أكدت صحيفة "الأهرام" أن «القطاع الخاص» و«تحسين أداء شركات ومصانع قطاع الأعمال» سيكونا أشبه بـ«رأسي حربة» بالنسبة للاقتصاد المصري بكل تأكيد خلال المرحلة المقبلة.

وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان (فرصة كبيرة لنمو الاقتصاد)، بأنه يتضح ذلك من خلال التوجيهات والتكليفات الرئاسية للحكومة منذ فترة ليست بقصيرة، والهدف هو إفساح الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة الاقتصاد المصري نحو مزيد من التقدم والنمو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لهذا، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وقاطعة خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات، للنهوض بحجم المبيعات المحلية، وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة أيضا مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.
وأوضحت "الأهرام" أنه بشكل أكثر تفصيلا، اطلع الرئيس على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها: الدوائية، والسياحية، والغزل والنسيج، والبناء والتشييد، والصناعات الكيماوية، والسيارات الكهربائية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ورفع معدلات التصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، علاوة على زيادة حجم الصادرات، سعيا إلى تحقيق «حلم» المائة مليار دولار صادرات.

ونبهت الصحيفة إلى أنه لعل ما وجه به الرئيس وما حرص على متابعته، تمت ترجمته كذلك في التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء بشأن حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، بالتعاون مع شركاء التنمية إذن، ستشهد الفترة المقبلة فرصا قوية لمزيد من النمو الاقتصادي الذي تحتاج إليه مصر كثيرا.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

شعبة المستوردين: القطاع الخاص رهان الحكومة لتنمية الصناعة وحائط الصد لمواجهة الأزمات

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة بشكل كبير وعمل التنمية الصناعية بمفهومها الأشمل، علاوةً على أنه يكون هو حائط الصد لمواجهة أي أزمات مستقبلية لمواجهة أي توترات جيوسياسية في المستقبل القريب.

 

الغرف التجارية: مصر تلعب دورًا هامًا في ضمان جودة وسلامة الغذاء المتداولة بالأسواق

 


أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تكون هناك إستراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.


جديربالذكرأن الحكومة تسعى لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد.


أشاد متى بشاي ، بجهود الدولة المضنية لعمل قفزة في مجال الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي قبل مفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنها بدأت في التركيز بشكل أو بآخر على معوقات الاستثمار في مصر، ومعوقات القطاع الخاص كي يأخذ مجالاته وقفزاته التي يريد الدخول فيها بشكل أو بآخر.


أكد ،  أنَّ التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل ودعم القطاع الخاص الذي يعد أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، يترتب عليه العديد من الفوائد التي تؤثر على المواطن والاقتصاد من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي حيث بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، يتم تحقيق انتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج.


أشار متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، أن جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على رأسها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الصناعية ، و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية.


جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفًا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.

مقالات مشابهة

  • تنمية القطاع الخاص.. خيار عُمان الاستراتيجي للاستدامة
  • «رواتب مجزية».. تفاصيل 3537 فرصة عمل جديدة في 48 شركة خاصة بـ15محافظة
  • وظائف جديدة للشباب في 15 محافظة.. التفاصيل
  • نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية: قطاع تكنولوجيا المعلومات شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
  • 15 يونيو.. تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة
  • توجهات الاستدامة تعزز الاستقرار المالي للدولة وتدعم نمو القطاع الخاص
  • شعبة المستوردين: القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة
  • شعبة المستوردين: جهود الدولة في دعم الصناعة حققت العديد من النتائج الإيجابية
  • شعبة المستوردين: القطاع الخاص رهان الحكومة لتنمية الصناعة وحائط الصد لمواجهة الأزمات
  • المشاط تبحث رئيس بنك التنمية الأفريقي زيادة آليات تمويل القطاع الخاص