غدًا غرة شهر رمضان في قطر والإمارات والبحرين واليمن.. والثلاثاء في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت قطر والإمارات والبحرين واليمن أن يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، فيما أعلنت سلطنة عمان أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.
ففي قطر، ذكرت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، في بيان لها، أن يوم غد الإثنين الموافق 11 من شهر مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وفي الإمارات، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 أن يوم غد الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك، وذلك بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة حيث ثبتت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاثنين شهر رمضان قطر الامارات البحرين اليمن رمضان شهر رمضان المبارک
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بتقدّم سلطنة عمان في الإصلاح المالي والتنويع ويتوقع تسارع النمو الى 2.4%
العمانية: أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك+"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية، حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وأشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
دعاء عيد الأضحى