الخارجية السودانية: تحرير مباني الإذاعة والتليفزيون تأكيد لهزيمة مخطط القضاء على الدولة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية السودانية أن انتزاع مباني الإذاعة والتليفزيون القوميين من قوات الدعم السريع المتمردة تؤكد من جديد على هزيمة مخطط القضاء على الدولة السودانية، وتدمير ممسكات الوحدة الوطنية، مشددة على أن الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون هي ذاكرة الأمة ورمز لوجدانها الجماعي وثقافتها الوطنية.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تحرير مباني الإذاعة والتليفزيون يأتي استكمالا لاستعادة عدد من المباني ذات الرمزية الوطنية والتاريخية والثقافية، كانت القوات المتمردة قد حولتها لثكنات عسكرية تنطلق منها اعتداءاتها على المدنيين ومؤسسات الدولة، حيث شمل ذلك بيت الزعيم إسماعيل الأزهري رافع علم الاستقلال، وأول رئيس وزراء في العهد الوطني، وبيت رئيس الوزراء الأسبق وإمام طائفة الأنصار الصادق المهدي، واستادي فريقي الهلال والمريخ، أكبر الأندية الرياضية بالبلاد وممثليها في المنافسات الخارجية، ومبنى رئاسة محافظة أمدرمان التاريخي ودار الرياضة بأمدرمان، والمعلم الرياضي التاريخي، وجامعة الأحفاد للبنات، وعدد من المستشفيات والداخليات الجامعية، بأمدرمان.
وأوضحت الخارجية السودانية أن احتلال المليشيا لكل تلك المرافق والمؤسسات المدنية، فضلا عن مئات الآلاف من الدور السكنية المملوكة للمواطنين العاديين، واستخدامها للأغراض الحربية، هو من أكبر انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ولإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع في 11 مايو 2023 الذي ينص على إخلاء كل الأعيان المدنية ومساكن المواطنين وحرم اعتبار الأعيان المدنية أهدافا عسكرية، ويمثل هذا دليلا آخر على الطبيعة الإجرامية للقوات المتمردة وأنها تشن حربها ضد المواطنين والدولة والمؤسسات الوطنية كافة.
وأضافت الخارجية السودانية: لقد جسدت عملية تحرير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون مهنية والتزام قوات الشعب المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك المتعارف عليها عالميا، وذلك بما أبدته من حرص على أرواح المدنيين، خاصة من تستخدمهم المليشيا دروعا بشرية، وسلامة الممتلكات العامة والخاصة إلى جانب منح عناصر القوات المتمردة بمباني الهيئة وقتا كافيا للاستسلام أو الانسحاب؛ بيد أن القوات المتمردة ومواصلة لنهجها في الخراب والتدمير رفضت كافة طلبات الانسحاب، فكان لزاما على قوات الشعب المسلحة الباسلة القيام بواجبها الوطني لحماية مؤسسات الدولة وتحرير مباني الهيئة، وهو ما حققته عنوة واقتدارا.
وتابعت الخارجية السودانية إذ تتقدم القوات المسلحة في جميع المحاور لتحرير الأرض وحماية المدنيين، فإنه ليس أمام المليشيا سوى الانسحاب الكامل من الأعيان المدنية والمرافق الحيوية ومساكن المواطنين، وفقا لإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الذي يمثل الالتزام الكامل بتنفيذه خطوة ضرورية لوضع نهاية للحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والحرية والكرامة والديمقراطية.
كما تقدمت وزارة الخارجية بصادق التهاني للأمة السودانية بتحرير مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بأمدرمان بالعاصمة الوطنية اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجیة السودانیة
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني