وزير الداخلية بمؤتمر التنمية والهجرة بإيطاليا: المملكة تشهد إصلاحات شاملة في إطار تنفيذ رؤية 2030
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير الداخلية بمؤتمر التنمية والهجرة بإيطاليا المملكة تشهد إصلاحات شاملة في إطار تنفيذ رؤية 2030، نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الداخلية بمؤتمر التنمية والهجرة بإيطاليا: المملكة تشهد إصلاحات شاملة في إطار تنفيذ رؤية 2030، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الأحد، وفد المملكة المشارك بمؤتمر التنمية والهجرة المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.
وبرئاسة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وحضور عدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية بمنطقة البحر المتوسط ودول الخليج العربية وكبار المسؤولين الأوربيين والدوليين؛ ألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود، كلمة المملكة في المؤتمر.
ونقل بن سعود، خلال الكلمة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معربًا عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا في إقامة هذا المؤتمر، الذي يهدف لتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المصاحبة للهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والحد من النزوح، ومعالجة الأسباب الجذرية لذلك.
وبيَّن الأمير عبدالعزيز بن سعود أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، تشهد إصلاحات شاملة ومستمرة في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي جعلت الإنسان مرتكزها الرئيس.
واستعرض سموه اهتمام المملكة بتطبيق معايير حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، والتأكيد على موقفها الثابت تجاه التعاون الدولي في التعامل مع جميع التحديات المشتركة، ودعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، وحرص المملكة على تطوير البنية النظامية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنظمة وسياسات العمل، والوافدين وتعزيز حقوق العمالة وتحسين العلاقة التعاقدية، مشيرًا إلى إطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر) للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وفي الجانب الإنساني والإغاثي؛ لفت سموه الانتباه إلى أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات والنزاعات والكوارث، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي تم إنشاؤه لمساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين حول العالم، تماشيًا مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، ومبادئ العمل الإنساني، بالتعاون مع المنظمات الدولية. وتطرق سموه إلى أن المملكة تعمل على برامج تهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجميع أشكال الاستغلال، وقيام المملكة بتنفيذ 30 مشروعًا لدعم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ولي العهد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بن عبدالعزیز
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتبادل المعرفي لتسريع التنمية المستدامة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة دولية ونوعية ضمن مشاركة الدولة في أعمال المنتدى الأممي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2025، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك، وذلك في إطار ترسيخ التبادل المعرفي أداة استراتيجية، لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
واستعرضت الجلسة التي عقدت في مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة البرنامج، النموذج الإماراتي الريادي في «التبادل المعرفي الحكومي»، وأهمية التبادل المعرفي الحكومي كأداة فعالة لمشاركة أفضل التجارب العالمية وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العمل الحكومي على مستوى العالم.
وشكلت الجلسة منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وحضرها وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، ناقشوا خلالها سبل توسيع نطاق الشراكات، وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وناقشت الجلسة التي شكلت منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة، والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وتجسد الجلسة الدولية والنوعية التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في تعزيز ثقافة التحديث الحكومي على المستوى العالمي، وتوظيف التبادل المعرفي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
تنمية شاملة
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال الجلسة، أن حكومة دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الدولية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز قنوات التعاون المعرفي مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لمشاركة أفضل الممارسات الحكومية الإماراتية، والتي تركز على الاستباقية، والجاهزية، والابتكار، بما يعزز قدرة الحكومات على التكيّف وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف لوتاه أن البرنامج يضم أكثر من 100 مسار عمل يغطي مجالات حيوية، من ضمنها التميز الحكومي، الخدمات، المسرّعات، السياسات العامة، والتنافسية، مؤكداً أن عقد أول خلوة دولية من نوعها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ التعاون الدولي في مجال التبادل المعرفي، وتوجيه مخرجاته لدعم الأجندة الأممية 2030 وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم مساهمة ملموسة في مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025.
وانطلقت الجلسة عبر ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول: الشراكات العالمية (الهدف 17)، والسلامة والأمان (الهدف 16)، والبيئة المستدامة (الهدف 14). وناقشت الجلسات أثر اتفاقيات التبادل المعرفي في تسريع التنمية، ودور التعاون الدولي في تعزيز المرونة والاستجابة للأزمات، إضافة إلى آليات حماية البيئة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وقد مثّل دولة الإمارات في هذه الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم العقيد الدكتور أحمد الزرعوني من وزارة الداخلية، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري من هيئة البيئة - أبوظبي.
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسة هي الهدف 3 لضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.