المهدي بنسعيد يؤكد تعبئة كافة المتدخلين للتصدي لتزييف الأعمال التشكيلية والبصرية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الإثنين بالرباط، تعبئة كافة المتدخلين للتصدي لتزييف الأعمال التشكيلية والبصرية، مبرزا أن محاربة هذه الآفة تندرج ضمن خطة عمل موسعة لتطوير القطاع.
وأوضح بنسعيد، خلال لقاء نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمؤسسة الوطنية للمتاحف، أن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الوزارة تتوخى تعبئة كافة الفاعلين في المجال الفني، بكل شفافية وكفاءة، من أجل مكافحة هذه الآفة، فضلا عن توسيع دائرة المشاورات قبل التوصل إلى قرارات تهم مراجعة مختلف المقترحات التنظيمية والقانونية وكذا الفنية، إضافة إلى الجوانب التقنية من قبيل إحداث لجان مشتركة، ومنصة رقمية، وخطط للتكوين.
وبعدما استحضر الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للفن والفنانين، سجل بنسعيد أنه يتم وضع الثقافة والفنان في صلب النموذج التنموي للمملكة، مبرزا الجهود المبذولة لمضاعفة عدد المتاحف والمهرجانات الفنية والمعارض، فضلا عن الحضور في الفعاليات الفنية العالمية الكبرى.
وفي هذا الصدد، أوضح أن الوزارة تعمل على وضع آلية لدعم الترويج للفنانين المغاربة وتعزيز حضورهم على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن التزييف يمس بمصداقية الفنانين وأصحاب المعارض، والفن المغربي بشكل عام.
من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، أن ظاهرة التزييف لا تشمل الرسم والنحت فقط، بل التراث أيضا، مبرزا أنه لمحاربة هذه الظاهرة وحماية التراث الفني والثقافي المغربي تحرص المؤسسة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل على ضمان انخراط أصحاب المعارض، ودور المزادات، والنقابات والفنانين في هذا المشروع الذي يرسخ سيادة القانون.
وشدد قطبي، في تصريح للصحافة، على أن الجهود الرامية إلى تأمين الأعمال الفنية من آفة التزييف يتعين أن تكون شاملة، “لضمان تأكد أي مقتن لهذه الأعمال داخل المغرب وخارجه من أنها أصلية”.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، إن محاربة تزييف الأعمال التشكيلية وترويجها يعد مشروعا بارزا يهم الوطن، مؤكدا الانخراط التام للمجلس فيه، واستعداده لمواكبة الآليات القانونية الرامية إلى مكافحة هذه الآفة وحماية المجال الفني.
وأبرز في هذا الصدد، أهمية الاستماع للخبراء والمختصين، لاسيما في ما يهم موضوع الخبرة، على اعتبار أن العديد من الملفات المعروضة على محاكم المملكة تواجه تباين الآراء المتعلقة بالخبرة، وهو ما يستدعي إشراك المختصين في الآلية التشريعية الرامية إلى محاربة آفة تزييف الأعمال الفنية.
من جانبه، استعرض ممثل قطاع الثقافة، محمد بنيعقوب، عدة مقترحات تروم محاربة الظاهرة وتعزيز الصرامة وتنظيم سوق الفن، من بينها إنشاء آلية لدعم ومواكبة الفنانين والجمعيات والمؤسسات الثقافية، وافتتاح معارض فنية وأروقة عرض في المراكز الثقافية، وتعزيز تكوين طلبة معاهد الفنون الجميلة في مجال الخبرة الفنية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أنه بالرغم من التطور الذي يعرفه سوق الأعمال التشكيلية بالمغرب، إلا أنه بالمقابل يشهد ترويج أعمال مزيفة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على صورة المغرب وتراثه الثقافي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي عرف حضور فنانين تشكيليين وممثلين لقطاع الفن التشكيلي والفنون البصرية ودور المزادات والمعارض، عقب جلسة عمل أولية عقدت مطلع فبراير المنصرم، بغية بلورة خارطة طريق أولية، تحدد المبادئ التوجيهية والقانونية بخصوص محاربة تزييف الأعمال التشكيلية وترويجها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الأعمال التشکیلیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يُطلق في العاصمة القمريّة أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بحضور معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين، انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القمريّة موروني أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت عنوان: “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن مخططات غسل الأموال في تطور مستمر، مستغلة الثغرات والغموض، مما يستدعي ردًا جماعيًا ومنظمًا يعزز جهود التصدي لهذه الآفات.
وبيّن أن انعقاد هذه الدورة التدريبية بتنظيم من التحالف الإسلامي، يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية، مشددًا على أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام وطني يسهم في بناء اقتصاد أكثر صحة ودولة أكثر أمنًا.
وأشار إلى أهمية تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية وثقافة الامتثال في المؤسسات الوطنية.
وتهدف الدورة إلى بناء معرفة شاملة لدى المشاركين حول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات التقنية الحديثة لتحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه الجرائم، وتطوير آليات فعالة للوقاية والتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والمالية، على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةالغطاء النباتي” يُعلن زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة
ويشارك في الدورة عدد من الجهات الفاعلة، تشمل الجهات الرقابية والعدلية، ووزارة الداخلية ومؤسسات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والجهات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
وتُركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الإطار القانوني لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة؛ إلى جانب استعراض مصادر وأدوات الجرائم المالية، مثل: الحوالات البنكية، والعملات الرقمية، والتبرعات.
وتشمل محاور الدورة تحليل الأنماط وتقنيات الكشف المالي من خلال تطبيقات عملية، والتعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات وملاحقة الجرائم عبر الحدود، وإستراتيجيات الوقاية وبناء خطط وطنية للامتثال والإبلاغ، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب، مع التركيز على دور الإعلام في نشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر الجرائم المالية، وتصميم برامج تدريبية مستدامة تستهدف العاملين في القطاعين المالي وغير المالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المدنية منها والعسكرية لمجابهة الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال، وأيضًا توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في بناء منظومات متكاملة وفعّالة لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب.