"حماس" تُفند اتهامات واشنطن: ردّنا يفتح الباب لاتفاق شامل
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
القدس المحتلة- الوكالات
أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن استغرابها من تصريحات المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف بشأن ردها الأخير على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن موقفها يفتح الباب للوصول إلى اتفاق شامل.
وقالت الحركة -في بيان- في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إنها "تعاملت منذ بداية المسار التفاوضي بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية في مختلف الملفات وحرصت على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة شعبنا في قطاع غزة".
وأضافت أنها قدمت ردها الأخير "بعد مشاورات موسعة مع الفصائل الفلسطينية، والوسطاء، والدول الصديقة، وتعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقّتها، بما يعكس التزاما صادقا بإنجاح جهود الوسطاء، والتفاعل البنّاء مع كل المبادرات المقدمة".
وقالت حماس إنها تستغرب تصريحات ويتكوف "السلبية تجاه موقف الحركة، في وقت عبّر فيه الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لهذا الموقف البنّاء والإيجابي، الذي يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق شامل".
وأكدت الحركة حرصها على استكمال المفاوضات والانخراط فيها "بما يساهم في تذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".
اتهامات ويتكوف
ويأتي هذا البيان بعدما اتهم ويتكوف حركة حماس بأنها "لا تبدي حسن نية رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء"، وتتصرف "بأنانية"، معلنا أن واشنطن قررت إعادة فريقها من الدوحة لإجراء مشاورات وأنها ستدرس خيارات بديلة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين.
وكان ويتكوف قد وصل إلى إيطاليا لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وذكرت تقارير صحفية أميركية وإسرائيلية أنه سيعقد هناك لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الشرق الأوسط.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية