وكالة عالمية: “لم نتوقع حصول مصر على هذه الأموال الضخمة”
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مصر – أفادت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، إنها توقعت قيام مصر بإصلاحات على مستوى سعر الصرف، والتوصل لاتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتوقع أبدا تدفق المبلغ الضخم الذي حصلت عليه القاهرة من صفقة “رأس الحكمة”.
وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في “ستاندرد آند بورز” بدبي: “كانت لدينا توقعات بأن تعديل سعر الصرف أصبح وشيكا وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدما في برنامجه الحالي، وربما يوسعه”.
وتابع: “ما لم نكن نتوقعه هو تدفقات رأس الحكمة الهائلة من ADQ.. هذا رقم كبير حقا”.
ومع ذلك، لفت كولينان إلى عامل خطر إذ ما لم تلتزم السلطات المصرية بمواصلة الإصلاح.
وأوضح: “السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقاً.. ويبدو أنها ملتزمة باستراتيجية الإصلاح ظاهريا، ولكن كما نعلم، يمكن للأحداث أن تخرج الحكومة عن مسارها، لذلك سننتظر ونرى”.
ومن المقرر أن تحدث “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر في 19 أبريل المقبل، وعلى الرغم من النظرة المستقرة، لفت كولينان إلى أن ستاندرد آند بورز بوسعها تغيير التصنيف دون تعديل مسبق في النظرة، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان هذا الأمر قد ينطبق على مصر.
وكانت الوكالة قد خفضت في أكتوبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي النظرة التي تشي عادة بعدم وجود فرصة في المستقبل القريب لتغيير التصنيف.
ومع ذلك، فإن التطورات التي شهدتها مصر في الأسبوعين الماضيين، على مستوى الاتفاق على استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، كان لهما مفعولا إيجابيا على نظرة الوكالة لقدرة مصر على سداد ديونها الضخمة.
ومنذ إبرام صفقة راس الحكمة مع الصندوق السيادي الإماراتي القابضة ADQ قبل أسبوعين، أطلقت مصر بعض الإصلاحات التي طال انتظارها، إذ قام البنك المركزي هذا الأسبوع برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعهد بتحرير الجنيه عثب خفض قيمته بالفعل مقابل العملات الأجنبية.
وكانت وكالة موديز قد ثبتت يوم الخميس الماضي تصنيفها لمصر عند CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مشيرة إلى الدعم الذي تلقاه القاهرة.
المصدر: المال
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
حصول “تمريض المنصورة” على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من الأعلى للبحوث
حصلت لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية التمريض - جامعة المنصورة، على شهادة تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والصادرة عن المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتستمر صلاحيتها حتى مايو 2028، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات البحثية والعلمية والقانونية والمعايير الأخلاقية9 اللازمة لاعتماد اللجنة رسميًا.
إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورةويُعد هذا الاعتماد المؤسسي إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورة الحافل بالنجاحات في دعم وتطوير البحث العلمي، وترسيخ ممارساته وفقًا للمعايير الأخلاقية المعتمدة محليًا ودوليًا، وبما يعكس التزام الكلية باستيفاء جميع المتطلبات والشروط العلمية؛ للحصول على التسجيل بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية.
وهنّأ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، كلية التمريض على هذا الاعتماد، معتبرًا إياه خطوة نوعية تعكس التقدم المؤسسي للجامعة وريادتها في مجال البحث العلمي المسؤول، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي كخطوة مهمة تعكس التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في إجراء البحوث، وحرصها الدائم على تطبيق الضوابط المعتمدة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المشاركين وتعزيز جودة الأبحاث.
الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافيةوأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم بيئة بحثية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية في مجال البحث العلمي، مما كان له الأثر في الوصول إلى ثقة المؤسسات الوطنية في جاهزية اللجان البحثية لخدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
كما أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الاعتماد يعزز من مصداقية الأبحاث المنفذة داخل الكلية، ويضمن التزامها بالمعايير المعترف بها عالميًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة العملية البحثية والتعليمية، وكذلك خدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
و أعربت الدكتورة عبير محمد زكريا، عميد كلية التمريض، عن بالغ فخرها بحصول اللجنة على هذا الاعتماد الرسمي، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة بذلها أعضاء اللجنة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكلية، كما يمثل دفعة قوية لتكريس ثقافة البحث العلمي المؤسسي، وتعزيز مكانة الكلية محليًا وإقليميًا.
كما تقدّمت إلى الدكتورة سمر الحسيني عبد الرؤوف، مقرر اللجنة، ولفريق العمل وأعضاء اللجنة بخالص التهنئة، مثمّنة روح التعاون المؤسسي والدقة في استيفاء الإجراءات التنظيمية والفنية، ومؤكدة أن هذا الاعتماد سيسهم في تنظيم آليات تنفيذ المشروعات البحثية بكفاءة، ويعزز من جاهزية الكلية لتقديم أبحاث تطبيقية ذات أثر فعلي في تحسين الواقع الصحي والمجتمعي.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق جهود جامعة المنصورة المستمرة نحو ترسيخ ثقافة البحث العلمي المسؤول، وتعزيز التصنيف الأكاديمي والبحثي للجامعة على المستويين المحلي والدولي، في ضوء رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تختص لجان أخلاقيات البحث العلمي بمراجعة المقترحات البحثية ، وضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية، بما يحمي حقوق المشاركين، ويعزز الثقة في نتائج الأبحاث، ويمنحها الصفة المؤسسية المعتمدة.