بعد استثمار رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في الطريق إلى خزينة الدولة | تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهدت نتائج الموازنة العامة للدولة خلال الـ 8 أشهر الماضية تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات، حيث حققت فائض أولي بنحو 193 مليار جنيه مقانة بـ 41 مليار للعام الماضي، ومع عودة النشاط للحركة الاستثمارية في مصر مرة أخرى، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بصدد الحصول على حزمة من جهات مختلفة بنحو 20 مليار دولار.
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أن الدولة بصدد الحصول على حزمة جهات دولية مختلفة بنحو 20 مليار دولار خلال الفترة القادمة، عقب توقيع صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها ما يقرب من 35 مليار دولار، إلى جانب الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي.
أكد وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن نتائج الموازنة العامة للدولة خلال الـ 8 أشهر الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات، حيث حققت فائض أولي بقيمة 193 مليار جنيه مقارنة بـ 41 مليار للعام الماضي، أي ما يعادل أكثر من 4 مرات ونصف.
وتابع «معيط» أن حزمة المساندة التي يقدمها شركاء التنمية والجهات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بينما سيعلن الاتحاد الأوروبي قريبًا حزمة المساندة التي سيتم تخصيصها لمصر، لافتًا إلى أن الحكومة تنتظر صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي عقب اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بواشنطن، والذي ننتظر تحديد موعده.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولةارتفاع العجز الكلي وزيادة الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة بنسبة 38.3 مليار جنيه، فيما أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية على ان برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مدعوم من كافة شركاء التنمية.
مشروع رأس الحكمةكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن تطوير شامل لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وفقًا لخطط ومنظومة تشتغل كل متر مربع في هذه الأراضي، ويضمن المشروع توفير فرص عمل للشباب المصريين وعمل الاستثمارات المربحة للبلاد.
يهدف مشروع رأس الحكمة الاستغلال الأمثل للأراضي والاستثمارات وجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب كونه عاملاً مشتركًا بين القطاع العام والخاص من أجل تطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية ضمن خطة التنمية المصرية 2025.
السيسي يعد بـ تحسن الأوضاعتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه ( التعويم)، في خطابه خلال احتفالية يوم الشهيد، قائلاً:
«أقدمنا على تحرير سعر الصرف بعد توفير المبلغ اللازم لذلك، ولم نغامر بالبلاد، ولم نتخذ قرارًا خاطئًا أو منقوصًا يضيع مصر.. نحن لم نكن فاسدين وأخذنا أموالكم وضيعناها بفساد.. هذا لم يحدث».
قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرفأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، عن تغيير سعر صرف الجنيه، والسماح بتحديده وفقًا لآليات السوق، لتنخفيض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهًا للدولار، بعدما كانت مستقرة لاشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار مصر الموازنة العامة الدكتور محمد معيط وزير المالية برنامج الاصلاح الاقتصادي وزیر المالیة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة أوفت بما وعدت به المُصدرين.. وارتفاع التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار
تحدث الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن اعلان البنك المركزى من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤتمر الصحفي المُهم الذي عقده وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، لإطلاق البرنامج الجديد لردِ أعباء التصدير، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)