إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تناقشان تنفيذ وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
عقدت إثيوبيا وممثلون عن ولاية تيغراي الإقليمية محادثات، يوم الاثنين، تهدف إلى حل القضايا العالقة بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2022.
وساعد الاتفاق الموقع في بريتوريا بجنوب أفريقيا على إنهاء أكثر من عامين من القتال المميت.
وبموجب الاتفاق، وافقت جبهة تحرير شعب تيغراي على نزع السلاح والتسريح وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الجيش الاتحادي.
وفي المقابل، ستزيد إثيوبيا من تقديم المساعدة الإنسانية، وتزيل وجود القوات الأجنبية، وتمول تعمير المناطق المتضررة من الحرب.
لكن قادة تيغراي اتهموا أديس أبابا بالتراجع عن الاتفاق ورفض تنفيذ بنود رئيسية من التفاهم الذي توسط فيه الاتحاد الأفريقي.
ويتوسط الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو والرئيس الكيني أوهورو كينياتا في المحادثات.
بدأ القتال في عام 2020 عندما هاجم مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي القوات الفيدرالية المتمركزة في تيغراي، مما أسفر عن مقتل الجنود وسرقة الأسلحة.
طلب مكتب صناعة تيغراي في إثيوبيا، رسميًا مساعدة محددة من الحكومة الفيدرالية لتجديد قطاع التصنيع المتأثر سلبًا في المنطقة، نتيجة للوباء والحرب الطويلة التي استمرت عامين.
قبل اندلاع الحرب في نوفمبر 2020، سعى المستثمرون في تيغراي إلى الحصول على قروض من المؤسسات المالية وسط التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
ومن المؤسف أن الحرب اندلعت، مما تسبب في تعطيل عمليات التصنيع لمدة ثلاث سنوات.
وقال مهاري جبريميكل، نائب رئيس مكتب صناعة تيغراي، لأديس ستاندرد إن بعض المستثمرين أنهوا فترات السماح خلال الحرب، مما أدى إلى زيادة الضغط من البنوك لسداد الديون.
وقد أدى ذلك إلى تفاقم الضائقة التي يعاني منها المستثمرون.
وأوضح نائب الرئيس أن النداء المقدم من المنطقة إلى الحكومة الفيدرالية يشمل طلبات الحوافز، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التنازل عن فوائد القروض وتقديم قروض جديدة بأسعار فائدة مخفضة.
وقال مهاري: "تنشأ تحديات كبيرة أيضًا بسبب محدودية توافر المواد الخام والعملة الأجنبية".
وأكد مهاري أن وزارة الصناعة قدمت المساعدة بعد اتفاق بريتوريا للسلام. ومع ذلك، فقد ثبت أن الدعم الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية لإعادة إعمار القطاع الصناعي غير كاف.
وقد حدد المكتب 139 صناعة متوسطة وكبيرة يمكن استعادتها بسهولة بعد اتفاق بريتوريا للسلام.
"ومع ذلك، على الرغم من تقديم هذه الحالات إلى الحكومة الفيدرالية، إلا أن هذه الحالات لم تحظ بالاهتمام الخاص الذي تتطلبه".
قبل الحرب، كانت تيغراي تضم 61 صناعة كبيرة كثيفة رأس المال، عانت غالبيتها من الدمار الكامل أو الجزئي خلال الحرب.
تشمل الخسائر البارزة، التي تعرضت لأضرار كاملة، شركة Almeda Textile PLC، وSaba Stone، وEzana Mining Development PLC، وSheba Leather Industry PLC.
في حين نجحت بعض الصناعات، مثل مصنع ميسيبو للأسمنت، في استئناف عملياتها على الرغم من الأضرار الجسيمة، فإن صناعات أخرى مثل Moha Soft Drinks Industry SC، والعديد من الصناعات الأخرى، لا تزال تواجه التداعيات.
ويؤكد مهاري أنه على الرغم من الدعم المتعدد الأوجه الذي تقدمه وزارة الصناعة، فإن التحديات المالية التي تواجهها هذه الصناعات تتجاوز نطاق ولاية الوزارة، مما يؤكد الحاجة إلى مساعدة شاملة من الحكومة الفيدرالية.
كشف مالك مجهول لاستثمار كبير في ميكيلي، عاصمة منطقة تيغراي، عن خسائر كبيرة يبلغ مجموعها ما لا يقل عن 20 مليون بر بسبب الحرب في منطقة تيغراي.
ولسوء الحظ، لا يزال مصنع التصنيع متوقفًا عن العمل، ويُعزى ذلك إلى مجموعة من التعقيدات المصرفية وتداعيات الصراع في تيغراي. وأعرب المستثمر عن إحباطه قائلاً: “لقد قدمنا العديد من طلبات المساعدة؛ ولكن للأسف لم نتلق أي رد”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إثيوبيا تيغراي وقف إطلاق النار بريتوريا جنوب إفريقيا الحکومة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
ترقب فلسطيني ودولي.. هل يصمد مقترح ويتكوف حتى إنهاء الحرب على غزة؟!
◄ "حماس" تسلّم الوسطاء ردها على مقترح ويتكوف
◄ المقترح ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بضمان من ترامب
◄ مسؤول في المقاومة: الرد على المقترح إيجابي ونسعى لإدخال بعض التعديلات
◄ ملاحظات "حماس" تتعلق بضمان استمرار وقف الحرب وإدخال المساعدات
◄ محللون يرون أن المقترح يصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي
الرؤية- غرفة الأخبار
يعيش سكان قطاع غزة حالة من الترقب أملاً في التوصل إلى اتفاقٍ ينهي حرب الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها منذ 20 شهرا، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بوقف الحرب والالتزام بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية.
وفي آخر التطورات فيما يخص المقترح الأمريكي الأخير، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها سلمت، السبت، ردها على المقترح الأخير للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وقالت حماس في بيان "في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
وأوضحت أنها سلمت ردها إلى الوسطاء "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته" بما يُحقق "وقفا دائما لإطلاق النَّار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة ردت بشكل إيجابي على مقترح ويتكوف وتسعى لإدخال بعض التعديلات.
ونشرت وسائل إعلام إقليمية ودولية، معلومات حول هذا المقترح الأميركي الذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يضمن خلالها الرئيس دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف القتال.
كما يقضي الاتفاق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وتوزيعها عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي تصريحات أخرى لمصادر مطلعة على المفاوضات، فإنَّ من بين ملاحظات حماس على المقترح منع تسليم المختطفين الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول من الهدنة كما تحدده ورقة ويتكوف، بل سيكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين.
وبينت المصادر أنَّ الملاحظات تتعلق بضمانات وقف الحرب غير الواضحة في الورقة المقدمة، وحتى بالتزام استمرار وقف إطلاق النار خلال المدة المحددة بـ 60 يوماً، إلى جانب واقع إدخال المساعدات الإنسانية الذي تحاول الورقة المقترحة ربطه بأشياء طُلب من الحركة تنفيذها، وقضية الأثمان التي ستُدفع مقابل الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين.
وقالت المصادر في حينه إن المقترح يحمل الكثير من "الأفخاخ"، والكثير من شروطه تعقّد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قُدم، ومن بينها أنه لا يضع مدة الستين يوماً ملزمة بشكل واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها فضفاضة من دون إلزام إسرائيل بها، أو حتى تمديدها في حال نجاحها، وهذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح بالعودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع، وهو الموعد المحدد لتسليم من تبقى من المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً.
كما يحدد المقترح عدداً محدداً من دون أي معايير متفق عليها بشأن تبادل الأسرى، من خلال إطلاق سراح 125 أسيراً من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد من سيُفرج عنهم من الأحياء والقتلى الإسرائيليين، ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة.
وقالت المصادر في حينه، إن قيادة حركة "حماس" بعد الاطلاع على صياغة المقترح رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات.