التحديات الحالية أمام قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن لعام 2023
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التحديات الحالية أمام قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن لعام 2023، صراحة نيوز سيف ابوخضير تشهد المجتمعات الحديثة تطورًا سريعًا في التكنولوجيا واعتمادًا متزايدًا على الإنترنت في الحياة .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التحديات الحالية أمام قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن لعام 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز- سيف ابوخضير
تشهد المجتمعات الحديثة تطورًا سريعًا في التكنولوجيا واعتمادًا متزايدًا على الإنترنت في الحياة اليومية. مع هذا التقدم التكنولوجي يأتي تحدي التعامل مع جرائم الإنترنت والتهديدات الرقمية التي قد تواجه الأفراد والمؤسسات. في ظل هذا السياق، قامت الحكومة الأردنية بتحديث قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 في محاولة لتعزيز الأمان الرقمي ومكافحة التهديدات الإلكترونية.
ومع ذلك، تسبب تعديل القانون في العديد من الجدل والاعتراضات العامة من قبل بعض الأفراد والمجتمع المدني. هناك مخاوف مشروعة تتعلق بتأثير هذا القانون على حرية التعبير والخصوصية الشخصية، وهو ما ينبغي التفكير فيه بعناية والتشاور مع مختلف أطراف المجتمع.
واحدة من أكبر المخاوف المرتبطة بالقانون الجديد هي العقوبات الصارمة المحددة فيه. يتضمن القانون عقوبات تصل إلى مبالغ مالية كبيرة، وهذا يثير قلقًا من أنه قد يتم استخدامه لتقييد حرية التعبير والإلقاء بظلال على الأفراد والمؤسسات التي تحاول توجيه انتقاداتها وملاحظاتها حول سياسات الحكومة أو ممارساتها.
علاوة على ذلك، هناك اعتراضات حول تعريفات الجرائم والمفاهيم الواردة في القانون. يجب أن يكون للمفاهيم القانونية تعاريف دقيقة وواضحة لتجنب التأويلات الضيقة وتجنب التعرض للأفراد الأبرياء.
من جهة أخرى، يجب أن يكون هناك توازن بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الأفراد والخصوصية. ينبغي أن يتعامل القانون الجديد مع التهديدات الرقمية بفعالية دون إلحاق أذى غير مبرر بحقوق الأفراد.
يتطلب التعامل مع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن بذكاء وتنقية، ويتطلب ضمان تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والخبراء للوصول إلى قانون شامل ومتوازن يلبي احتياجات المجتمع الرقمي الحديث. يجب أن تكون عملية تشكيل القانون شفافة ومشاركة مختلف الأطراف المعنية، وأن يتم النظر في كافة الآراء والاعتراضات المطروحة لضمان أن القانون يعكس مصلحة الجميع.
في الختام، فإن تحديث قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن لعام 2023 يشكل خطوة هامة في مجال الأمان الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية. ومع ذلك، يجب أن يكون هذا التحديث دقيقًا ومتوازنًا، ويجب أن يحظى بمشاركة واسعة من مختلف أطراف المجتمع لضمان حماية حقوق الأفراد والمصالح العامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس یجب أن
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة