قانوني يوضح كيفية الإبلاغ عن احتيال مكاتب الاستقدام..فيديو
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الرياض
أوضح عبدالمجيد آل موسى، المحام والمستشار القانوني، كيفية الإبلاغ في حال تعرض الشخص للاحتيال من مكاتب استقدام العمالة المنزلية.
وقال آل موسى أنه يوجد مسارين للإبلاغ عن حالات الاحتيال المتعلقة بمكاتب الاستقدام، مضيفا: “المسار الأول إذا كانت الجهة مرخصة فهنا تخضع الجهة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويمكنك تقديم البلاغ لها”.
وأضاف المحامي: “فيما يخص الحق الخاص فيتقدم الشخص ببلاغ لأقرب مركز شرطة عن الحالة”.
وتابع: “المسار الثاني إذا كان المكتب غير مرخص فتتوجه لأقرب مركز شرطة لاتخاذ الإجراءات، وللمحكمة العامة للمطالبة بالحق الخاص”.
كيف يمكن الإبلاغ إذا تعرضت للاحتيال من مكاتب استقدام العمالة المنزلية؟
الطرق يوضحها عبدالمجيد آل موسى، محام مستشار قانوني@a_majeedmousa#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/DdOjSnjmoZ
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 9, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمالة المنزلية المملكة الموارد البشرية مكاتب الاستقدام
إقرأ أيضاً:
ضمن جهود تعزيز الأمن.. مركز شرطة الهضبة يضبط متورطين في قضايا جنائية
يواصل مركز شرطة الهضبة تكثيف جهوده الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة وتعزيز الاستقرار داخل نطاق اختصاصه، حيث تمكنت الفرق الأمنية خلال الأيام الماضية من ضبط عدد من المتورطين في قضايا جنائية مختلفة، وذلك في إطار خطة أمنية محكمة تستهدف التصدي لكافة أشكال الانتهاك للقانون.
وفي التفاصيل، باشر المركز التحقيق في بلاغ تقدّم به أحد المواطنين، أفاد فيه بتعرض شقته لاقتحام من قبل مجموعة مجهولة قامت بمنعه من الدخول، واستولت على عدد من المقتنيات، من بينها أثاث وأجهزة كهربائية. وقد تحرك فريق التحري فور ورود البلاغ، وتمكن من جمع معلومات دقيقة أفضت إلى تحديد هوية عدد من المشتبه بهم، حيث تم القبض على أحدهم وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفي واقعة منفصلة، نجح أعضاء التحري بالمركز في ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأسلاك النحاسية يُشتبه في سرقتها من أحد المواقع بطريق المطار. وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهمان بارتكابهما عملية السرقة، وتمت إحالتهما إلى النيابة المختصة، إلى جانب استرجاع جزء من المسروقات.
وأكد مركز شرطة الهضبة عزمه على مواصلة تنفيذ المهام الأمنية بكل حزم، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو سلوكيات مشبوهة، دعمًا للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن وحماية النظام العام.