بعد استثمار رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في الطريق إلى خزينة الدولة | تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهدت نتائج الموازنة العامة للدولة خلال الـ 8 أشهر الماضية تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات، حيث حققت فائض أولي بنحو 193 مليار جنيه مقانة بـ 41 مليار للعام الماضي، ومع عودة النشاط للحركة الاستثمارية في مصر مرة أخرى، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بصدد الحصول على حزمة من جهات مختلفة بنحو 20 مليار دولار.
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أن الدولة بصدد الحصول على حزمة جهات دولية مختلفة بنحو 20 مليار دولار خلال الفترة القادمة، عقب توقيع صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها ما يقرب من 35 مليار دولار، إلى جانب الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي.
أكد وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن نتائج الموازنة العامة للدولة خلال الـ 8 أشهر الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات، حيث حققت فائض أولي بقيمة 193 مليار جنيه مقارنة بـ 41 مليار للعام الماضي، أي ما يعادل أكثر من 4 مرات ونصف.
وتابع «معيط» أن حزمة المساندة التي يقدمها شركاء التنمية والجهات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بينما سيعلن الاتحاد الأوروبي قريبًا حزمة المساندة التي سيتم تخصيصها لمصر، لافتًا إلى أن الحكومة تنتظر صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي عقب اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بواشنطن، والذي ننتظر تحديد موعده.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولةارتفاع العجز الكلي وزيادة الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة بنسبة 38.3 مليار جنيه، فيما أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية على ان برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مدعوم من كافة شركاء التنمية.
مشروع رأس الحكمةكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن تطوير شامل لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وفقًا لخطط ومنظومة تشتغل كل متر مربع في هذه الأراضي، ويضمن المشروع توفير فرص عمل للشباب المصريين وعمل الاستثمارات المربحة للبلاد.
يهدف مشروع رأس الحكمة الاستغلال الأمثل للأراضي والاستثمارات وجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب كونه عاملاً مشتركًا بين القطاع العام والخاص من أجل تطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية ضمن خطة التنمية المصرية 2025.
السيسي يعد بـ تحسن الأوضاعتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه ( التعويم)، في خطابه خلال احتفالية يوم الشهيد، قائلاً:
«أقدمنا على تحرير سعر الصرف بعد توفير المبلغ اللازم لذلك، ولم نغامر بالبلاد، ولم نتخذ قرارًا خاطئًا أو منقوصًا يضيع مصر.. نحن لم نكن فاسدين وأخذنا أموالكم وضيعناها بفساد.. هذا لم يحدث».
قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرفأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، عن تغيير سعر صرف الجنيه، والسماح بتحديده وفقًا لآليات السوق، لتنخفيض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهًا للدولار، بعدما كانت مستقرة لاشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار مصر الموازنة العامة الدكتور محمد معيط وزير المالية برنامج الاصلاح الاقتصادي وزیر المالیة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع تحويلات مصريي الخارج لـ32.8 مليار دولار في عام.. هذه نتائج الإصلاح الاقتصادي
البنك المركزي: 13.4 مليار دولار معدل زيادة تحويلات المصريين في عاممصادر مصرفية: ارتفاع التحويلات انعكاس لتحسن مصادر النقد الاجنبي وتراجع الطلب علي الدولارخبير: زيادة التحويلات نتيجة لتحسن السياسات النقديةحالة من التفاؤل شهدتها الأوساط الاقتصادية بعد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي أكثر من 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي.
حسبما أكدت تصريحات الخبراء والمتخصصين والتي تضمنت تلك الاجراءات تعكس نجاح التوافق الحكومي والجهاز المصرفي؛ حيث ارتفعت معدلات التحويلات الخارجية بمقدار 70% علي أساس سنوي وهو ما يؤكد قوة الاصلاحات التي اتبعتها مصر خلال السنوات الأخيرة وتحمل تبعاتها المواطن.
وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري والتي تضمن ارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج كأحد مصادر العملة الصعبة في البلاد إلي 32.8 مليار دولار بزيادة تبلغ 13.4 مليار دولار في عام وبمعدل نمو اقترب من 70%.
الطلب علي الدولارقال التقرير إن تحويلات العاملين في الخارج زادت في أول 5 شهور من العام الميلادي الجديد بمعدل يقترب من 60% مسجلة بذلك 15.8 مليار دولار بزيادة تبلغ 5.9 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.
وقالت مصادر مصرفية لـصدي البلد، إن تلك الارقام جاءت انعكاسا علي تراجع معدلات الطلب علي العملة الاجنبية في البنوك ليصل سعر الصرف الاجنبي 48.95 جنيه بعد ان وصل إلي 53 جنيها في الشهور السابقة.
المصادر أكدت ان ارتفاع معدلات التحويلات للعاملين المصريين بالخارج يعني تحسن ابرز مصادر الاحتياطي النقدي لمصر والذي شهد نموا بقيمة اقتربت من نصف مليار دولار علي مدار الشهور الاخيرة ليسجل في الوقت الحالي 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي
تحسن السياسات النقديةوعلي سياق متصل قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى فى جامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة، فقد ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025, مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق, متوقعا أن تصل خلال العام المالى الحالى من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية.
ورصد غراب، أسباب زيادة تحويلات العاملين بالخارج مؤكدا أنها تتمثل في نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.7 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأكد غراب، أن البنك المركزي اتبع سياسة نقدية ناجحة منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس العام الماضي، والتي كان لها أثر إيجابي كبير في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة لأنه أصبح هناك سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 16 شهرا حتى اليوم حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 حتى 51 جنيه, ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
تابع غراب، أن تحويلات المصريين بالخارج هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من العملة الصعبة بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، مضيفا أنها لها دور كبير في زيادة احتياطي مصر من العملة الصعبة والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .