مجاعة محتملة في اليمن بسبب تهور الحوثيين وسط عجز الحكومة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
لا يستبعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي احتمالات مواجهة مجاعة واسعة كافحت الحكومة اليمنية مع الأشقاء والأصدقاء لتفاديها على مدى السنوات الماضية، وذلك بسبب الهجمات التي تشنها الميليشيات الحوثية على السفن التجارية في المياه الدولية بالبحر الأحمر وخليج عدن.
العليمي في كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مساء الأحد، ألقاها وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة، أشار إلى أن هذه الأعمال العدائية انعكست بصورة كارثية على الشعب اليمني وخطوط امداده بالسلع المنقذة للحياة مع تضاعف تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الواردات الأساسية، فضلا عن الآثار البيئية والاقتصادية، المستديمة على الامن الغذائي والقومي.
وسخر العليمي من تباكي المليشيات الحوثية الزائف على السيادة لتبرير عملياتها الارهابية في البحر الاحمر، وقال إنه لم يكن مستغربا لان ذلك هو نهجها المأزوم والمتوقع الذي اعتاشت عليه منذ نشأتها المشبوهة للهروب من اي التزامات داخلية، ومواصلة عبثها بمصالح شعبنا خدمة للمشروع الايراني التوسعي في المنطقة".
>> الفرق بين أولويات مجلس القيادة وأولويات مليشيا الحوثي
وأضاف، إن المليشيات الحوثية تريد عبثا من هذا التصعيد، كسر عزلتها الدولية، ومحاولة فرض امر واقع للحديث باسم اليمنيين الذين قاوموا ببسالة مشروعها العنصري على مدى عقد كامل وسيستمرون في ذلك حتى النهاية.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إدراك المجلس والحكومة الكامل بحجم معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها، وتعمق ضررها كلما زاد طيش المليشيات وتعنتها ازاء كافة الجهود لإحلال السلام، واستعادة التعايش الذي ساد هذه البلاد على مر العصور.
واعترف العليمي بأن الفائض المشجع الذي حققته الموازنة العامة للدولة في العام الاول من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تحول الى عجز مؤرق في العام التالي. واستدرك، "لكننا بعون الله، وبتعاون كافة المكونات، وبدعم من الاشقاء والاصدقاء تمكنا من استعادة التوازن بالتركيز على الالتزامات الحتمية تجاه مواطنينا الصابرين".
وأضاف "لذلك فإن الحكومة تواصل العمل من الداخل بجهود حثيثة للحد من تداعيات هجمات المليشيات الارهابية على المنشآت النفطية المتوقفة عن التصدير منذ 16 شهرا، وفي المقدمة تحسين موقف العملة الوطنية، وضمان استدامة الخدمات، ودفع رواتب الموظفين التي زاد من تآكلها التصعيد الارهابي الحوثي ضد سفن الشحن البحري.
وجدد التأكيد على التزام الدولة بالإصلاحات الشاملة، وتحسين الايرادات غير النفطية، وان يكون المواطن هو محور اهتمامها، وجوهر خططها وبرامجها الخدمية والانمائية في مختلف القطاعات.
ووجه العليمي رسالة الى المواطنين في صنعاء والمناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية، قال فيها "اننا بذلنا كل الجهد وقدمنا كافة التنازلات من اجل استئناف دفع مرتباتكم، لكن المليشيات الفاسدة تأبى الا ان تستمر المعاناة".
وفي حين أكد ان الحكومة ما زالت تعرض المبادرات تلو المبادرات لاختبار نوايا المليشيات في التعاطي الايجابي مع القضايا الانسانية، جدد العليمي الدعوة والمبادرة الحكومية للإفراج الشامل عن المحتجزين والمختطفين والمعتقلين وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل من اجل انهاء معاناة الالاف من أبناء شعبنا ولم شملهم بذويهم المكلومين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
العليمي يبحث مع محافظ البنك تداعيات توقف أنشطة صندوق النقد الدولي
ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية في البلاد، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن.
ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي وخلال اتصال هاتفي مع محافظ البنك اطّلع على تقرير موجز حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات في تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى الحساب الحكومي لدى البنك المركزي، إضافة إلى المؤشرات المالية والنقدية الراهنة.
وبحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية جرى بحث الجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات قرار صندوق النقد الدولي على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وضمان استمرار تدفق الوقود والسلع الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وتطرق الرئيس العليمي إلى الدور الإيجابي لتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في خفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً في هذا السياق الدعم السعودي للموازنة العامة، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وتماسك مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس القيادة أكد أن قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن يمثل جرس إنذار حقيقياً، يعكس الترابط الوثيق بين الاستقرار السياسي ونجاح أي إصلاحات اقتصادية، مشدداً على أن الأولوية القصوى تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبناء اقتصاد وطني قادر على خدمة المواطنين.
وأكد الرئيس أن أي مسارات مغايرة لهذا الهدف تمثل هدراً للموارد واستنزافاً داخلياً يضر بالمصالح الوطنية العليا، ولا يخدم سوى أعداء اليمن، وقوض تطلعات شعبه، وقضاياه العادلة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية باعتبارها جزءاً أصيلاً من أي تسوية سياسية شاملة قادمة.