«بتهمة التحريض على العنف».. قرار عاجل ضد الداعية حازم شومان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قرر النائب العام، إحالة البلاغ المقدم ضد الداعية حازم شومان، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق لاتهامه بالتحريض على العنف والإرهاب.
بلاغ لأمن الدوله ضد الداعية حازم شومان وصفه بالإرهابىتقدم الدكتور هاني سامح المحامي بعريضة رقم ٧١٢١٩٦ عرائض المكتب الفني، يتهم «حازم شومان »الداعية السلفي بأنه يقدم نفسه كرجل دين وشيخ سلفي متشدد وقام بعدة جرائم ارهابية في فترة الاخوان وحتى اليوم لاتسقط بالتقادم بالدعوة لقلب النظام والتحريض على البلاد والدعوة لتولي الإخوان الارهابية الحكم وشارك المذكور في التحريض و مليونيات الارهاب المسماة بالشريعة.
و تم إحالة البلاغ الى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق والفحص.
وكشف البلاغ أنه يقوم المذكور بممارسة الخطابة على المنابر وفي الساحات الالكترونية محرضا ضد السلام الاجتماعي وقيم الانسانية والمساواة ومحرضا ضد المسيحيين والمدنيين ويقوم بتلقي الأموال على منصة« باتريون» دون ترخيص ودون وجه حق مشاركا اياها الجماعات الارهابية التحريضية ومستغلا اياها في الدعوة الى التطرف وخلق أجيال شابة تكون عمادا للارهاب ضد الدولة.
وأشار البلاغ الى مشاركة شومان في التحريض ضد الدولة السورية وضد رئيسها بشار مدافعا وداعما للدواعش فيما تسبب في هجرة مصريين مغيبيين من الشباب الى سوريا للانضمام الى الارهاب الدولي.
اقرأ أيضاًالقصة الكاملة لضبط «عصابة سيارات المعاقين».. مسؤولين كبار في «التضامن»
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه للمتهم بالاتجار في المخدرات بالبساتين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الارهاب الدولي التحريض على العنف نيابة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة