توقيع اتفاق تعاون قانوني بين وزير العدل واللجنة العليا للإصلاح وجهاز المنافسة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقع البرتوكول كل من المستشار محمد عبد العال أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في صياغة قواعد ارشادية تطبيقية ومتخصصة لمعاونة القضاة في التطبيق الأمثل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمشاركة في صياغة وتحديث وتطوير أدلة ارشادية بهدف توعية المستثمرين بما يقدمه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ضمانات، وكذا يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية المنافسة في بحث ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية المرتبطة بهذا المجال.
كما يهدف إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة والمعنيين بتطبيق هذا القانون، والمشاركة في إعداد الدراسات ذات الصلة، وتبادل الانتاج العلمي من دراسات ودوريات وتقارير وأبحاث.
IMG-20240311-WA0001 IMG-20240311-WA0000المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروتوكول جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية مشروعات القوانين تعزيز التعاون حماية المنافسة الممارسات الإحتكارية توقيع بروتوكول جهاز حماية المنافسة المستشار عمر مروان قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية المستشار عمر مروان وزير العدل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة
وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول