الولايات المتحدة: مجلس النواب يصوت بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون حظر تيك توك
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بأغلبية ساحقة، أقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
ويعتبر التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
وفي مرحلة أخرى، يتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانونا، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
من شأن الإجراء الذي لم يكتسب زخما إلا خلال الأيام القليلة الماضية أن يجبر شركة "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك" على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقي أبل وغوغل في الولايات المتحدة.
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك توك لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
ويتواجد الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو في واشنطن سعيا لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
وكتب مايكل بيكرمان نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجية في رسالة إلى رعاة مشروع القرار اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية "هذا التشريع الأخير الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة بدون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة".
موقف ترامبيقول راعيا مشروع القرار النائبان الجمهوري مايك غالاغر والديمقراطي رادا كريشنامورثي، إضافة إلى البيت الأبيض، إن مشروع القرار لا يمثل حظرا لتيك توك في حال سحبت الشركة استثماراتها من بايت دانس.
من جانبها حذرت الصين الأربعاء من أن الإجراء "سيرتد حتما على الولايات المتحدة".
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك" معتبرا ذلك "سلوك تنمر".
وأقر النواب الجمهوريون مشروع القانون في خطوة تنطوي على تحد غير معهود لدونالد ترامب.
وفي تحول عن موقفه السابق قال الرئيس السابق دونالد ترامب الإثنين إنه يعارض فرض حظر، وخصوصا لأن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة ميتا مالكة إنستاغرام وفيس بوك معتبرا أنها "عدوة الشعب".
عندما كان ترامب رئيسا حاول انتزاع السيطرة على تيك توك من بايت دانس، لكن المحاكم الأمريكية حالت دون ذلك.
ونفى ترامب اتهامات بأنه غير موقفه لأن أحد المستثمرين الرئيسيين في تيك توك، رجل الأعمال جيف ياس، ممول رئيسي لحملته.
وقالت نانسي مايس، حليفة ترامب، "أعتقد أنه سيموت في مجلس الشيوخ.. القيام بذلك ليس ضمن مهامنا".
كما فشلت جهود أخرى لحظر تيك توك، إذ لم يحقق مشروع قانون اقترح قبل عام أي نتيجة لأسباب من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير.
كذلك علقت محكمة اتحادية قانونا أقرته ولاية مونتانا يحظر التطبيق، للاشتباه بأنه قد ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.
وتنفي تيك توك بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل البلاد، وفق الشركة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج تيك توك الولايات المتحدة جو بايدن دونالد ترامب تيك توك الولايات المتحدة شبكات التواصل الاجتماعي حظر الصين قانون الحرب بين حماس وإسرائيل غزة شهر رمضان الإمارات العربية المتحدة السعودية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الولایات المتحدة مشروع القرار تیک توک
إقرأ أيضاً:
كنيست الاحتلال يصوت لصالح إعفاء تجنيد “الحريديم”
الجديد برس:
صوت “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية، وقد صوت لصالحه 63 نائباً بينما عارضه 57.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى ما يسمى “لجنة الخارجية والأمن” لمزيد من المداولات والبحث والتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانوناً نافذاً.
وقد صوت وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ضد قانون التجنيد، بعد أن عبّر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب حكومة الاحتلال.
وقال غالانت، إن “الشعب (المستوطنين) يتوق إلى اتخاذ قرارات وطنية بتوافق واسع، وإنه لا يجوز ممارسة سياسة تافهة على حساب الجنود”، حسب قوله.
يُشار إلى أن غالانت هو الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعداً بالكنيست) الذي صوت ضد مشروع القانون المدعوم من نتنياهو.
وعلى الفور بدأت تتفاعل قضية مصادقة “الكنيست” على مشروع القانون داخل الطبقة السياسية الإسرائيلية، فقد نقلت القناة “12” العبرية عن وزير الطاقة إيلي كوهين قوله، إن موقف غالانت من مسألة تجنيد الحريديم قد يقود إلى انتخابات مبكرة.
وبدورها نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن رئيس مكتب نتنياهو تساحي برافرمان دعوته إلى إقالة غالانت الذي وصفه بـ”الوقح”.
من جانبه، قال وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، في بيان: “لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها. يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمين دينياً”.
وكانت حكومة الاحتلال السابقة قد صادقت على مشروع القانون بالقراءة الأولى ولم يجرِ إقراره بشكل نهائي، كما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة “الإسرائيلية” الحالية لشؤون التشريع منتصف الشهر الماضي بالإجماع على مشروع القانون الذي تقدم به نتنياهو لتجنيد اليهود الحريديم.
وعرض الوزراء التصويت حينها على مشروع القانون خلافاً لموقف المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا التي قدَّمت رأياً يفيد بوجود عائق قانوني، لأن اللجنة يجب أن تتلقى أولًا حقائق محدثة وموقفاً محدثاً من وزارة الحرب.
ويفرض قانون الاحتلال على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاماً الخدمة العسكرية، لكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
وفاقم تخلفهم عن الخدمة العسكرية، بالتزامن مع الحرب المتواصلة على جبهتي الشمال والجنوب، الخلاف الداخلي، إذ طالبتهم أحزاب علمانية بالمشاركة في “تحمل أعباء الحرب”.
وكانت المحكمة العليا “الإسرائيلية” قضت نهاية مارس الماضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في جيش الاحتلال.
وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من حكومة الاحتلال إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علماً أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة، ولذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.
وأصر نتنياهو، منذ الشهر الماضي، على طرح القانون، على الرغم من رأي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بوجود موانع قانونية للمضي فيه. واعتبرت بهراف ميارا أن المقترح ليس مناسباً للواقع الحالي، ولا يلبي طلبات واحتياجات المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الحالية على غزة.
وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد “الحريديم” في جيش الاحتلال قضيةً مثيرة للخلاف على مدى عقود، في كيانٍ تُعتبر فيه الخدمة العسكرية على نطاقٍ واسع أحد الركائز الأساسية لـ”أمنه”.
وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثير من الإسرائيليين العلمانيين، أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب على غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.
ويُشكّل “الحريديم” نحو 13% من عدد المستوطنين الإسرائيليين، وهم لا يخدمون في جيش الاحتلال، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة. ويرفض رجال الدين اليهود والأحزاب الدينية المتشددة التجند في الجيش الإسرائيلي، ويعتقدون أنهم يقومون بدورٍ مهم في حماية “إسرائيل”، من خلال دورهم الديني وأدائهم الصلوات والدعوات المستمرة، وأن محاربتهم ستؤدي إلى هدم “إسرائيل”.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك