أثنى الدكتور عبدالله الجارالله، رئيس لجنة التحكيم، لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم على الدور الريادي للمسابقة في تعزيز قيم العدالة والشفافية في تحكيم المسابقات القرآنية.

وأشار إلى أن الجائزة، التي استمرت 27 عاماً، نجحت في ترسيخ مكانتها نموذجاً يُحتذى في الأمانة والموضوعية، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي الجائزة ومؤسسها.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في انطلاق فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم ليلة الثلاثاء، في قاعة «ندوة الثقافة والعلوم» بدبي. موضحاً أن هذه المناسبة تجمع الأمة الإسلامية على حب القرآن الكريم وتدبّر آياته.

وشهدت المسابقة حضوراً متميزاً من أعضاء اللجنة المنظمة، وممثلي الرعاة، وغرفة دبي، وندوة الثقافة والعلوم، ومحاكم دبي، وعدد غفير من الجمهور.

وقال الجار الله، إن الجائزة عملت على صياغة لائحة للتحكيم تراعي العدل وتحقق المساواة والإنصاف.

وأضاف موجهاً حديثه للمتنافسين، إن المسابقة فرصة للمراجعة والضبط والتحبير والإتقان. والنقاط وضوابط التقويم التي يجب على المتسابقين التركيز عليها في احتساب الدرجات خمسة أسئلة في حال الخطأ والإجادة. ونشكر رئيس اللجنة المنظمة وأعضاءها على الجهود الكبيرة المبذولة لنجاح المسابقة وتميزها.

وأكد الدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الدورة الحالية تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها الدورات الماضية، ولتأكيد المكانة المرموقة التي وصلت إليها الجائزة عالمياً.

ووصف الجائزة بأنها الأبرز عالمياً، بتوفيق من الله سبحانه، وبرعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد.

وأضاف أن هذه الجائزة تتميز بمشاركة واسعة تضم حفاظ القرآن من سبعين دولة، حيث يبرز تميزهم الفائق في حفظ القرآن الكريم وأداؤهم المتميز في المسابقات والاختبارات المبدئية.

وأشاد حارب بالمحكمين الذين شاركوا على مدار السنوات، والجدد أيضاً، لأن إحضار مجموعة منهم من شتى أرجاء العالم الإسلامي، كل عام دليل على الإعداد الممتاز والتنظيم الدقيق للجائزة.

وتنافس أمس الثلاثاء، ستة متسابقين في افتتاح المسابقة، أمام لجنة التحكيم في الحفظ برواية حفص عن عاصم وهم: الأمين موسى، من الكاميرون، ومعاذ بن محمد، وراضي من ماليزيا، وعبدالله جمال البيراوي، من الأردن، وأحمد خبيب، من إيطاليا، ومحمد حسان مالي، من موريشيوس، ومظاهر شعيب، من الفلبين.

وقدمت محاكم دبي جوائز مالية سحب عليها جمهور الحضور، وسلّمها خالد عبدالله المعصم، رئيس قسم التسويق بمحاكم دبي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات جائزة دبي الدولية للقرآن

إقرأ أيضاً:

من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟

أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.

"القومي للإعاقة" ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابيةهل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقةاللجنة البارالمبية: لا زيادة بالاشتراكات للموسم الجديد دعما لأندية ذوى الإعاقة

وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.

ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.

وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).

هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الدولة المصرية المساواة الحماية الدعم

مقالات مشابهة

  • مجمع القرآن الكريم بالشارقة يختتم برنامجه الصيفي الثالث
  • قطر تشارك في مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم
  • عبدالله بن زايد: بقيادة رئيس الدولة.. الإمارات حريصة على إيصال المساعدات إلى غزة
  • إسدال الستار على النسخة السابعة من ملتقى ظفار للقرآن الكريم
  • الأوقاف تعلن بدء التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية
  • هذه المناصب التي تقلدها رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد محمد بودربالة
  • انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الجودو
  • تكريم 24 فائزا في ختام ملتقى ظفار للقرآن الكريم
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • إطلاق الجائزة الوطنية للإبتكار المدرسي