مسئول بالاتحاد الأوروبي: المجاعة تستخدم سلاحا للحرب على غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
صرح جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، أن ما يحدث في غزة هو قمة لصراع خطير وغير عادي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، استمر لما يقرب من قرن من الزمان.
المجاعة في غزة تستخدم كسلاح حربوأضاف، أن المجاعة في غزة «تستخدم كسلاح حرب»، موضحا: «هذه أزمة إنسانية وليست كارثة طبيعية، فهي ليست فيضانا أو زلزالا، إنها أزمة من صنع البشر».
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوريل في جلسة بمجلس الأمن الدولي، بخصوص التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق بيان نُشر على موقع الاتحاد الأوروبي.
نبحث عن طرق بديلة لتقديم الدعم عن طريق البحر أو الجووبخصوص إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قال بوريل: «عندما نبحث عن طرق بديلة لتقديم الدعم عن طريق البحر أو الجو، علينا أن نتذكر أننا اضطررنا للقيام بذلك لأن الوسيلة الطبيعية لتقديم الدعم عبر الطرق (البرية) أصبحت مغلقة بشكل مصطنع».
وشدد المسؤول الأوروبي قائلا: «علينا إدانة ما يحدث في غزة بنفس الكلمات التي ندين بها ما يجري في أوكرانيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية