جنون الزيادات يضرب السيارات.. ماذا يحدث داخل السوق ؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يعاني سوق السيارات من حالة ارتباك شديد بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار والتي تفوق القدرة الشرائية لقطاع عريض من المواطنين.
في هذا السياق، توقع خبراء السيارات في مصر، استمرار ارتفاع الأسعار خلال عام 2024 رغم تراجع الدولار في السوق السوداء الأيام الماضية، نتيجة قلة المعروض منها مع عدم وضع حلول حتى الآن من قبل الدولة لحل الأزمة في ظل عدم قدرة الشركات على توفير العملة الصعبة للاستيراد.
وشهدت أسعار السيارات الجديدة زيادات كبيرة منذ بداية شهر فبراير الجاري وصلت إلى 850 ألف جنيه، رغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.
وقال الخبراء، إن سوق السيارات يعيش حالة من الفوضى التسعيرية بسبب زيادة الأسعار من الوكلاء واشتعال ظاهرة الأوفر برايس على الكثير من السيارات سواء المستوردة أو المجمعة محليا نتيجة قلة المعروض منها.
ومع الزيادات المتتالية من الوكلاء وتوحش الأوفر برايس من قبل الموزعين والتجار، تخطت أسعار السيارات الاقتصادية في السوق المصري، حاجز المليون جنيه.
والـ”أوفر برايس- over price” هو مبلغ إضافي من المال يضيفه التجار على الأسعار الرسمية للسيارات، مقابل البيع، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.
في البداية، توقع اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات، استمرار زيادة أسعار السيارات في السوق المصري نتيجة عدم توافر المعروض بالسوق.
وأضاف "مصطفى"، أن أسعار السيارات في زيادة بشكل مستمر وانخفاضها يتوقف على توفير طرازات للمستهلكين وذلك يعتمد على الاتجاه لتجميع السيارات محليا لحل أزمة المعروض فى السوق والسيطرة على نزيف العملة للاستيراد.
وأكد أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية لن يؤثر حاليا على أسعار السيارات في مصر، لأنه يلزم استقرار سعر الدولار لفترة معينة تصل إلى عدة أسابيع قد تصل إلى شهرين حتى يمكن حساب هبوط نسبة أسعار السيارات بشكل صحيح، ولكن حاليا لا يمكن أن تنخفض الأسعار في ظل تذبذب الأسعار.
وأوضح خبير السيارات، أن العوامل التى أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري لم تتغير حتى الآن، حيث إنها ما زالت كما هى متمثلة فى عدم توفر العملة الصعبة لفتح اعتمادات مستندية عن طريق البنوك وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء، وكذلك اضطرابات البحر الأحمر التي تسببت في تأخير وصول الشحنات.
وأكد خبير السيارات، أن الحل الوحيد لأزمة سوق السيارات المصري تتمثل في اتجاه مصر للتجميع المحلي، ولكن جميع الاتفاقيات التي وعقدتها الحكومة هي إطارية "مبدئية" أي ما زالت في مرحلة مبكرة جدا، وليست توقيع عقود لتنفيذ عمليات التجميع محليا.
وأضاف مصطفى، أن ظاهرة "الأوفر برايس" ظهرت على جميع السيارات لقلة المعروض، وتبعها زيادة أسعار السيارات من قبل الوكلاء وذلك نتيجة قلة المعروض عن المطلوب، لافتا إلى أنها أسعار مناسبة للوضع الحالي، نتيجة زيادة تكلفة الفاتورة الاستيرادية.
تخفيضات فى أسعار السيارات الجديدة والقديمة
وقال الدكتور طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، أن سوق السيارات فى مصر شهد فى الأيام الأخيرة بعض التخفيضات فى أسعار السيارات الجديدة والقديمة تراوحت ما بين 5 إلى 15%، وتأتى هذه التخفيضات بعد الإعلان عن عقد اتفاقية مشروع رأس الحكمة والتى تم توقعيها بين مصر والإمارات والتى تعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التى تهدف إلى تطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط وتبعا لهذه الاتفاقية فهناك العديد من المشروعات الاستثمارية التى سوف تنفذ على خلفيتها ، تتضمن مشروعات سياحية وعقارية وتجارية بالإضافة إلى توفر ملايين من فرص العمل الجديدة للمواطنين.
وأكد عوض أن مشروع رأس الحكمة يندرج ضمن آليات تنفيذ مشروع "تنمية غرب مصر"، في إطار ما قررته الدولة عبر مخطط التنمية العمرانية "مصر ٢٠٥٢".
وعن سوق السيارات في مصر ، قال عوض أن ربط أسعار السيارات باتفاقية رأس الحكمة، إنما يأتى من باب التفاؤل الحسن نظرا لما تقوم به هذه الاتفاقية من ضخ للأموال وبما يعادل حوالى 35 مليار دولار، ولكن يجب أن نعطى هذا التفاؤل بعض الحذر، لعدة أسباب أهمها أن السوق المحلى يرتبط إرتباطا وثيقا بالسوق العالمى للسيارات والذى يعانى الكثير نتيجة الأوضاع السياسية وبعض الصراعات في أماكن كثيرة من العالم كالحرب الروسية الأوكرانية أو الصراعات المنتشرة في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا ، وأيضا نتيجة بعض الكوارث الطبيعية والتى أثرت على إنتاج السيارات على مستوى العالم، مثلما حدث بعد تفشى فيروس كورونا، وما خلفه من ضعف الحركة التجارية بين الدول وقلة سلاسل الإمدادات، وتابع عوض .. أنه ربما قد حدث تحرك طفيف في أسعار السيارات في السوق المحلى المصرى بعد الإعلان عن اتفاقية رأس الحكمة، لكنه لا يعد تحرك ملموس إلا في حدود ضيقة ، إذ أن ما حدث هو في ظاهره تخفيض ، لكنه في الحقيقة لا يعد إلا الحد بعض الشئ من المغالاة في الأوفر برايس بالنسبة للسيارات الجديدة، أو إحداث تحريك بسيط في أسعار السيارات القديمة، لكن في جميع الأحوال لا نعتبر هذا مؤثر بدرجة كبيرة في حركة البيع والشراء، لأن سوق السيارات المحلى ربما تعامل مع الموقف معنويا أكثر منه ماديا، لأننا كوضع اقتصادى عام، مازلنا في مصر، بل والعالم أجمع متأثرين بالتذبذب الحادث في أسعار الصرف المرتبطة بالدولار، لأن سوق السيارات مرتبط في معظم حالاته بالاستيراد والذى يتطلب توفير العملة الدولارية.
وأشار عوض إلى أنه ربما تحدث حالة من الاستقرار في الأسعار بعد القرارات التى أصدرها البنك المركزى المصرى من تحرير سعر الصرف بما يتلاءم والسوق ، مع توفير العملة الدولارية في البنوك مما يساهم في إحداث حركة ايجابية في عمليات الاستيراد والتصدير ، خاصة في توفير مستلزمات الانتاج والصناعة بصفة عامة وصناعة السيارات بصفة خاصة، حيث كان الأمر يزداد سوءا في الفترات الماضية نتيجة صعوبة توفير العملة الدولارية إلا عن طريق السوق الموازية للصرف "السوق السوداء".
وأكمل عوض أن ربما قد حدث بالفعل بعض التخفيضات في أسعار السيارات الجديدة قد تصل إلى حوالى 15% ، لكننا نجد أن هذه التخفيضات تكون في قيمة الأوفر برايس وليست تخفيضا في القيمة الأصلية لسعر السيارات، لأن انخفاض أسعار السيارات مرهون بتوافر الدولار للمستوردين، وفي حال عدم توافره فإن أسعار السيارات لن تشهد انخفاضًا حقيقيا بل قد تشهد زيادات جديدة، وأن حالة الركود التي يمر بها سوق السيارات نتيجة للزيادات الأخيرة في الأسعار، دفعت البعض لتخفيض قيمة الأوفر برايس على بعض الموديلات رغبةً منهم في إحداث حركة مبيعات يصحبها تسييل الأموال.
وأشار عوض إلى أن هناك بعض الماركات قد توقفت عن التسعير لسياراتها انتظارا لما يسفر عنه سعر الصرف للعملة الاجنبية ولقيمة الجنيه. واستطرد عوض أن عبر ما تقوم به الدولة من تشجيع للاستثمارات عبر زيادة حجم المشروعات الاستثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة، فمن المتوقع أن يكون هناك ضخ لمزيد من العملة الدولارية، والتى سوف تساهم في ثبات سعر الصرف الرسمى بالإضافة إلى التخلص التدريجى من السوق الموازية للصرف، بالإضافة إلى الاستمرارية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتوطين بعض الصناعات في مصر، وتوفير احتياجات المصنعين والمستوردين في كافة المجالات خاصة مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وإنشاء صناعات جديدة في مجال السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وهذا ما سوف يخلق بالفعل انخفاض حقيقى في أسعار السيارات نتيجة زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلى.
سوق السياراتويتم تسعير السيارات على أساس سعر العملة بالسوق الموازى وتكلفة التشغيل، ومن السيارات الزيرو إلى المستعملة، حيث اتفق تجار السيارات المستعملة في مصر، على أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلية ساهم في نمو المستعمل، حيث خرجت شريحة كبيرة من المواطنين واتجهوا إلى شراء المستعمل لانخفاض سعره مقارنه بالجديد.
وأكد التجار، أن أسعار السيارات المستعمل تواصل ارتفاعها مثل الزيرو في السوق المصري ليصل سعر موديلات 2022 إلى مليون جنيه، وذلك بسبب أزمة شح الدولار والارتفاع الجنوني في الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات سوق السيارات تسعير السيارات خبير السيارات أسعار السيارات أسعار السیارات الجدیدة السیارات فی السوق فی أسعار السیارات أسعار السیارات فی العملة الدولاریة فی السوق المصری السوق السوداء سوق السیارات توفیر العملة الأوفر برایس سعر الدولار رأس الحکمة فی مصر عوض أن
إقرأ أيضاً:
من صعود تسلا إلى تراجع المبيعات.. عام 2025 يهز سوق السيارات الكهربائية عالميًا
شهد عام 2025 واحدة من أكثر الفترات تقلبًا في تاريخ سوق السيارات الكهربائية، حيث اجتمع التقدّم التكنولوجي مع الاضطرابات السياسية في مزيج غير مسبوق فرض فصلًا جديدًا في مسار المركبات النظيفة.
وبينما برزت طرازات واعدة وجذابة مثل لوسيد جرافيتي ونيسان ليف المُجددة، التصقت بالسيارات الكهربائية دلالات لم يكن لها علاقة بالأداء أو التقنية، بل أصبحت – ولأول مرة – جزءًا من معارك الهوية والانتماء السياسي.
ورغم أن العام حمل كثيرًا من التوتر للمستثمرين والمستهلكين، فإن مؤشرات 2026 تُبقي باب التفاؤل مفتوحًا، خاصة مع ارتفاع وتيرة الابتكار والتوسع في الإنتاج، وعودة بعض الأسواق العالمية إلى النمو بعد فترة ركود.
لا يمكن الحديث عن عام 2025 دون التوقف أمام الدور المحوري الذي لعبه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا. فقد أصبح الرجل حاضرًا بشكل مكثف في المشهد السياسي الأمريكي، بعدما انخرط بشكل مباشر في حملة الرئيس ترامب الانتخابية، وتبنّى شعارات هجومية ضد ما اعتبره "إسرافًا حكوميًا".
هذه العلاقة العلنية والجدلية أثرت على الشركة بطرق عدة. فخلال الأشهر الأولى من العام، انخفض سهم تسلا إلى النصف تقريبًا، متأثرًا بضجيج السياسة وتذبذب الثقة في القيادة. وعلى الرغم من تعافي السهم لاحقًا بعد انسحاب ماسك من مؤشر DOGE، فإن أرقام الشركة لم تتعافَ بسرعة مشابهة.
المبيعات، التي كانت محرك نمو تيسلا لعقد كامل، تراجعت بنسبة 13% في الربع الأول، ثم 14% في الربع الثاني، قبل أن ترتفع 7% فقط في الربع الثالث بدافع الاستفادة من آخر أيام الحوافز الفيدرالية. لكن الأرباح لم تصمد أمام الضغوط، حيث انخفضت بنحو 37%، كما تراجعت حصة تسلا في السوق الأمريكية إلى النصف، وهو مؤشر مقلق لشركة طموحة.
ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا لزعزعة دعم المساهمين لماسك، الذين وافقوا على حزمة رواتب ضخمة قد تقوده ليصبح أول تريليونير في العالم – بشرط تحقيق أهداف مبيعات طالما عانى في الالتزام بها.
كان قرار إدارة ترامب بإلغاء الحافز الفيدرالي البالغ 7500 دولار لشراء السيارات الكهربائية أحد أكثر القرارات تأثيرًا في السوق. فبينما حفّز القرار اندفاعًا مؤقتًا في المبيعات قبل دخول الإلغاء حيز التنفيذ في سبتمبر، جاءت النتائج مخيبة بعد انتهاء المهلة.
فوفقًا لتقارير J.D. Power، بلغت السيارات الكهربائية 12.9% من مبيعات السيارات الجديدة في سبتمبر، قبل أن تهبط إلى 5.2% فقط في أكتوبر — انخفاض حاد يعكس هشاشة السوق في غياب الدعم الحكومي.
هذا التراجع دفع عددًا من الشركات إلى إعادة تقييم خطط إنتاجها، خاصة في السوق الأمريكية.
في اليابان، كانت هوندا نموذجًا واضحًا لهذا التحول. فقد أكد هيرو ميبي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن قرار وقف بعض طرازات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة جاء نتيجة مباشرة للواقع السياسي والاقتصادي الأمريكي. وبدلًا من ذلك، اتجهت الشركة إلى تعزيز إنتاج الطرازات الهجينة، التي تبدو حاليًا خيارًا أكثر واقعية للمستهلكين.
الأمر ذاته تكرر مع رام التي ألغت شاحنتها الكهربائية بالكامل 1500، بينما أعادت سكوت موتورز توجيه استثماراتها نحو السيارات الهجينة طويلة المدى بعد أن أوضح 80% من الحاجزين المسبقين أنهم يفضلون وجود مولد كهربائي مدمج بدلًا من الاعتماد الكامل على البطارية.
على الرغم من هذا المشهد الضاغط، لا يزال المستقبل يحمل كثيرًا من الأخبار المشجعة. فالعام المقبل سيشهد إطلاق مجموعة قوية من السيارات الكهربائية الجديدة، أبرزها نيسان ليف 2026، التي تأتي بسعر أقل من 30 ألف دولار، إلى جانب نسخة مُجددة من شيفروليه بولت بنفس الفئة السعرية.
وفي الفئة الأعلى، تقترب BMW iX3 ومرسيدس CLA الكهربائية وGLC الكهربائية من دخول السوق رسميًا، لتمنح المستهلك خيارات أكثر تقدمًا.
أما السيارة الأكثر انتظارًا فهي ريفيان R2، التي قد تكون نقطة التحول في السوق الأمريكية بفضل سعرها التنافسي (45 ألف دولار)، وكونها امتدادًا لفلسفة الشركة التي نالت إعجاب المستهلكين عبر طرازات R1.
ورغم التحديات التي واجهتها ألمانيا بعد إلغاء برنامج الحوافز عام 2023، عادت السوق الأوروبية إلى الارتفاع مجددًا في 2024، مع زيادة بنسبة 50% في السيارات الكهربائية المسجلة حديثًا. اليوم، تمثل السيارات الكهربائية 19% من السوق الألمانية، رغم التراجع المستمر في مبيعات تيسلا هناك.
ورغم أن الولايات المتحدة لا تبدو مرشحة لانتعاش مماثل قريبًا، خاصة مع استمرار الخطاب السياسي المناهض للسيارات الكهربائية، فإن الاتجاه العالمي يشير إلى أن التكنولوجيا الكهربائية لم تفقد زخمها بعد.
وفي النهاية، ربما كان 2025 عامًا مضطربًا، لكن المستقبل ما يزال يحمل فرصًا كبيرة. وبينما قد يبدو التفاؤل مرهقًا، إلا أنه لا يزال الخيار الأكثر واقعية في عالم يتغير بسرعة أكبر مما نتوقع.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية