إدارة أزمة السكر: التسعير المدعم والسعر الحر على البطاقات التموينية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أصبحت أزمة السكر حديث الساعة في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ، وأصبح البحث عنه تحديًا بسبب تسارع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، وهي تصل إلى 50 و60 جنيهًا أو أكثر للكيلو الواحد.
تسعى الدولة جاهدة لتوفير السكر للمواطنين، وتعتبره جزءًا أساسيًا من السلع التموينية، وذلك عبر بطاقات التموين التي توفر للمواطنين الفرصة للحصول على المنتج بأسعار مدعمة.
يتيح للمواطن المصري صرف السكر المدعم عبر بطاقات التموين، حيث يُمكن الفرد الحاصل على البطاقة من صرف كيلو واحد من السكر بسعر 12.6 جنيه.
ويتم تحديد كمية السكر المسموح بها حسب عدد أفراد الأسرة المسجلين في البطاقة، حيث يُصرف كيلو واحد لكل فرد.
وتصل الكمية القصوى للصرف إلى 6 كيلو للأسرة.
سعر السكر الحر
تتاح أيضًا للمواطنين صرف السكر الحر من المنافذ بسعر 27 جنيه للكيلو.
وتعتمد كمية السكر المسموحة للصرف حسب عدد أفراد الأسرة في البطاقة، حيث يُصرف كيلو واحد للأفراد أو الثنائيات أو الثلاثيات، بينما يحق للأسرة التي تتكون من أربعة أفراد أو أكثر صرف 2 كيلو من السكر الحر بهذا السعر.
تأتي هذه الخطوة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل الوصول إلى هذه السلعة الأساسية في ظل أوضاع الأسواق الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر ازمة السكر سعر بيع السكر اسعار السكر ازمة بيع السكر ازمة نقص السكر نقص السكر السكر في مصر
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:أكثر من (29) مليون عراقي لهم الحق في التصويت الانتخابي
آخر تحديث: 25 ماي 2025 - 11:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي،الاحد، إن “عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يزيد على 29 مليون ناخب، لكن هذا الرقم غير نهائي، إذ ما تزال عملية التحديث مستمرة”.وأضافت الغلاي في حديث صحفي، أن المفوضية ستقوم بعد انتهاء عمليات التحديث بعملية تحليل ومطابقة للأسماء من أجل الوصول إلى سجل ناخبين رصين، ومن خلاله سيتضح العدد النهائي لحاملي البطاقة البايومترية.وبينت أن “القانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 ألزم الناخبين باستخدام البطاقة البايومترية حصراً للمشاركة في الانتخابات”، مشيرة إلى أن عدد من قاموا بتحديث بياناتهم حتى الآن بلغ “1,508,189 ناخباً”.وأوضحت غلاي، أن المفوضية تواصل جهودها لتحديث بيانات الناخبين من خلال الفرق الجوالة في مؤسسات الدولة، فضلاً عن عقد ندوات ومؤتمرات توعوية، إلى جانب حملة إعلامية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على مراجعة مراكز التسجيل وتحديث بياناتهم.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي