إضراب لعمال الموانئ في السودان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
إضراب عمال الموانئ البحرية في السودان يجيئ بعد رفع مذكرات تتضمن رفضهم لقرار مجلس الوزراء بتبعية المحاسبيين والمراجعين وشؤون العاملين والمستشارين لوحدات مركزية.
بورتسودان: التغيير
اعلنت اللجنة العليا لمناهضة خصخصة الموانئ البحرية في السودان، الدخول في إضراب لمدة 24 ساعة يبدأ من يوم الاثنين 11 مارس الحالي، وذلك رفضاً لقرار مجلس الوزراء الانتقالي بتبعية بعض الوظائف للمركز بدلاً عن الموانئ.
وكان عمال الموانئ (الميناء الجنوبي)، نظموا الاسبوع الماضي، وقفة احتجاجية جديدة ضد قرارات وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، معلنين مقاومتهم لها.
وأوضحت اللجنة العليا لمناهضة خصخصة الموانئ البحرية في بيان اليوم السبت، أن الاضراب عن العمل سيكون لمدة 24 ساعة تبدأ الاثنين 11 مارس وحتى الثلاثاء 12 مارس الحالي، يعقبها إغلاق كامل إذا لم يتم الاستجابة لمذكرة اللجنة بعد 72 ساعة من الإضراب.
وكان عمال الموانئ البحرية السودانية بالبحر الأحمر (الميناء الجنوبي)، اعلنوا رفضهم التام لقرارات وزير المالية بالحكومة الانقلابية جبريل إبراهيم، بتبعية بعض الإدارات للمركز بدلاً عن الموانئ.
وهدد العاملون بالإغلاق الشامل للميناء حال رفض مجلس السيادة لمطالبهم.
وكان وزير العمل والاصلاح الإداري أحمد علي عبد الرحمن أصدر قراراً بملء وظائف شؤون العاملين والمحاسبين والمراجعة الداخلية والمستشارين القانونيين بجميع الوحدات الحكومية شاملا لكل الوحدات في السودان بما في ذلك الموانئ البحرية.
واستند قرار الوزير على القانون الإطاري للخدمة المدنية وتعديل القوانين المتنوعة.
وقدمت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بهيئة الموانئ البحرية، مذكرة عاجلة إلى مدير عام هيئة الموانئ البحرية تتضمن رفض العاملين لقرار مجلس الوزراء الانتقالي المختص بتبعية المحاسبيين والمراجعين وشؤون العاملين والمستشاريين لوحدات مركزية.
وكانت لجنة هيئة الموانئ البحرية سلمت، قبل نحو اسبوعين، مذكرة لوالي البحر الأحمر مصطفى محمد نور، مناهضة لقرارات مجلس الوزراء وتعديل لائحة الموانئ البحرية من قبل وزير المالية.
الوسومإضراب البحر الأحمر السودان بورتسودان جبريل إبراهيم عمال الموانئ مجلس الوزراء هيئة الموانئ البحرية وزير الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إضراب البحر الأحمر السودان بورتسودان جبريل إبراهيم عمال الموانئ مجلس الوزراء هيئة الموانئ البحرية وزير المالية الموانئ البحریة وزیر المالیة مجلس الوزراء عمال الموانئ فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية فى الأول من يناير المقبل
تستعد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لبدء التطبيق الكامل لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI مطلع يناير المقبل، وذلك بعد فترة تجريبية امتدت قرابة ثلاثة أعوام منذ 2022 وحتى نهاية ديسمبر الحالي. وتهدف هذه المهلة إلى تمكين مجتمع الأعمال والمستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن من توفيق أوضاعهم والاستعداد للتطبيق الإلزامي للنظام الجديد، الذي يُعد أحد أهم أدوات تحديث وتطوير منظومة التجارة الخارجية فى مصر.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نتائج التطبيق التجريبي لـ نظام ACI للشحنات الجوية جاءت إيجابية للغاية، حيث لاقت ردود فعل مشجعة من “شركاء النجاح” من الشركات والمستثمرين، إذ ساهمت المنظومة في تسريع الإجراءات وتحقيق درجة أعلى من الانضباط والحوكمة وتقليل زمن الإفراج الجمركي. وأوضح أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق الكامل مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان تيسير حركة التجارة وتخفيف الأعباء على المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
وأشار كجوك إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ البحرية أثبتت كفاءتها واستقرارها، حيث تم إصدار أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي منذ بدء التطبيق، وهو ما يعكس قدرة النظام على إدارة حركة التجارة بكفاءة. وأكد أن تطبيق النظام على الشحنات الجوية سيحقق الفوائد نفسها، خاصة في ما يتعلق بخفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات عند وصولها لعدم استيفاء شروط الجودة أو المواصفات القياسية.
وأوضح الوزير أن نظام ACI يشجع المتعاملين مع الجمارك على الانتهاء من الإجراءات قبل وصول الشحنات، وهو ما يقلل فترات الانتظار ويعزز الاستفادة من آليات التخليص المسبق، إضافة إلى تسريع وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الجمركية.
وأضاف كجوك أن منصة نافذة الإلكترونية أصبحت تغطي جميع مسارات حركة التجارة، إذ تم دمجها بشكل كامل مع نظام ACI على الشحنات الجوية، بما يسهم في تحقيق مستوى أعلى من الشفافية وتعزيز القدرة على التخطيط لاحتياجات الدولة من العملة الأجنبية. كما أكد أن هذه المنظومة تسهم في منع دخول البضائع مجهولة المصدر، بما يضمن تحسين جودة المنتجات الواردة إلى الأسواق المصرية وحماية المستهلك.
ولفت الوزير إلى أن التكامل بين منصة “نافذة” ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يمثل خطوة محورية في اتجاه تعزيز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة شاملة، إذ يتيح هذا التكامل للدولة القدرة على إحكام السيطرة على دورة الاستيراد من لحظة إصدار الفاتورة في الخارج وحتى دخول البضائع للموانئ المصرية.
من جانبه، دعا أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، جميع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى سرعة التسجيل في نظام ACI عبر البوابة الإلكترونية لمنصة “نافذة”، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام الجديد يستهدف في المقام الأول تيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، بما ينعكس على تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحويلها إلى منظومة رقمية ذكية قائمة على الميكنة الكاملة وتبادل البيانات إلكترونيًا قبل وصول الشحنات، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري