إكس لينكس تنفي تغيير وجهة كابلات مشروع الربط الطاقي بين المغرب والمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
فندت شركة "إكس لينكس" البريطانية خبر إلغاء كابلات الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي جاء بوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، والتي أوردت بأن الخط المذكور سيربط بين المملكة المغربية وألمانيا.
وقالت الشركة في بيان تكذيبي إنها "تأسست من أجل تعزيز تطوير مشاريع الطاقة على المدى الطويل، مع مشروع الطاقة المغربي البريطاني كهدف أساسي".
وأضافت الشركة بأنه وفي حين "أن أعمالها تركز بنسبة 100% على سوق المملكة المتحدة، فإنها تقوم بتقييم جدوى الروابط مع الأسواق الأخرى بما في ذلك ألمانيا، غير أن هذا الأمر لا يعني إلغاء الهدف الرئيسي الذي تأسست من أجله الشركة".
وشددت "إكس لينكس" على أنها تعتبر مشروع الربط الطاقي بين المغرب والمملكة المتحدة بمثابة نموذج لمزيد من الروابط التي تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، وذلك في سياق استكشاف جدوى الأسواق الأخرى".
وجاء هذا البيان التكذيبي بعدما نشرت وكالة "بلومبرغ" خبر تهديد شركة "إكس لينكس" المسؤولة عن ربط مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب بمنازل في بريطانيا بإرسال الكهرباء إلى ألمانيا بدلاً من بريطانيا؛ معتمدة على وثائق التخطيط المنشورة بموقع الشركة المسؤولة عن المشروع والتي قالت إنها طرحت ألمانيا كوجهة أخرى للكابل البحري المقترح.
وتخطط شركة "إكس لينكس" لبناء مزرعة شاسعة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب مجهزة بالبطاريات، حيث يتوقع أن يوفر المشروع طاقة كافية لسبعة ملايين منزل بريطاني.
ومن المقرر أن تُرسَل الطاقة المستخرجة منها عبر كابلات بحرية بطول 3800 كيلومتر على طول الساحل الغربي لشبه الجزيرة الإيبيرية وفرنسا قبل أن تعبر بحر المانش وتصل إلى مقاطعة ديفون بإنجلترا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إکس لینکس
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية