اتفاق مبدئي بين صندوق النقد والصومال لصرف شريحة 10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الصومال لصرف شريحة قرض بقيمة 10 ملايين دولار ضمن اتفاق سابق يقضي بالحصول على 100 مليون دولار.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى يأتي بموجب التسهيل الائتماني الموسع فيما يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأشار بيان الصندوق أن الصومال حصلت حتى الآن على 50 مليون دولار وسط توقعات أن يتعزز النمو العام الجاري مدعومًا باستمرار الانتعاش في الزراعة والتحويلات المالية والاستثمار.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 3.7٪ العام الجاري، مقارنة بنحو 2.8٪ في العام الماضي، وسط انتعاش صادرات المحاصيل بعد استئناف هطول الأمطار وتحسن تدفقات التحويلات في سياق تخفيف حدة التضخم العالمي وتحسين توقعات النمو العالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الصومال التضخم العالمي حكومة الصومال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر
أعلنت مجموعة صندوق النقد الدولي، عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ مع الحكومة المصرية.
وقالت جولي كوزاك المتحدثة الرسمية للصندوق عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت؛ إن هناك تواصلا مع الحكومة المصرية بشكل مستمر لإجراء المناقشات اللازمة بما ينعكس على استكمال الأهداف التنموية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت أن عملية صرف الشريحتين الخامسة والسادسة ستكون مرة واحدة عقب الانتهاء من التقييم للاحتياجات التمويلية في ظل المحادثات الجارية مع الحكومة.
وكشف " كوزاك" عن إحراز تقدم ملحوظ مع الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي لخفض التضخم و رفع نسب الاحتياطي النقدي للبلاد بعد انتهاء فريق من خبراء الصندوق في الفترة من 6 حتي 18 من مايو الماضي والتي كانت مثمرة مع مصر.
وتستهدف مجموعة صندوق النقد الدولي بحسب " كوزاك"؛ العمل على تعميق الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنوع الاقتصادي، مؤكدة التزام الصندوق بمواصلة دعم مصر لبناء اقتصاد قوي ومستدام
كانت مجموعة صندوق النقد الدولي قد أعلنت في مارس الماضي عن التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية للحوصل علي 9 مليارات دولار موزعة بين 8 مليارات و مليار دولار واحد من صندوق الاستدامة ضمن برنامج التسهيل المدد لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر.