تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي ومركز كيغالي المالي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقع مركز كيغالي المالي الدولي، وسوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم لتأسيس إطار تعاوني شامل بين المركزين الماليين.
وتم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي في مقر سوق أبوظبي العالمي، بحضور وفداً رفيعاً من رواندا.
وتهدف الشراكة بين المركزين الماليين، إلى التعاون في دعم التنمية الدولية وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتنمية المهارات والتمويل المستدام والتمويل الإسلامي.
وفي هذا السياق، ستقوم السلطات التنظيمية في المركزين الدوليين، بالتباحث حول اتفاقيات الاعتراف المتبادل للشركات الخاضعة للتنظيم الموجودة في البلدين بهدف فتح آفاق الفرص في كلا السوقين. ويشمل ذلك أيضًا، تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال تطوير المراكز المالية وتعزيز ثقافة التطور المستمر في المشهد المالي من خلال تبادل المعرفة وبرامج التدريب المخصصة.
وستكون الاستدامة أيضاً محوراً رئيسياً للتعاون المستقبلي في مجال التمويل الأخضر والمستدام، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والسندات الخضراء، والمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستثمارات المستدامة والمسؤولة.
وقال نيك باريجي، الرئيس التنفيذي لشركة رواندا فاينانس المحدودة، المكلفة بتطوير مركز كيغالي المالي الدولي: "يمثّل توقيع هذه الاتفاقية اليوم، علامة فارقة في رحلة مركز كيغالي المالي الدولي نحو إقامة شراكات استراتيجية مع المراكز المالية العالمية الرائدة عالمياً مثل سوق أبوظبي العالمي. كما تمثل مذكرة التفاهم هذه، خطوة إيجابية نحو الأمام، ضمن مساعينا لتعميق تعاوننا في مجال دعم كل من مركز كيغالي المالي الدولي وسوق أبوظبي العالمي، الأمر الذي سيعزز مبادرات بناء القدرات المشتركة وتبادل الخبرات عبر المجالات الرئيسية ومن بينها، التمويل المستدام. ومن خلال هذه الشراكة، نتوقع تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة داخل أنظمتنا المالية من خلال إيجاد فرص العمل وزيادة الاستثمارات، لتوفير فرص جديدة لنمو الأعمال في كلا السوقين."
وبدوره قال، سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: "تعكس مذكرة التفاهم هذه جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة لتطوير شراكات قوية مع المراكز المالية الدولية في جميع أنحاء العالم وخاصة في القارة الأفريقية، وذلك في إطار مساعينا لتعزيز العمل والجهود المشتركة وتحقيق أهداف وتطلعات كلا المركزين الماليين الدوليين، من خلال فتح مجالات التعاون وتبادل المعرفة في مختلف المجالات. ولن تقتصر هذه الشراكة على تعزيز التزامنا بالابتكار والشمولية وحسب، بل ستمهد الطريق نحو فرص غير مسبوقة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص جديدة للأعمال ضمن المنظومة المالية الشاملة لكلا السوقين."
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي سوق أبوظبی العالمی من خلال
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات: تصاعد الاعتقالات الجماعية في الضفة يؤكد استهتار الكيان الإسرائيلي بالقانون الدولي
الثورة نت/..
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الجمعة، إن الكيان الإسرائيلي صعّد خلال الأشهر الأخيرة من سياسة الاعتقالات الجماعية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار ممارسات عقابية تهدف إلى ترهيب المواطنين الفلسطينيين وفرض سياسة الردع بالقوة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأوضح المركز، في بيان أن مئات المواطنين الفلسطينيين، باتوا يتعرضون لتحقيقات ميدانية قاسية من قبل العدو الإسرائيلي عقب اعتقالهم في ظروف صعبة، قبل أن يُفرج عن معظمهم دون توجيه أي تهم.
ولفت إلى أن هذه السياسة تُستخدم كأداة للانتقام والتنكيل، بعيدًا عن أي سند قانوني يبرر الاعتقال سوى الضغط والترهيب.
وأفاد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، رياض الأشقر، بأن قوات العدو الإسرائيلي كثّفت منذ أكثر من عامين عمليات اقتحام القرى والمخيمات الفلسطينية خلال ساعات الليل، ترافقها مداهمات للمنازل وتحطيم متعمد لمحتوياتها وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبية، قبل اعتقال عشرات الشبان واقتيادهم بشكل مهين وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي إلى مراكز تحقيق ميدانية.
وقال إن قوات العدو غالبًا ما تستولي على منازل المواطنين الفلسطينيين خلال حملات الاعتقال وتحولها إلى ثكنات عسكرية تُدار بإشراف ضباط من جهاز الشاباك، حيث يخضع المعتقلون لتحقيق منفرد يشمل الضغط الجسدي والنفسي، والاعتداء بالضرب والسحل، وتوجيه الشتائم، بل واستخدام بعضهم كدروع بشرية.
وأشار الأشقر إلى أن معظم بلدات وقرى الضفة الغربية لم تسلم من هذه السياسة، وكان آخرها بلدة طمون جنوب طوباس، التي شهدت حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 300 فلسطيني، بينهم رئيس البلدية، حيث تعرضوا لتحقيق ميداني قبل إطلاق سراح معظمهم بعد ساعات من التنكيل والتهديد.
وأكد أن جميع المعتقلين مرّوا بشكل أو بآخر بأحد أشكال التعذيب أو سوء المعاملة منذ لحظة اعتقالهم، بما في ذلك اقتحام منازلهم بعنف، واحتجازهم في أماكن مكشوفة في ظل البرد والمطر، والاعتداء عليهم جسديًا ولفظيًا.
وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والضغط على العدو الإسرائيلي لوقف سياسة الاعتقال الجماعي التي تُعدّ عقابًا جماعيًا وجريمة حرب تُرتكب بحق مدنيين فلسطينيين عُزّل دون مسوّغ قانوني.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة