توقعات رفع الفائدة تدعم الدولار واليورو في بداية الأسبوع
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
سجل الدولار واليورو اليوم الاثنين بداية قوية لأسبوع يشهد اجتماعات لبنوك مركزية بينما عانى الين وسط توقعات المستثمرين ألا يرفع بنك اليابان (المركزي) أسعار الفائدة على خلاف ما يخطط له صانعو السياسات في أوروبا والولايات المتحدة.
ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي ) اجتماعه بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء وينهي البنك الأوروبي المركزي اجتماعه في اليوم التالي يعقبهما بنك اليابان يوم الجمعة.
وانخفض الين إلى 141.5 أمام الدولار، وسجل 157.28 أمام اليورو غير بعيد عن أدنى مستوياته في 15 عاما أمام اليورو البالغ 158.04 وفقا لـ"رويترز".
واستقر اليورو عند 1.1121 دولار اليوم الاثنين في حين تماسك مؤشر الدولار عند 101.04.
وقال بوب سافيدج رئيس استراتيجية الأسواق في بي.إن.واي ميلون "الأسبوع الماضي جعل الأسواق تتوقع هبوطا هادئا في الأسواق الأميركية ينهي فيه (المركزي الأميركي) دورة رفع الفائدة، ثم يشهد انخفاضا مطردا في مؤشر أسعار المستهلكين دون حدوث ركود".
وأضاف "من المتوقع أيضا أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من النهاية مع انحسار الركود الفني في ألمانيا وتماسك النمو في أماكن أخرى، ويبدو أن بنك اليابان يتحدث عن التغيير لكنه لا يفعل الكثير حيال ذلك".
ويتوقع المستثمرون أن يرفع البنكان المركزيان الأوروبي والأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، وسيكون التركيز في الحالتين على المؤشرات التي سيعلنها البنكان بشأن اجتماعاتهما لشهر سبتمبر /أيلول والتوقعات بأن يستمر ميل البنك المركزي الأوروبي للتشديد النقدي بينما قد تتيح مؤشرات على تباطؤ التضخم الفرصة للمركزي الأميركي للتلميح إلى وقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة.
وسجل الدولار النيوزيلاندي 0.6172 دولار في حين استقر الدولار الأسترالي دون تغير عند 0.6731 دولار.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الدولار اليورو الفيدرالي الأميركي اجتماعات الفائدة الين المركزي الأوروبيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الدولار اليورو الفيدرالي الأميركي الين المركزي الأوروبي
إقرأ أيضاً:
بنوك مركزية تتخلى عن الدولار وتتجه للذهب واليورو واليوان
صراحة نيوز- يشير تقرير حديث صادر عن منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية إلى تحول ملحوظ في سياسات مديري الاحتياطيات لدى البنوك المركزية التي تدير تريليونات الدولارات من الاحتياطيات العالمية. حيث بدأ عدد متزايد من هذه البنوك بتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي، مفضلاً بدائل مثل الذهب واليورو واليوان الصيني، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع التجارة العالمية التي أعادت صياغة توجهات التدفقات المالية.
وشمل استطلاع للرأي 75 بنكًا مركزيًا أُجري بين مارس ومايو 2024، حيث أظهر أن واحداً من كل ثلاثة بنوك يخطط لزيادة حيازته من الذهب خلال العام أو العامين المقبلين، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات على الأقل. وتأتي هذه الخطوة في سياق استجابة لتداعيات فرض الرسوم الجمركية الأميركية، التي أدت إلى اضطراب الأسواق وهبوط في قيمة الدولار وسندات الخزانة الأميركية.
ويزداد بريق الذهب كمخزن للقيمة، حيث أشار 40% من البنوك المركزية إلى نيتها رفع حيازاتها منه خلال العقد المقبل، بعد سنوات من عمليات شراء قياسية.
في المقابل، تراجع الدولار من كونه العملة الأكثر شعبية لدى مديري الاحتياطيات في 2023 إلى المرتبة السابعة في 2024، حيث عبر 70% من المستطلعين عن أن البيئة السياسية الأميركية أصبحت أقل جذباً للاستثمار بالدولار، مقارنةً بنصف هذه النسبة قبل عام.
أما من حيث العملات الأخرى، فيتصدر اليورو واليوان قائمة البدائل التي يجري النظر فيها، حيث صرّح 16% من البنوك بأنها ستزيد حيازتها من اليورو خلال السنة إلى السنتين القادمتين، مقارنة بـ7% فقط قبل عام. ويحتل اليوان المرتبة الثانية مع توقع 30% من البنوك زيادة استثماراتها به خلال العقد القادم، ما قد يرفع حصته من الاحتياطيات العالمية إلى 6%، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي.
ويبدو أن اليورو يستعيد ثقة مديري الاحتياطيات بعد فقدان حصته إثر أزمة الديون الأوروبية عام 2011، مع توقع ارتفاعها من نحو 20% إلى حوالي 25% خلال فترة قريبة، مما يعكس تعافي الكتلة الأوروبية وقوة عملتها الموحدة.
خبير الاقتصاد كينيث روغوف أشار إلى أن ارتفاع حصة اليورو يعود ليس فقط لجاذبية أوروبا، بل أيضًا بسبب تراجع وضع الدولار في الأسواق العالمية.
وفي الوقت ذاته، تؤثر حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة سلبًا على الدولار، فيما يمكن لأوروبا أن تعزز من مكانة اليورو من خلال تطوير سوق السندات وتكامل أسواق رأس المال.
ودعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى اتخاذ خطوات فاعلة لتعزيز اليورو كبديل موثوق به للدولار، فيما وصف برنارد ألتشولر من HSBC اليورو بأنه “البديل الحقيقي الوحيد القادر على إحداث تأثير ملموس على مستوى الاحتياطيات”، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك ممكن إذا عُولجت التحديات خلال السنتين أو الثلاث القادمة.