أهمية دراسة القانون: بناء أساس قانوني قوي للمجتمع والتأثير الإيجابي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تعد دراسة القانون مسار تعليمي يمتلك أهمية كبيرة في بناء المجتمعات وتعزيز العدالة وتحقيق السلام الاجتماعي. فهي ليست مجرد مجال محدود للمحامين والقضاة، بل هي مجال يمتد ليشمل العديد من المهن والتخصصات، بدءًا من السياسة والعلوم السياسية إلى الإدارة والأعمال وحتى الصحافة والإعلام. في هذا المقال، سنستكشف أهمية دراسة القانون وكيف يمكن أن تساهم في تطوير المجتمعات وتحقيق التقدم.
1. حماية الحقوق والحريات: دراسة القانون تمنح الفرصة لفهم الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد والمجتمعات. يعتبر القانون الأداة الرئيسية لحماية هذه الحقوق وتعزيزها، سواء كانت حقوق الإنسان أو حقوق الملكية أو حقوق العمل والعقود.
2. تحقيق العدالة والمساواة: من خلال فهم القوانين والنظم القانونية، يمكن للمحامين والمهنيين القانونيين العمل على تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع. إن تطبيق القانون بشكل عادل يساهم في تقليل التمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية.
3. تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية: القوانين توجه العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع. بفهم القوانين المتعلقة بالعقود والأعمال والشركات، يمكن للأفراد والشركات العمل بشكل فعال ومنظم، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
4. مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي: تلعب القوانين دورًا حاسمًا في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي. من خلال دراسة القانون الجنائي والقانون الدولي، يمكن للمحامين والمدعين العامين والقضاة العمل على مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والسلام في المجتمع.
5. الاستقرار القانوني والسياسي: توفير بيئة قانونية وسياسية مستقرة يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. من خلال دراسة القانون الدستوري والقانون الإداري، يمكن للمهنيين القانونيين العمل على تعزيز الديمقراطية وضمان احترام حقوق الفرد وحكم القانون.
فإن دراسة القانون لها أهمية كبيرة في بناء المجتمعات المتقدمة والمزدهرة. إن فهم القوانين والنظم القانونية يمكن أن يمكن الأفراد من تحقيق العدالة والمساواة وتعزيز السلام والاستقرار في المجتمعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون مكافحة الجريمة النمو الاقتصادي العلوم السياسية دراسة القانون
إقرأ أيضاً:
«الوطني للتخطيط» ينظّم ملتقى التكامل الإحصائي.. آل خليفة: تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ورفاه المجتمع
نظّم المجلس الوطني للتخطيط، ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني، ملتقى وطنياً بعنوان «ملتقى التكامل الإحصائي في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية لخدمة صُنّاع القرار – تحديات وآفاق»، وذلك لمناقشة واقع المؤشرات الوطنية ومدى تكاملها في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية، من منظور إحصائي وتحليلي متعدد الأبعاد.
وشارك في أعمال الملتقى عدد من المؤسسات الحكومية المنتجة والمستفيدة من البيانات، إلى جانب المنظمات الدولية والجهات الفنية المعنية بالتصنيفات والمعايير المنهجية، ومراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى نخبة من صنّاع القرار والمحللين والفنيين في المجال الإحصائي.
وافتتح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط الملتقى بكلمة قال فيها: «يتقاطع موضوع هذا الملتقى بشكل مباشر مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تضع الإنسان والبيئة في صميم أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ورفاه المجتمع القطري في الحاضر والمستقبل، ومن غير الممكن تحقيق هذه الأهداف الطموحة دون منظومة إحصائية متكاملة قادرة على قياس التقدم وتقييم الأداء بدقة ووضوح».
وأضاف سعادته: «ونحن إذ نواصل العمل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا نؤكد على أن الإحصاءات الاجتماعية والبيئية وإحصاءات التنمية البشرية ليست مجرد أرقام وتقارير، بل هي منظومة متكاملة تعكس تفاصيل المجتمع القطري والبيئة القطرية، فتكشف التحديات، وتحدد الأولويات، وتفتح الآفاق لدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في بناء مجتمع مزدهر».
أهمية التكامل الإحصائي
وبدوره قال السيد أحمد حسن محمد العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط في كلمة خلال الملتقى: «ينطلق تنظيم هذا الملتقى من أهمية التكامل الإحصائي في تحقيق التحليل المتعدد الأبعاد للبيانات الوطنية، بما يعزز قدرة صنّاع القرار على الاستجابة لتحديات التنمية الشاملة. ومن خلال إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، نحرص في مركز الإحصاء الوطني على تطوير منظومة المؤشرات الوطنية، وتعزيز الترابط بين قواعد البيانات الاجتماعية والبيئية والبشرية، بما يتيح نمذجة دقيقة للواقع وتوجيه الموارد بكفاءة وتحقيق الاتساق بين البيانات والتحليل والسياسات.»
وفي السياق ذاته، تحدث السيد محمد جاسم جمعة البوعينين مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، في مركز الإحصاء الوطني، في كلمته عن العديد من المؤشرات في دولة قطر قائلاً: «خلال السنوات الأخيرة كان هناك تحسن في العديد من المؤشرات الوطنية في دولة قطر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في مجال التعليم ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي للتعليم العالي من 17.4 عام 2014 إلى 37.6 عام 2023، وعلى المستوى البيئي ارتفعت نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة من 95.6% عام 2013 إلى 99.6% عام 2023 وانخفضت نسبة الإفراط في استغلال صيد الأسماك من 18.6% عام 2013 إلى 8.0% عام 2024 وهو انخفاض إيجابي، وعلى مستوى التنمية البشرية ارتفع العمر المتوقع عند الولادة للقطريين من 79.6 سنة عام 2013 إلى 81.7 سنة عام 2022، أما على المستوى الدولي فقد تحسن ترتيب دولة قطر في العديد من المؤشرات نذكر منها المؤشر العالمي لجودة الحياة حيث تقدمت دولة قطر من المرتبة 20 بداية عام 2023 إلى المرتبة التاسعة عالمياً بداية عام 2025 حسب تصنيف موسوعة قاعدة البيانات (نامبيو)، وأيضاً ارتفع ترتيب دولة قطر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من المرتبة 128 عام 2021 إلى المرتبة 79 عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط عام 2025 حسب تصنيف منظمة (مراسلون بلا حدود)».
ويهدف ملتقى التكامل الإحصائي إلى تطوير خارطة مؤشرات وطنية مترابطة تغطي أبعاد التنمية الاجتماعية والبيئية والبشرية، وإعداد توصيات فنية بشأن منهجيات إنتاج وتحليل المؤشرات المركّبة متعددة الأبعاد.
توطين الأدلة والمعايير الفنية العالمية
وتضمنت جلسات الملتقى مناقشات حول الإطار المفاهيمي للتكامل الإحصائي متعدد المجالات، ونماذج التحليل المتقدمة لتوليد المؤشرات المركبة، إضافة إلى المواءمة المنهجية مع المنظمات الدولية وتوطين الأدلة والمعايير الفنية العالمية وتوحيد المصطلحات والمفاهيم ضمن السياق الوطني. كما خرج الملتقى بتوصيات رئيسية، من أبرزها الانتقال من المؤشرات القطاعية المنفصلة إلى مؤشرات تفاعلية متعددة الأبعاد، وتوحيد المواءمة المنهجية مع التصنيفات والمفاهيم الدولية وتفعيل الاستخدام الأمثل للبيانات الإدارية كمصدر رئيسي للإحصاءات الرسمية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي