صناعة «مستقبل وطن»: الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك يضبط الأسواق
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، جهود الدولة في الإفراج عن سلع غذائية بقيمة 13 مليار دولار من أول يناير الماضي، أي ما قبل تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعمل على توفير السلع للمواطنين وضخها في الأسواق المصرية لضبط الأسعار وعودتها إلى أسعارها المناسبة.
مصلحة الضرائب المصريةوقال «الحبال» في بيان له، اليوم الأحد، إنه خلال الأربعة أيام الماضية أفرجت مصلحة الضرائب المصرية عن السلع الغذائية بقيمة مليار دولار لتوزيعها على الأسواق، قبل بداية شهر رمضان لتوفير كل مستلزمات الأسر المصرية بأسعار مناسبة، ولضمان تواجد السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، واستقرار الأسعار وضمان تناسق العرض والطلب.
وأشار عضو أمانة الصناعة والتجارة بـ«مستقبل وطن»، إلى أن تحرير سعر الصرف الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري، جاء في توقيت مناسب لوقف نزيف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء، فضلًا عن توفير العملة الصعبة للمستوردين داخل البنوك المصرية.
واختتم: «ندرك حجم التحديات والأزمات التي تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن كلنا ثقة في القيادة الحكيمة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في الخروج من المرحلة بقوة وفي وقت سريع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب سعر الصرف الإفراج عن البضائع تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
تقليص الرسوم الجمركية وفتح الأسواق أمام السلع الأمريكية| تفاصيل
قال مراسل "القاهرة الإخبارية" في واشنطن، رامي جبر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن اقتراب بلاده من التوصل إلى اتفاق تجاري وصفه بـ"الكبير" مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذا الاتفاق قد يُعد من أبرز التحركات الاقتصادية الأمريكية في السنوات الأخيرة.
وأوضح جبر ، أن ترامب يهدف من خلال الاتفاق إلى توسيع فرص دخول المنتجات الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية، في إطار سياسة تجارية جديدة تركّز على عقد اتفاقيات ثنائية مع شركاء كبار مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، وهما من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
وأشار جبر ، إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين بلغ نحو 975 مليار دولار في عام 2024، ما يضيف أهمية استراتيجية لهذا الاتفاق.
ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق خفضًا متبادلًا في الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب فرض رسوم أمريكية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا.