«الصناعة»: 6.1 مليار دولار صادرات خلال يناير وفبراير
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموساً خلال شهرى يناير وفبراير 2024، حيث بلغت 6 مليارات و121 مليون دولار، مقابل 5 مليارات و794 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة ارتفاع 6%، مشيرًا إلى أنّ حجمها خلال هذين الشهرين تجاوز صادرات الفترة نفسها خلال عامي 2021 و2022.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير، أمس تضمن أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، شملت تركيا بقيمة 551 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية 511 مليون دولار، وإيطاليا 395 مليون دولار، وليبيا 337 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 315 مليون دولار.
كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التى شكلت هيكل الصادرات خلال أول شهرين من العام الجارى، والتى تضمنت مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، والحاصلات الزراعية 939 مليون دولار، والصناعات الغذائية 873 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة 871 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية 809 ملايين دولار، والملابس الجاهزة 465 مليون دولار، والغزل والمنسوجات 179 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية 153 مليون دولار، والمفروشات 94 مليون دولار، والصناعات الطبية 92 مليون دولار، والأثاث 43 مليون دولار، والصناعات اليدوية 36 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 27 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن أبرز البنود الجمركية التى حققت زيادة فى هيكل الصادرات خلال أول شهرين من العام الجارى، تضمنت البرتقال الطازج والمجفف بقيمة 296 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية 268 مليون دولار، والذهب 211 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة 229 مليون دولار، وزيوت النفط 215 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التجارة وزير التجارة والصناعة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز النمو الأخضر وتحول الطاقة في مصر
وقعت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BIIمؤسسة المملكة المتحدة في مجالات الاستثمار المؤثر والتمويل الإنمائي، اتفاقيات تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار لدعم مشروعين في قطاع الطاقةللاستثمار الدولي BIIمؤسسة المملكة المتحدة في مجالات الاستثمار المؤثر والتمويل الإنمائي، اتفاقيات تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار لدعم مشروعين في قطاع الطاقة المتجددة بمصر: مزرعة رياح جديدة بقدرة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، ومشروع متكامل للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بنفس القدرة
تعكس هذه الاتفاقيات توجهات المؤسسة الدولية، لتسريع عملية تحول الطاقة في مصر، وبناء بنية تحتية مناخية مرنة تدعم النمو في بلدان شمال أفريقيا.
ويُعد مشروع مزرعة الرياح في خليج السويس – بقيمة استثمارية تبلغ 1.2 مليار دولار المتوقع أن يُنتج 4,500 جيجاوات/ساعة سنويًا، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.5 مليون طن متري سنويًا.
وتشمل مساهمة المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BIIاستثمارًا بقيمة 190 مليون دولار، ضمن حزمة تمويل ديون أوسع تبلغ 704 ملايين دولار، بمشاركة عدد من مؤسسات التمويل التنموي، وهي: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التنمية الألمانية DEG)، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق الطاقة العربي. ويستند المشروع إلى برنامج "نُوفّي" (NWFE) المصري للربط بين الماء والغذاء والطاقة.
ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مدعومة بالطاقة.
كما وقّعت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII تفاقية لتمويل أول نظام متكامل في مصر للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، بالشراكة مع شركة "سكاتك"، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتبلغ تكلفة المشروع 479.1 مليون دولار، أي ما يعادل 80% من إجمالي تكلفته الرأسمالية، ويوفر 1.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من سعة تخزين البطاريات. وتقدّم المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII قرضًا ميسرًا بقيمة 100 مليون دولار ومنحة بقيمة 15 مليون دولار، لتقليل التكلفة الرأسمالية لتخزين البطاريات، مما يسهم في تعزيز الجدوى التجارية للمشروع، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتقديم نموذج يُحتذى به للاتفاقيات المستقبلية.
ومع محفظة استثمارية تتجاوز 708 ملايين دولار في مصر، تُعد البلاد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII ، حيث تؤكد هذه الاتفاقيات التزام المؤسسة المستمر بدعم أجندة المناخ في المنطقة. وتتوافق المشروعات مع استراتيجية المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII المناخية في شمال أفريقيا، والتي تركز على الدور المحوري للتقنيات المتجددة المبتكرة والقابلة للتوسع، لتعزيز صلابة المجتمعات في مواجهة تغير المناخ. ففي المغرب، تدعم المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII مشروعات الهيدروجين الأخضر، وفي تونس تستكشف فرصًا لتوسيع نطاق الزراعة الذكية مناخيًا.
وفي هذا السياق صرح إيان ماكولي، مدير ورئيس تمويل المشروعات في أفريقيا وباكستان لدى المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII:"تعكس هذه الاتفاقيات التاريخية في مصر مدى طموحنا في تسريع تحول الطاقة في أفريقيا من خلال تمويل مشروعات تحويلية. إن دعمنا للبنية التحتية للطاقة المتجددة بهذا الحجم يُبرز كيف يمكن لرأس المال التيسيري أن يفتح الطريق أمام الاستثمار الخاص ويحقق أثرًا واسع النطاق."
وأضافت شيرين شهدي، مديرة مكتب مصر والمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالمؤسسة والبريطانية للاستثمار الدولي BII:"تعكس اتفاقياتنا الأخيرة التزامنا طويل الأجل بتحول مصر نحو الطاقة النظيفة، وثقتنا في قدرتها على قيادة الابتكار المناخي في المنطقة. ومن خلال شراكاتنا الاستثمارية، نفخر بتقديم بنية تحتية جديدة توفّر طاقة منخفضة الكربون، بأسعار مناسبة واعتمادية عالية، وتخلق آلاف الوظائف الخضراء. هدفنا هو تحقيق أثر واسع يُعزز من طموحات مصر في مجال الطاقة المتجددة ويدعم مرونة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي