محافظ الفيوم ورئيس جهاز تنمية المشروعات يوقعان برتوكول
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
وقع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بروتوكول تعاون لتطوير "ترميم وصيانة" مدرسة 6 أكتوبر للتعليم الأساسي بقرية حشمت، التابعة للوحدة المحلية لقرية تطون، بمركز إطسا، بهدف تحسين حياة المواطنين، من خلال الارتقاء بمختلف القطاعات ومنها التعليم، بما يسهم في توفير فرص عمل تحد من الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين محافظ الفيوم، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقر الجهاز بالقاهرة بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وعدد من قيادات المحافظة، وجهاز تنمية المشروعات.
وأكد محافظ الفيوم، على أن المحافظة تحرص على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، والجهات الدولية المانحة لتوفير التمويلات اللازمة، لبرامج معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، ودراسة احتياجات الشباب في المجتمعات التي تنتشر بها هذه الظاهرة، والعمل على تلبيتها بما يسهم في الحد من محاولاتهم ترك هذه المجتمعات، من خلال وضع الحلول الإيجابية لحل هذه المشكلة بهدف حماية أبنائنا، حيث باتت مشكلة الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التي يجب أن تكون محط أنظارنا جميعاً، لما تمثله من مخاطر وأضرار بشرية واقتصادية واجتماعية.
وأضاف "الأنصاري" أن جهاز تنمية المشروعات، سبق وأن نفذ 27 عقداً بالتعاون مع محافظة الفيوم، لمشروعات تطوير البنية الأساسية بالعديد من قرى المحافظة، بإجمالي تمويل بلغ 201، 3 مليون جنيه، تم استخدامها في تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وصيانة المباني العامة وغيرها، مما أتاح حوالى 2، 8 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بهذه المناطق، بما يؤكد إن الدولة المصرية تولى اهتماماً خاصاً بمواطنيها وخاصة الشباب منهم لأنهم السواعد الفتية وحملة مشاعل المستقبل.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تنتهج خطة طموحة لتشجيع الشباب علي ثقافة العمل الحر، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة لهم، بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، والعمل على التنسيق مع مختلف الجهات لنشر ورفع الوعي لدي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البرامج والمشروعات لوضع الحلول الجذرية لتلك الظاهرة الشائكة.
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن توقيع برتوكول لتطوير "ترميم وصيانة" مدرسة 6 أكتوبر بقرية حشمت التابعة لقرية تطون بمركز إطسا، بمنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 3 ملايين جنيه، يأتي في إطار خطة الجهاز للمشاركة في مختلف جهود الدولة، الهادفة لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد والمناطق الحدودية، وتفعيل سبل التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية والهيئات المانحة لتنفيذ برامج تنموية متكاملة.
وأشار، إلى أن البرتوكول الجديد لترميم وصيانة مدرسة 6 أكتوبر للتعليم الأساسى، يتيح 4600 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الفيوم، ويستفيد منه حوالي 55 ألف مواطن، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال الارتقاء بمختلف القطاعات ومنها التعليم من جانب، والارتقاء بتلك المناطق وتوفير فرص عمل تحد من الأسباب الحقيقية للهجرة غير النظامية من جانب آخر.
وعلى هامش توقيع البرتوكول، تناقش محافظ الفيوم، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول مختلف الاحتياجات التنموية لمحافظة الفيوم، وكيفية مساهمة الجهاز في توفير هذه الاحتياجات، خاصة المرتبطة بتشغيل الشباب، والتوسع في دعم و تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم بروتوكول تعاون محافظ الفيوم محافظة الفيوم الهجرة غیر الشرعیة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بزيادة التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب إلى 60%
كتب- نشأت علي:
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية؛ لتخصيص نسبة 60% من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وأكدت النائبة، في مقترحها، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأية دولة؛ سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم؛ إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.
وقالت رشدي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة؛ لا سيما أنها تمثل ما يزيد على 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت رشدي إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأكدت النائبة أن القانون خصص نسبة 20% أيضًا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت رشدي أن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها في المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يسهم في زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحيانًا من تعقيدات لا داعي لها وبعضها أسباب غير مبررة، وأحيانًا لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وأشارت النائبة إلى أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها؛ حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت رشدي برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60%، بدلًا مما هو معمول به حاليًّا 40%، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب لتعاقدات الحكوميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو