بعد إقرار قانون المرور.. نواب يطالبون بإجراء تحاليل مخدرات لسائقي "التوك توك"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، مطالبين بإجراء فحوصات تحليل مخدرات لسائقي التوك توك لضمان سلامة المجتمع وتجنب حوادث أو جرائم ناتجة عن تأثير المواد المخدرة.
في هذا السياق قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يؤكد حرص وزارة الداخلية لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.
وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن التعديل يحقق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتي تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية إجراء فحوصات تحليل المخدرات لسائقي التكاتك، بهدف ضمان سلامة المجتمع وتجنب حوادث أو جرائم ناتجة عن تأثير المواد المخدرة، نظرًا لأهمية التأكد من عدم تأثير العقل والقدرات الحيوية لقائد التوك توك بسبب تعاطي المخدرات، وخاصةً مع تزايد القلق حيال بعض سائقي التوك توك الذين يتمتعون بأعمار صغيرة.
وتطرق النائب إلى ضرورة عدم مطالبة السائقين عند تجديد رخصة السيارة بعدم طلب شراء طفاية حريق أو حقيبة اسعافات أولية في حال امتلاكهم لها، وذلك لعدم تحميل المواطنين أعباء عليهم خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية، قائلا: «لو الطفاية موجودة مش ضروري يشتري مرة أخرى ما دام يمتلك في سيارته الطفايه».
وأشار إلى أنه في حال كانت الطفاية أو حقيبة الإسعافات الأولية متوفرة بالفعل في مركبة السائق أثناء تجديد الرخصة، يجب أن لا يتم فرض شرط إعادة شراءها، قائلًا: يُفضل استفادة السائقين من معدات السلامة التي قد يكونون قد حصلوا عليها سابقًا، دون فرض تكاليف إضافية.
وأعرب النائب عن امتنانه للشرطة المصرية على جهودها الحثيثة في تحقيق الأمان والأمان، وتفريغ دورها الرئيسي في الحفاظ على النظام وتنظيم الشارع المصري.
من جانبها طالبت النائبة آيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بالقاء الضوء على التعديلات والقانون تفصيلا إعلاميا بشكل كبير لتوعية المواطنين عما به من تفاصيل.
واقترحت "إيرين" بعدم السماح لمن هم دون السن قيادة التوك توك، مع ضرورة خضوعها لكافة التحاليل الخاصة بإصدار التراخيص بداية من تحاليل المخدرات وما شابه وذلك لضبط المنظومة.
وقال النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون جيد، ولكن من الأجدر كان تدشين مبادرة لرفع السيارات المتهالكة قبل اللجوء للمصادرة، إضافة لطرح الموضوع لحوار مجتمعى للوقوف على التفاصيل قبل أن يكون الأمر من خلال تشريع.
وتابع عبد القوى: «الحديث عن التوك توك منذ عام ألفين وحتى الآن لم نصل لحلول جذرية لهذه المشكلة، ولهذا علينا التفكير فى حلول واقعية تتماشى مع طبيعة الأمر، علينا ان نعترف إنه ظاهرة موجودة وقائمة بالفعل يجب التعامل معها من هذا المنطلق».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المرور مجلس النواب التوک توک من خلال
إقرأ أيضاً:
النقاط الإلكترونية في قانون المرور الجديد.. ما ينتظر قائـدي المركبات؟
أكد اللواء الدكتور أيمن الضبع، الخبير المروري، أن نظام النقاط الإلكترونية في قانون المرور الجديد يمثل أحد أهم أدوات الردع الإداري الحديثة، مشيراً إلى أنه يعتمد على خصم نقاط محددة من رصيد قائد المركبة عند ارتكاب المخالفات.
وأوضح أن المخالفات البسيطة يخصم عنها نقطة واحدة، بينما تسحب خمس نقاط كاملة عند ارتكاب المخالفات الجسيمة، وذلك بهدف رفع مستوى الالتزام على الطرق وتحسين معدلات الأمان المروري.
وشدد الضبع على أن استنفاد السائق لرصيد النقاط المقررة له يترتب عليه اتخاذ عقوبات إدارية قد تصل إلى تعليق رخصة القيادة لفترة زمنية محددة، إلى جانب إلزام المخالف بالخضوع إلى دورات توعوية أو تدريبية، وهو ما يعزز الهدف الرئيسي للنظام وهو إعادة تأهيل قائدي المركبات لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.
ثورة تطوير في منظومة المرور
وأشار الخبير المروري، في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إلى أن الدولة تشهد حالياً ثورة تطوير واسعة في مجال المرور، تستهدف ضبط الشارع وتعزيز مستويات الأمان على الطرق.
وقال إن هذا التطوير يواكب التغيرات الكبيرة في حجم الحركة المرورية وتنامي أعداد المركبات، ما يجعل الاعتماد على الأساليب التقليدية غير كافٍ للسيطرة على المخالفات وتحقيق الانضباط.
وأضاف أن تحديث المنظومة لم يعد خياراً بل ضرورة، خصوصاً في ظل الطفرة التي تشهدها شبكة الطرق والمشروعات القومية، مؤكداً أن الحفاظ على حياة المواطنين يتطلب تطبيق أفضل الممارسات العالمية في متابعة المركبات ورصد المخالفات وتحليل الحركة المرورية.
الرقمنة لخدمة المواطنين
وتابع الضبع أن الإدارة العامة للمرور تتجه بقوة نحو الرقمنة واستخدام التقنيات الحديثة، من خلال تطوير أنظمة الرصد الإلكتروني وتوسيع نطاق الكاميرات الذكية على الطرق، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المنصات الرقمية.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تقليل الاحتكاك المباشر، وتسريع إنهاء الإجراءات، وتحسين مستوى الشفافية والدقة في إصدار القرارات.
وأكد أن المنظومة الجديدة تهدف إلى مواجهة مختلف أنواع المخالفات، بدءاً من السرعة الزائدة وانتهاءً بالسلوكيات الخطرة، بما يعزز سلامة الطريق ويرفع من جودة الحياة للمواطن المصري.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا