التحوط من المخاطر الجيوسياسية والتجارية.
ومع استمرار حالة عدم اليقين العالمي، يتزايد النظر إلى الذهب بوصفه أداة تحوط استراتيجية ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، في ظل ما يراه مراقبون تحولًا هيكليًا في تدفقات رؤوس الأموال العالمية لصالح المعدن النفيس.