مصدر أمني: بدء تفعيل خطة أمنية موسعة لتكثيف الخدمات المرورية خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، بدء تفعيل خطة أمنية موسعة، لتكثيف الخدمات المرورية في الشارع المصري، بمناسبة شهر رمضان المبارك، ولاسيما خلال وقت الإفطار.
وأضاف المصدر الأمني، أن الخطة التي تم وضع محاورها تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تستهدف تحقيق الانضباط والسيولة المرورية في الشارع المصري، من خلال تكثيف الانتشار المروري على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، وكذلك التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، والإدارة العامة لمرور الجيزة، والقليوبية، لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة.
اقرأ أيضًا«طعنها وهرب».. تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في البحيرة
اليوم.. محاكمة أحد المتهمين في «خلية الحدائق»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الإفطار الخدمات المرورية الخطة بدء تفعيل حوادث حوادث الأسبوع رمضان شهر رمضان المبارك مصدر أمني
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع التقرير: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وأشار التقرير، إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة