الرعاية الصحية: 3 مليارات جنيه تكلفة منظومة التأمين الشامل بمحافظة السويس
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من نقل أصول وتبعية 25مركزًا ووحدة صحة أسرة إضافة إلى مجمع السويس الطبي إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4236 لسنة 2022.
ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى نجاح 18 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين للهيئة بمحافظة السويس في الحصول على الاعتماد المبدئي، وذلك طبقًا للمعايير القومية GAHAR والمعترف بها عالميًا، لافتًا إلى التزام الهيئة بدورها الاستراتيجي في توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة وتشغيل آليات التحول الرقمي وتطبيقات التأمين الصحي الشامل بـ 25مركزًا ووحدة طب أسرة بمحافظة السويس وميكنة العيادات الخارجية والأقسام الداخلي والطوارئ والغسيل الكلوي بمجمع السويس الطبي، وميكنة المعامل lIS لـ 25منشأة والأرشفة الإلكترونية للأشعة pacs بـ 4منشآت.
ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن القوى البشرية هي المورد الأثمن لدى الهيئة، وأنه لتحقيق التشغيل الأمثل للقوى لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، تبلغ القوى البشرية من العاملين بالهيئة بمحافظة السويس 7400 فرد يشمل الأطباء والصيادلة والتمريض والأسنان إلى جانب الخدمات الطبية المساندة والإداريين، وذلك لتغطي 26منشأة طبية وعلاجبة تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس.
وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن فاتورة تكلفة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس باعتبارها سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، شملت 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمحافظة السويس، و630 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت الصحية، و450 مليون جنيه تكلفة التشغيل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بإجمالي 3.180 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحية التامين الصحي الشامل أصول مجمع السويس الوزراء الرعاية الصحية القومية رئیس هیئة الرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل بمحافظة السویس جنیه تکلفة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.