تمويل 244 مشروعًا بـ24 مليون ريال بنهاية فبراير.. ومسقط تتصدر القائمة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي المشروعات الممولة عبر محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإقراضية (العزم) 244 مشروعًا حتى نهاية فبراير 2024، بقيمة إجمالية بلغت 24 مليونًا و64 ألفًا و510 ريالات عُمانية.
وجاءت المشروعات الصناعية والتجارية والخدمات في صدارة المشروعات الممولة بإجمالي 161 مشروعًا، تلتها مشروعات العقود بإجمالي 44 مشروعًا، ويختص برنامج تمويل العقود بتمويل العقود (مناقصات أو مشتريات)، بحيث يتم إصدار قرار التمويل بناءً على رسالة إسناد العمل من قبل الجهة المسندة، بينما حلت مشروعات تمويل رأس المال العامل في المرتبة الثالثة بإجمالي 29 مشروعًا، ويختص برنامج تمويل رأس المال العامل على تغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة مثل تكاليف شراء المواد الخام، والسلع شبه المصنعة، والبضائع، والمخازن، وقطع الغيار، والرواتب والأجور، ومصاريف النقل، وغيرها من التكاليف، وذلك من أجل المحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية من شراء المواد الخام وحتى بيع المنتج.
وتصدرت محافظة مسقط المشروعات الممولة حيث مولت الهيئة 108 مشروعات بقيمة تجاوزت 10 ملايين ريال عُماني، تلتها محافظة شمال الباطنة بتمويل 31 مشروعًا بقيمة تجاوزت 3 ملايين ريال عُماني، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بتمويل 19 مشروعًا بقيمة إجمالية تجاوزت المليون ريال عُماني.
كما تم تمويل 19 مشروعًا في محافظة ظفار، و15 مشروعًا في محافظة جنوب الشرقية، و18 مشروعًا في محافظة الظاهرة، و13 مشروعًا في محافظة الداخلية، و6 مشروعات في كلٍّ من محافظات شمال الشرقية والوسطى والبريمي، و3 مشروعات في محافظة مسندم.
وتوزعت المشروعات الممولة على مختلف البرامج التمويلية المقدمة من الهيئة، وهي برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشروعات الصناعية، ومشروعات الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين، والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود (مناقصات أو مشتريات أو فرص أعمال) من قبل الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المشروعات الممولة مشروع ا فی محافظة ع مانی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش