مشروع قانون جديد لحماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نص مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، على تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
كما يضمن توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
ونص مشروع القانون على إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.
وينص مشروع القانون على إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
كما يحدد ضوابط تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
كما يحمي كذلك حماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاجراءات مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد استئناف الأحكام المحاكمة
إقرأ أيضاً:
لفتيت: مشروع قانون جديد لتحديث أسواق الجملة قيد الإعداد
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن شروع وزارته، بتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين، في إعداد مشروع قانون خاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المرافق الحيوية.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين حول وضعية سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، أن المشروع المرتقب سيحدد آليات إحداث هذه الأسواق، وشروط اشتغالها، وطرق تدبيرها ومراقبتها.
وأكد الوزير أن أسواق الجملة تُعد مراكز استراتيجية ذات أدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تواكب الجماعات الترابية وتدعمها من أجل تطوير هذه المرافق وعصرنتها.